این مقام مسوول تصریح کرد: اگر موضوع احتکار در قالب جرم مطرح شود، به‌طور قطع قوه قضائیه می‌تواند به آن رسیدگی کند، کما اینکه این قوه ثابت کرده است خط قرمزی به غیر از اجرای عدالت در پیش ندارد و هیچ منعی برای برخورد با مجرمان ندارد و فرقی هم نمی‌کند که این افراد وابسته به اشخاص یا دستگاه خاصی باشند.این نماینده ادوار مجلس افزود: اگر احتکار صورت گرفته در قالب اخلال در نظام توزیع یا نظام اقتصادی کشور باشد، به‌طور قطع قوه قضائیه توان برخورد با احتکارکنندگان را به نحو شایسته و اثرگذار دارد و بخشی هم که به تعزیرات مربوط است برخورد قضایی جدی در چارچوب قانون با آنها خواهد شد.اسفنانی در بیان نوع مجازات تعیین شده برای احتکارکنندگان خودرو یادآورشد: اگر این افراد تخلف تعزیراتی مرتکب شده باشند، چون این سازمان یک مرجع شبه قضایی است، چنانچه درخصوص احتکار یا گرانفروشی ورود پیدا کند، برای گرانفروشی ۲ یا ۵ برابر ارزش گرانفروشی صورت گرفته جریمه تعیین می‌شود و برای احتکار نیز از ۱۰ تا ۷۰ درصد ارزش کالای احتکار شده برای آن جریمه نقدی تعیین خواهد شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، تاکید کرد: اگر قرار باشد در قالب جرم اعم از اخلال در نظام توزیع یا اخلال در نظام اقتصادی کشور برای احتکارکنندگان خودرو مجازات تعیین شود، چنانچه مشمول فساد فی‌‎الارض نشود، حداقل از ۵ تا ۲۰ سال مجازات حبس برای احتکارکننده تعیین خواهد شد.

اخبار مرتبط