وی افزود: موضوعاتی مانند شفاف‌سازی و تعیین تکلیف نظام رگولاتوری در صنعت خودرو، نوآوری، اسقاط خودروهای فرسوده، ساخت داخل و داخلی‌سازی خودرو و قطعات، آینده نگاری و آینده نگری صنعت خودرو، واردات خودرو، سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت خودرو و لزوم توجه به ساخت خودروهای مورد نیاز بازار هدف و مردم و همچنین ساخت خودروهای ارزان با کیفیت بالا و مورد انتظار مصرف‌کنندگان، باید اولویت اصلی در سیاست‌گذاری‌های خودروسازی باشند. به گفته وی ۲۹ نهاد حاکمیتی در تنظیم و سیاست‌گذاری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت نقش دارند و در این بسته به ساختار مالکیت و سهامداری خودروسازان و همچنین روش‌های تامین مالی توجه شده است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت تاکید کرد: حداکثر تا دو ماه آینده بسته تدوین شده جهت ارائه به هیات دولت نهایی می‌شود. به گفته زرندی، نظرات بخش خصوصی و فعالان این بخش نیز اخذ شده و در فرآیند تدوین سند ارتقای خودروسازی نقش موثری داشته است.