بهزاد رحیمی گفت: هرچند محدودیت‌هایی مانند استفاده از کارت ملی، دارا بودن گواهینامه و... از شروط الزامی ثبت نام در طرح‌های پیش فروش و فروش فوری خودروسازان است، اما سوداگران همواره با به کارگیری ترفندهایی مانند اجاره کارت ملی افرادی که توانایی خرید خودرو ندارند، فروش از طریق مبایعه‌نامه و... محدودیت‌های مذکور را دور می‌زنند و در نتیجه اهداف پیش‌بینی شده در طرح‌های خودروسازان محقق نمی‌شود. نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل عدم موفقیت طرح‌های پیش فروش در ساماندهی بازار را درهای پشتی خودروسازان دانست و افزود: در حال حاضر بازار خرید و فروش حواله خودروهای فروش رفته داغ است.

وی با طرح این پرسش که چگونه ممکن است در برخی نمایشگاه‌ها بیش از ۱۰ خودروی پلاک نشده وجود داشته باشد، اضافه کرد: چگونه این خودروها بدون شماره‌گذاری از درب کارخانه‌ها خارج می‌شوند؟ آیا این خودروها هنگام جابه‌جایی مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند؟ در به وجود آمدن این شرایط نمی‌توان از نقش خودروسازان و نمایندگی‌های آنها چشم‌پوشی کرد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: هرچند دلالان از تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار سود می‌برند اما به نظر می‌رسد خودروسازان نیز سود خود را از این شرایط دریافت می‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: از آنجا که در طرح تحول تولید و عرضه خودرو که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تدوین و در حال بررسی بوده عوامل بازدارنده‌ای برای دلالی در بازار خودرو در نظر گرفته شده، با تصویب و اجرای آن می‌توان به بسته شدن درهای پشتی و جلوگیری از فعالیت سوداگران در بازار امید داشت.

اخبار مرتبط