آنچه مشخص است دولت از یک سو بر قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی خودروسازان تاکید دارد و از سوی دیگر با نادیده گرفتن شرایط تحریمی اقتصاد کشور، با خودروسازان بابت دلالی در بازار، عدم افزایش تولید و در نهایت تامین حقوق مشتریان اتمام حجت می‌کند. اینکه سیاست‌گذار کلان خودرو، عملکرد خودروسازان را بابت اجرای سیاست‌های تحمیلی توبیخ می‌کند به‌طور حتم به ساختار معیوب خودروسازی کشور بازمی‌گردد. با این حال به‌نظر می‌رسد پروژه «تقصیر کیست؟» در شرایط کنونی پاسخگوی خودروسازی کشور نیست.

آن‌طور که خبرگزاری فارس گزارش داد رضا رحمانی، وزیر صمت در جلسه شورای معاونان که مدیران خودرو ساز نیز حضور داشتند بر افزایش تیراژ خودرو تاکید زیادی داشته است؛ به‌طوری‌که وی با تاکید بر ضرورت مدیریت تقاضای خودرو با افزایش تولید از ۹۰۰ هزار دستگاه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه، به مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا دستور داده با تمام قوا و با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ اقدام کنند. رحمانی افزایش تولید را کاری جهادی خوانده و از خودروسازان خواسته که برای مردم شفاف‌سازی کنند، عامل آشفتگی بازار کیست و منافع چه کسانی از این اتفاق تامین می‌شود که به آن دامن می‌زنند. رحمانی همچنین از مدیران شرکت‌های خودروساز خواسته که نسبت به اصلاح جدی نحوه ثبت‌نام متقاضیان در سایت‌های فروش خودروسازان و شفاف‌سازی روند جاری با تمام ظرفیت‌های ممکن برای اعتمادسازی میان آحاد مختلف جامعه گام بردارند. وی تصریح کرده که مردم باید مطلع و مطمئن باشند که در بروز برخی آشفتگی‌های اخیر بازار خودرو، خودروسازان منافع خاصی نداشته و حتی متضرر نیز می‌شوند. در این نشست برای اولین بار رحمانی از قطب سوم خودروسازی رونمایی کرده و برنامه‌ریزی برای ایجاد قطب دیگری از خودروسازی در کشور را به‌عنوان دستور کار این وزارتخانه اعلام کرده است.وزیر صمت در این زمینه تاکید کرده که وزارت صمت برای پر کردن فاصله موجود در روند عرضه و تقاضا، بحث راه‌اندازی قطب جدید خودروسازی و احیای توان تولیدی واحدهای خودروسازی غیرفعال را پیگیری می‌کند و حتما جلوی هرگونه جوسازی را خواهیم گرفت و روند موجود را متوقف خواهیم کرد.رحمانی در ادامه اظهار داشته که هم‌اکنون بر خلاف سایر کشورها که به واسطه شیوع کرونا، صنعت خودروساز در سطح دنیا دچار رکود شده است، در کشور ما تقاضای بازار افزایش یافته که علاوه‌بر غیر‌عادی بودن شرایط، نیازمند اقدام عاجل در افزایش میزان تولیدات و تعدیل شرایط موجود است. اما مقصران آشفتگی بازار خودرو از نظر رحمانی چه کسانی یا چه گروه‌هایی هستند؟ در این زمینه وی عنوان کرده که این صنعت با وجود تلاش‌های صورت گرفته در طول یک سال گذشته، به سبب برخی خبرسازی‌های منفی از سوی افراد سودجو و حاشیه‌سازی‌های تعدادی از واردات چی‌ها، انتظارات تورمی و همچنین حرکت نقدینگی جامعه به سوی آن، دچار چالش جدی شده است که فقط می‌توان با شفاف‌سازی از این بحران عبور کند. از نظر رحمانی سایت‌های خرید و فروش خودرو نیز عامل دیگر آشفتگی بازار است، وی در این زمینه تاکید کرده که اقدام برخی سایت‌های فروش خودرو در قیمت‌سازی‌های کاذب و هیجانی از مواردی است که در بروز این شرایط موثر بوده که با هماهنگی دادستانی کل کشور حتما با آنها برخورد خواهیم کرد. رحمانی در ادامه اظهارات خود به راهکاری حذف دلالی در بازار پرداخته است. یکی از این راه‌ها اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو است.وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه عنوان می‌کند که یکی از راهکارهای پیشنهادی ما برای کنترل حاشیه بازار خودرو که به وزارت اقتصاد نیز ارائه شده و روی اتخاذ این تصمیم پافشاری نیز می‌کنیم، اخذ مالیات از مابه التفاوت قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد خودرو است، البته در این خصوص باید تمهیدات مناسب نیز اتخاذ شود که ما با جدیت دنبال تحقق این امر هستیم.رحمانی تاکید کرد: صنعت خودرو نیازمند اجرای برنامه‌های دراز مدت و موثرتر است و باید با اجرای کامل و دقیق برنامه‌های تعریف شده از سوی وزارت صنعت برای همیشه از مشکلات موجود عبور کنیم.