وی ادامه داد: امید داریم قبل از شکایت مشتریان، این شرکت تعهدات خود را ایفا کند تا شاهد تورم پرونده‌ها در تعزیرات نباشیم و بتوانیم به سایر حوزه‌های ضروری از جمله رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت و درمان یا معیشت مردم و تامین اقلام ضروری بیشتر رسیدگی کنیم. اسفنانی اظهار‌کرد: در پرونده‌های خودرویی، موضوع یک یا دو شرکت نیست و نمی‌توان انتظار داشت با یک تصمیم، نتیجه همه پرونده‌ها مشخص شود. ما ده‌ها شرکت خودرویی داریم که متاسفانه سازنده، مونتاژکار یا واردکننده خودرو هستند و تقریبا همه اینها به نوعی با مشتریان خود دچار مشکل شده‌اند و این نشان می‌دهد وقتی همه اینها با مشتریان خود مشکل دارند، بنابراین مشکل اساسی وجود دارد که باید رفع شود. وی ادامه داد: در پرونده‌های خودرویی، همه شرکت‌های خودرویی تمام تقصیر را متوجه تحریم‌ها می‌کنند و می‌گویند بر اثر تحریم‌ها نتوانستیم خودرو یا  قطعات آن را تامین کنیم و در نتیجه در تحویل خودرو دچار مشکل شده‌ایم، البته برخی درست می‌گویند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران خاطرنشان کرد: برخی از این شرکت‌ها به تعهدات خود ایفا نکرده‌اند؛ به‌عنوان نمونه، شرکت‌های خودرویی که از سال ۹۶ به تعهدات خود عمل نکرده‌اند در حالیکه در آن سال، مشکل تحریم به این وضع نبود، بلکه از اواخر نیمه ۹۷ به این مشکل برخوردیم؛ در نتیجه آنها باید خودروهای تعهد‌شده را به مشتریان تحویل می‌دادند و این کوتاهی و عدم‌ایفای تعهد ضمانت‌آور است و باید حتما این کار را انجام دهند.