آن‌طور که زرندی در جلسه بررسی نهایی سند ارتقای صنعت خودرو گفته بود موضوعاتی مانند شفاف‌سازی و تعیین تکلیف نظام رگولاتوری در صنعت خودرو، نوآوری، اسقاط خودروهای فرسوده، ساخت داخل و داخلی‌سازی خودرو و قطعات، آینده‌نگاری و آینده‌نگری صنعت خودرو، واردات خودرو، سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت خودرو و لزوم توجه به ساخت خودروهای موردنیاز بازار هدف و مردم و همچنین ساخت خودروهای ارزان با کیفیت بالا و مورد انتظار مصرف‌کنندگان، در این بسته سیاستی مورد توجه قرار گرفت.

 

اما در میان اولویت‌های سیاست‌گذاری بی‌شک بحث تامین ارز موردنیاز زنجیره خودروسازی از اولویت بالایی برخوردار است.

چالش تامین ارز موردنیاز برای زنجیره خودروسازی به گفته مسوولان وزارت صمت سبب انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز شده است.

در آخرین اظهارنظر در این زمینه سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت، از زمین‌گیر شدن ۱۰۰ هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور خبر داده بود.

این مقام مسوول در وزارت صمت دلیل این اتفاق را تامین نشدن قطعات وارداتی عنوان کرده و گفته بود دلایل عدم‌تامین و ترخیص به‌موقع قطعات وارداتی تا حدود زیادی مشخص است و گمرک جمهوری اسلامی و همچنین بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط از شرایط این موضوع به‌طور کامل آگاهی داشته و مطلع هستند.

به نظر می‌رسد موافقت نمایندگان بانک مرکزی با اجرایی شدن تبصره ۲ ماده یک بسته سیاستی درباره نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات برای صنعت خودرو در همین راستا باشد هر چند که فعالان قطعه این‌گونه اقدامات را لازم اما ناکافی می‌دانند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، از نهایی شدن بسته سیاستی خودرو که چندی پیش از سوی یکی از معاونان وزارت صمت اعلام شد اطلاع دقیقی ندارد اما معتقد است در شرایط فعلی اصرار مسوولان ارشد بانک مرکزی در ارتباط با مشخص بودن منشأ ارز مورد استفاده برای واردات قطعات اصلی‌ترین دلیل برای افزایش تولید خودروی ناقص و زمین‌گیر شدن این خودروها در پارکینگ شرکت‌های خودروساز است.

این در حالی است که به گفته این فعال قطعه‌ساز تمام قطعات موردنیاز برای تکمیل خودروهای ناقص در گمرک موجود است اما به دلیل بحث تامین ارز امکان ترخیص آنها وجود ندارد.

این فعال قطعه‌ساز ادامه می‌دهد: بارها به مدیران ارشد بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم اجازه دهند از ارز بدون منشأ مشخص برای واردات استفاده کنیم اما آنها با این استدلال که این مساله به بازار ارز فشار می‌آورد و نرخ ارز را بالا می‌برد جلوی این مساله را گرفته و با آن مخالفت کرده‌اند.

نجفی‌منش می‌گوید: در حال حاضر شاهد هستیم که به‌رغم اصرار مسوولان ارشد بانک مرکزی بر مشخص بودن منشأ ارز برای واردات، نرخ ارز نه تنها کنترل نشده بلکه رشد قابل‌توجهی نیز داشته است.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی نیز به خبرنگار ما می‌گوید: در شرایط فعلی که تامین ارز موردنیاز برای واردات در بخش‌های مختلف از جمله زنجیره خودروسازی با چالش همراه است استفاده از یک مسیر و اصرار بر آن از سوی مقام‌های ارشد بانک مرکزی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه این مساله خود به حادتر شدن مشکلات دامن می‌زند.

این فعال قطعه‌ساز ادامه می‌دهد: در شرایط حاضر که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و چالش تامین ارز دامن بخش‌های مختلف کشور را گرفته است باید تمام ابزارها را فعال کرده و از تمام گزینه‌های موجود برای حل چالش تامین ارز بهره ببریم.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی معتقد است: در شرایط حاضر که بانک مرکزی استفاده از ارز بدون منشأ توسط شرکت‌های دارای شناسنامه فعال در زمینه تامین قطعات خودرو را ممنوع کرده است شاهد هستیم که قاچاقچیان قطعه از خلأ تولید قطعه توسط شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی از یک طرف و همچنین نیاز بازار لوازم یدکی از طرف دیگر نهایت استفاده را می‌کنند و با واردات قطعات بی‌کیفیت و بدون شناسنامه و عرضه آنها در بازار لوازم یدکی لطمه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کنند.

این فعال قطعه‌ساز با اشاره به آمار قاچاق قطعه به کشور می‌گوید: در سال ۹۷ میزان واردات قطعات قاچاق حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود اما این رقم در سال گذشته به حدود ۲ میلیارد دلار رسید.

محبی‌نژاد ادامه می‌دهد: افزایش واردات قطعه به‌صورت قاچاق ریشه در اصرار مسوولان بانک مرکزی برای استفاده قطعه‌سازان از ارزهای دارای منشأ مشخص دارد.

دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی می‌گوید: به مسوولان بانک مرکزی پیشنهاد دادیم که اجازه دهند نصف کل واردات قاچاق در سال گذشته که رقمی حدود یک میلیارد دلار می‌شود، قطعات و مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان با ارز بدون منشأ به کشور وارد شود تا گشایشی در مسیر تولید اتفاق بیفتد، اما آنها همچنان مخالفت می‌کنند.

محبی‌نژاد ادامه می‌دهد: این میزان واردات تنها ۲۵ درصد ارز موردنیاز زنجیره خودروسازی را شامل می‌شود و الباقی آن را می‌توان در چارچوب برنامه‌های بانک مرکزی و از مسیرهای تعریف‌شده مانند تهاتر، سامانه نیما و... تامین کرد.

وی تاکید می‌کند: چنانچه مسوولان بانک مرکزی با این پیشنهاد موافقت کنند این امکان فراهم خواهد شد تا علاوه بر تامین قطعات با کیفیت و شناسنامه‌دار برای بازار یدکی، شرکت‌های خودروساز نیز محصولات دارای کسری قطعه خود را تکمیل کرده و آماده عرضه به بازار کنند.

اخبار مرتبط