همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی واردات خودرو نیز با ادعای ساماندهی بازار ارز متوقف ماند، در همین حین خودروهای در گمرک مانده نیز اجازه ترخیص پیدا نکردند. اما هنگامی که وزارت صنعت در تدارک ترخیص این خودروها آن هم با فشار مشتریانی که ماه‌ها خودروهای ثبت‌نامی خود را انتظار می‌کشیدند، بود با افشای تخلفات گسترده در ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی تمامی اقدامات متوقف ماند. به این ترتیب از یکسو قوه‌قضائیه به موضوع واردات خودروهای یاد شده ورود کرد و از سوی دیگر دولت به ریشه‌یابی تخلف ثبت‌سفارش‌ها در زیرمجموعه خود آن هم در مقطعی که ثبت‌سفارش خودرو ممنوع اعلام شده بود، مشغول شد. هرچند در اواخر سال گذشته با تشدید اعتراضات مشتریان، معاون اول رئیس‌جمهور با برگزاری جلساتی به تعیین تکلیف خودروهای در گمرک مانده پرداخت، اما تا به امروز هنوز قدم اساسی در این زمینه برداشته نشده است. در جلسات یاد شده، ضرب‌الاجلی برای وزارت صنعت تعیین شد تا دستورالعملی برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده تهیه کند. اجرای این دستورالعمل در نهایت با مخالفت بانک مرکزی همراه شد، اما در نهایت اجماعی برای ترخیص خودروهایی که با ثبت‌سفارش قانونی وارد کشور شدند، صورت گرفت. به این ترتیب بسیاری از مشتریان در اواخر سال گذشته در انتظار دریافت خودروهای ثبت‌نامی خود بودند حال آنکه با وجود توافق جمعی باز هم خودرویی از گمرکات کشور ترخیص نشد. در سال جدید اما آن‌طور که شنیده می‌شود وزارت صنعت به‌دنبال حل مشکل خودروهای در گمرک مانده است. طبق اخبار غیررسمی تنها ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسوول منجر به عدم ترخیص این خودروها شده و وزارت صنعت با ورود جدی خود، خواستار حل مشکلات یاد شده است. آنچه مشخص است بسیاری از وارد‌کنندگانی که به‌طور قانونی اقدام به واردات کرده‌اند از دی‌ماه سال گذشته نگران اجرای استانداردهای ۸۵ گانه بودند؛ چراکه با اجرای این استانداردها ورود برخی از خودروها با وجود طی کردن روال قانونی باز هم در گمرکات خواهند ماند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که اجرای این استانداردها مانع دیگری برای ترخیص باشد. از سوی دیگر تخلفات صورت‌گرفته در ثبت‌سفارش و واردات خودرو، حل مساله را برای مقامات قضایی و دولت دشوار کرده به‌طوری‌که پرونده برخی وارد‌کنندگان در قوه‌قضائیه مانع از ترخیص خودروهای قانونی نیز شده است. بر این اساس کار در چرخه بوروکراسی اداری افتاده است. اما به‌نظر می‌رسد که وارد‌کنندگان نیز از جهاتی مسیر بیراهه را رفته‌اند؛ چراکه در مقطعی به واردکنندگان فرصت داده شد تا نسبت به ترخیص خودروهای خود از گمرک پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اقدام کنند، همان زمان شایعه شد که حقوق و تعرفه‌های گمرکی قرار است کاهش یابد. به این ترتیب، واردکنندگان با وسوسه کم شدن پرداختی‌ها، نسبت به ترخیص خودروها اقدام نکردند تا اینکه ترخیص این خودروها در بوروکراسی اداری قوه‌قضائیه و دولت افتاد. در هر صورت وزارت صنعت ظاهرا عزم خود را جزم کرده تا هرچه زودتر ترخیص این خودروها را تعیین تکلیف کند تا مشتریان نیز به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.