وی افزود: البته که گردش مالی آنها برای همه ارکان دولت و حداقل برای بخشی از بدنه دولت‌ها از اولویت بالایی برخوردار بوده است و به همین دلیل هیچ‌گاه از سوی هیچ دولتی برای سودآورسازی واقعی این شرکت‌ها برنامه عملی و قابل دستیابی ارائه نشده است. حتی در مقاطعی همچون این روزها که خودروسازان دچار زیان انباشته قابل توجهی هستند، بازهم نمی‌بینیم که زنگ خطری برای جلوگیری از تضعیف زیرساخت‌های خودروسازی کشور به صدا در آمده باشد.این کارشناس خودرو تاکید کرد: اگر نگاه به کلیت صنعت و به ویژه صنایعی که دارای مزیت اقتصادی بالاتری هستند، از جنس سودآوری بود، در شرایط حساس کنونی و با وجود تحریم صنعت خودروی کشور، یقینا به جهت جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های خودروسازی شاهد برداشته شدن گام‌های موثری از سوی دولت بودیم؛ در حالی‌که به نظر می‌رسد صنعت خودروسازی به حال خود رها شده است.وی گفت: در همین موضوع اخیر پرداخت وام یا به اصلاح «تخصیص تسهیلات» به شرکت‌های قطعه‌سازی از طریق شرکت‌های خودروساز، ناهماهنگی‌ها در دولت آنچنان بالا بود که با وجود مصوبه هیات دولت مبنی بر تخصیص اعتبار چند هزار میلیاردی، بانک مرکزی علاوه بر اینکه به راحتی رقم اعتبار را کاهش داده، از ارائه اعتبار کاسته شده نیز سر باز می‌زند.وی افزود: اگر چه در چند روز گذشته، پرداخت اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی تا پیش از پایان سال، مجددا مطرح شد اما چندان به عملی شدن این وعده امیدی نیست. حجم دخالت‌های دولتی در شرکت‌های خودروسازی آنقدر وسیع است که پرداخت با تاخیر این اعتبارات هم نمی‌تواند چندان کارساز باشد و بیشتر به «نوشداروی پس از مرگ سهراب» می‌ماند.این کارشناس خودرو تصریح کرد: البته باید به این نکته نیز توجه شود که شرکت‌های قطعه‌ساز مثل خودروسازی‌ها دولتی نیستند. سودآوری در آنها مهم‌ترین هدف حیات آنهاست و اگر رفتار دولت باعث شود هدف مهم سودآوری در این شرکت‌ها تحت تاثیر قرار گیرد، ممکن است دامنه این تاثیر مخرب بر بقای شرکت‌های خودروساز به ویژه در ایام تحریم و رکود، خدشه ایجاد کند. دولت باید به این نکته توجه کند که این بار تنها سودآوری شرکت‌های خودروساز نیست که در خطر است بلکه حیات آنها نیز در معرض آسیب جدی است.

اخبار مرتبط