در مورد سرانجام تحقیق و تفحص‌ها که با صرف وقت و هزینه زیاد صورت گرفته همین بس که هیچ گزارشی در هیچ دوره‌ای به نتیجه مطلوب نرسیده و صرفا قرائتی از آن در صحن علنی صورت گرفته، آن هم در آخرین روز از دوره مجلس. آنچه مشخص است در دوره‌های ششم، هفتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی گزارش‌هایی مبنی‌بر تخلفات خودروسازان در صحن علنی مجلس قرائت شد، با این حال اما مجلس دهم سعی کرد گزارشی متفاوت ارائه دهد و قرائت آن را نیز به روزهای آخر عمر این مجلس موکول نکند، اما در این زمینه توفیقی حاصل نشد و گزارش در آخرین روز، آن هم با کلی حاشیه قرائت شد. متفاوت بودن این گزارش نسبت به گزارش‌های قبلی به این دلیل بود که در سه دوره گزارش‌های تحقیق و تفحص رسیدگی به تخلفات دو شرکت خودروساز کشور تنها در حد وعده و وعید قوه‌قضائیه برای رسیدگی به تخلفات باقی ماند، حال آنکه نمایندگان دوره یازدهم در گزارش خود شعبه‌ای خاص برای رسیدگی قضایی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو پیشنهاد کرده بود. این گزارش مورد تایید بسیاری از دست‌اندرکاران و کارشناسان صنعت خودرو نیز بود؛ چرا‌که آن را واقع‌گرایانه و بی‌طرف می‌خواندند.

در هر صورت این گزارش هم که با صرف کلی وقت و هزینه نمایندگان به ثمر رسید با پایان دوره مجلس دهم به بایگانی رفت. حالا اما تحقیق و تفحص دیگری در مجلس یازدهم کلید خورده و نمایندگان متولی تحقیق و تفحص بازدید از شرکت‌های خودروساز را آغاز کرده‌اند. در این زمینه روز گذشته علی‌اکبر کریمی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص صنعت خودرو از گروه خودروسازی سایپا بازدید کرد. بعد از بازدید، وی به تعریف و تمجید از خودروسازی کشور پرداخته و اینکه تحریم‌ها توانسته خودروسازان را با خوداتکایی در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهد. وی در ادامه اظهارات خود از اینکه خودروسازان با سربلندی توانستند تحریم‌ها را شکست دهند تلویحا از دو شرکت بزرگ خودروساز کشور که با هزینه گزافی قرار است مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند، تقدیر کرده است. به این‌ترتیب اگر نمایندگان تحقیق و تفحص پذیرفته‌اند که بخش اعظم مشکلات خودروسازی کشور به واسطه اعمال تحریم‌ها‌ است پس چرا تحقیق و تفحص دیگری را کلید زدند؟ علی‌اکبر کریمی به عنوان رئیس کمیته تحقیق و تفحص در ادامه اظهارات خود‌ با دفاع از عملکرد خودروسازان در دوران تحریم‌ها، وضعیت کنونی را مطلوب توصیف کرده است به‌طوری‌که اظهار کرده صنعت خودرو از سال ۹۷ با تحریم بسیار شدیدی مواجه شد و تحریم‌کنندگان به دنبال این بودند که این صنعت استراتژیک غیرفعال شود؛ از این‌رو در اوایل تحریم صنعت خودرو، این بخش با شوک مواجه شد، ولی با گذشت زمان شرکت‌های خودروسازی توانستند به شرایط پایدار و با ثبات در تولید خودرو دست پیدا کنند. به این‌ترتیب اگر عملکرد خودروسازان در مقابله با تحریم‌ها قابل تمجید است و تمام کمی و کاستی‌ها نیز به محدودیت‌های ظالمانه بین‌المللی برمی‌گردد چه نیازی به تحقیق و تفحص دیگری در صنعت خودرو است. در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد کمیسیون صنایع و معادن در جریان تمام چالش‌ها و مشکلات خودروسازی کشور است که نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص می‌توانند قبل از بازدید از خودروسازی‌ها ابتدا سری به این کمیسیون بزنند. آنچه مشخص است گزارش تحقیق و تفحصی که از ابتدا با تعریف و تمجید از خودروسازی کشور آغاز شود سرنوشتی چون گزارش‌های ادوار قبلی مجلس نخواهد داشت.