البته انتظار می‌رفت، تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان همچون صنایع پتروشیمی و فولاد، ارز حاصل از صادرات قابل‌توجهی را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند که ریشه‌یابی این ناکامی بحث مفصل و مجزایی است. این کارشناس ‌خودرو اظهار کرد: تبدیل دارایی ارزی به خودرو و دریافت ریال حاصل از فروش خودرو، تمایل به تکرار این چرخه و نیاز ارزی را افزایش می‌دهد. واردات هرگونه کالایی تحت عنوان واردات با ارز اشخاص یا واردات بدون انتقال ارز، به جهت کم عمق بودن بازار غیررسمی، نرخ ارز را افزایش می‌دهد. بنابراین، بهتر است در صورت ضرورت واردات خودرو، تامین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد. همچنین بعید است در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌هاست، سرمایه‌گذاری دارایی دلاری خود را به ریال تبدیل کند و مجدد از کشور خارج نکند.  شجاعی افزود: در چنین شرایطی ممنوعیت واردات خودرو که پیامدهای نامبارکی در بازار داشته و حتی با افزایش قیمت نمونه‌های وارداتی، قیمت خودروهای داخلی را هم ملتهب کرده، نشان از نبود وحدت رویه در سیاست‌های ارزی کشور است. آن هم در شرایطی که واردات خودرو با توجه به کاهش مصرف سوخت و استانداردهای ایمنی بالاتر از خودروهای داخلی، می‌توانست بیش از پیش مورد توجه باشد. این کارشناس خودرو درباره میزان نیاز ارزی برای واردات خودرو نیز گفت: اگر به طور میانگین قیمت خودروهای وارداتی متناسب با بازار را بین ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار در نظر بگیریم و سقف دلاری برای واردات هر خودرو قائل شویم، واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال بین یک تا ۳/ ۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد.

شجاعی تاکید کرد: برآوردها نشان می‌دهد واردات خودرو با چنین کیفیتی با فرض ثبات نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی را حداکثر ۴۰ درصد و قیمت خودروهای داخلی را به دلیل همبستگی قیمت‌ها در بازار، نهایتا ۲۰ درصد کاهش خواهد داد. البته، واردات خودرو صرفا به عنوان یک قطعه از پازل تنظیم بازار خودرو و براساس تصمیم وزارت صمت معنا پیدا می‌کند و هرنوع آزادسازی واردات هرچند به میزان اندک، باید براساس منابع ارزی پیش‌بینی شده صورت بگیرد.  شجاعی همچنین با اشاره به زمان‌بر بودن اصلاحات در صنعت خودرو گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب بازار خودرو در کوتاه مدت می‌تواند رویه کنونی فروش خودرو را با هدف دستیابی مصرف‌کننده واقعی به تولیدات داخلی مورد تجدیدنظر قرار دهد و در طولانی‌مدت نیز سراغ اصلاحات صنعت خودرو با هدف کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سطح کیفیت و فناوری برود. به نظر برنامه کوتاه مدت ۶ ماهه و ۲ ساله وزیر جدید صمت در همین راستا باشد.