با توجه به تیراژ حدودا یک میلیون دستگاهی خودروهای داخلی در سال ۹۹، اگر خودروسازان بتوانند هدف امسال را محقق کنند، رشدی ۲۵ درصدی را به خود خواهند دید. این در حالی است که با مبنا قرار دادن آمار دو ماهه تولید، بعید است تیراژ یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی تا پایان سال به دست بیاید، مگر اینکه نرخ رشد تیراژ سرعت بگیرد.

در آمار 140 هزار دستگاهی تولید خودرو طی دو ماه امسال البته یک نکته وجود دارد و آن تعطیلی نیمی از فروردین است. خودروسازان هر سال نصف فروردین را به دلیل تعطیلات نوروزی از دست می‌دهند و بسیار کمتر از ظرفیت و توان خود تولید می‌کنند. بنابراین آمار 140 هزار دستگاهی دو ماه امسال نیز متاثر از همین موضوع است و برای مقایسه بهتر و دقیق تر، باید آمار اردیبهشت را لحاظ کرد. اگر فرض را بر همین 140 هزار دستگاه بگذاریم و سال را به 6 بازه زمانی دو ماهه تقسیم کنیم، تیراژ خودروسازان در پایان سال به حدود 840 هزار دستگاه می‌رسد. در مقایسه با برنامه‌ریزی یک میلیون و 250 هزار دستگاهی، خودروسازان بالغ بر 400 هزار دستگاه عقب خواهند بود. این در حالی است که اگر تیراژ اردیبهشت را ملاک قرار دهیم، اوضاع تولید در پایان سال بهتر خواهد شد، هرچند باز هم به هدف وزارت صمت نخواهد رسید. طبق آمار وزارت صمت، در فروردین امسال بالغ بر 60 هزار دستگاه انواع خودرو به تولید رسیده که اگر این عدد را از 140 هزار دستگاه (آمار دو ماهه) حذف کنیم، مشخص می‌شود تولید خودروسازان در اردیبهشت حدود 80 هزار دستگاه بوده است؛ بنابراین اگر فرض کنیم در 10 ماه باقی‌مانده از سال نیز همین عدد تولید شود، کل تیراژ 10 ماهه به چیزی حدود 800 هزار دستگاه می‌رسد. با احتساب 140 هزار دستگاه تولیدی در دو ماه ابتدایی سال، کل رقم تولید به 940 هزار دستگاه می‌رسد، یعنی بالغ بر 300 هزار دستگاه کمتر از برنامه‌ریزی وزارت صمت. بنابراین تحقق هدف تیراژ یک میلیون و 250 هزار دستگاهی خودرو در پایان سال، بستگی مستقیمی به تندتر چرخیدن چرخ‌های تولید دارد که آن نیز خود در گرو بهبود اوضاع مالی خودروسازان و هموار شدن مسیر تامین قطعات است. در واقع برای تحقق هدف وزارت صمت، خودروسازان باید در ماه‌های باقی‌مانده از سال تیراژ ماهانه شان را افزایش داده و به بالای 100 هزار دستگاه (در مجموع) برسانند و این موضوع نیازمند رفع مشکلات مالی و کنار رفتن ابرهای سیاه تحریم است.

در حال حاضر با توجه به سیاست قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان با چالش تامین نقدینگی مواجه هستند و طبعا اگر این سیاست حذف یا تعدیل نشود، گره مالی صنعت خودرو همچنان باقی خواهد ماند. وقتی نیز مشکلات مالی پابرجا باشد، نمی‌توان انتظار داشت تامین قطعات در بستری عادی انجام شود، مخصوصا اینکه هنوز ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای و برجام باز نگشته‌اند و تحریم‌ها کماکان برقرار هستند.