انجماد بحران در خودروسازی؟

افت شدید تولید، التهاب بازار، تغییر مرجع قیمت‌گذاری و در کنار آن افت کیفیت و ممنوع شدن واردات خودرو، سرنوشت رقم‌خورده برای صنعت و بازار خودرو در سال ۹۸ بود با این حال مشخص نیست در سال ۹۹ این صنعت باز هم به روزهای اوج خود نزدیک خواهد شد یا مسیر سقوط را با سرعت بیشتری طی می‌کند. در این زمینه با مرور چالش‌های سال ۹۸ چشم‌انداز صنعت خودرو در سال ۹۹ را بررسی می‌کنیم. آنچه مشخص است اصلی‌ترین چالشی که سال ۹۸ خودروسازی و صنایع وابسته آن را غرق در بحران کرد، سقوط آزاد تولید بود. خودروسازان با توجه به اوج‌گیری تحریم‌ها و به دنبال آن خروج شرکای خارجی در تامین بسیاری از قطعات وارداتی به بن‌بست خوردند. در کنار این مشکل اما بدهی به قطعه‌سازان و همچنین عدم تامین قطعات از سوی فعالان این حوزه نیز بر انباشت مشکلات افزود به‌طوری‌که تیراژ خودروسازان روند نزولی را در پیش گرفت. اما خروج شرکای خارجی و به دنبال آن توقف تولید بسیاری از خودروهای مونتاژی نه تنها منجربه کوچک شدن سبد محصولاتی خودروسازان شد بلکه مشتریانی که نسبت به پیش‌خرید این خودروها اقدام کرده بودند ناکام گذاشت. در این زمینه، آمارها از یک میلیون دستگاه خودرو معوقی حکایت دارد که از سال گذشته برای خودروسازان رقم خورد. خودروهایی که تولید‌کننده اقدام به اخذ هزینه آن از مشتری کرده بود اما قادر به تحویل آن نبود. اما افت تیراژ در کنار اعمال تحریم‌ها و نبود قطعه دلایل دیگری نیز داشت که مهم‌ترین آن قیمت‌گذاری دستوری بود. خودروسازان با توجه به قید تحویل خودروها به قیمت سال ۹۷ که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیکته شده بود، تولید برخی از خودروها را تعمدا کاهش دادند یا آنها را از خطوط تولید خود خارج کردند. فعالان صنعت خودرو تاکید داشتند که عرضه خودرو به قیمت دستوری با توجه به افزایش نرخ ارز و هزینه تولید به سود این شرکت‌ها نیست و توقف خط تولید برخی از خودروها را در دستور کار قرار دادند.

بنابراین سه عامل تحریم، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین عدم تامین قطعه منجر به روند نزولی تولید در شرکت‌های خودروساز شد.در این زمینه اگر از اعمال تحریم‌های بین‌المللی که کنترل آن از اختیارات سیاست‌گذار خودرویی خارج است، بگذریم دیگر تصمیمات مربوط به این صنعت ادامه کار را برای فعالان زنجیره خودروسازی کشور سخت و دشوار کرده است. همان طور که عنوان شد قیمت‌گذاری دستوری که از سال گذشته از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار منتقل شد خودروسازی‌های کشور را با زیان ۳۷هزار میلیارد تومانی مواجه کرده است. از سوی دیگر تولید هر خودرو نیز با ضرر خودروساز مواجه است چرا که با توجه به تورم خودرو، تولید همراه با قیمت‌گذاری دستوری برای خودروساز مقرون به صرفه نیست. به این ترتیب اگر سال آینده نیز سیاست قیمت‌گذاری دستوری تداوم یابد و وزارت صنعت باز هم با روش پوپولیستی مانع از قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا شود باید انتظار کاهش تیراژ تولید را داشته باشیم. برخی از فعالان صنعت خودرو تاکید دارند که خودروسازان به‌طور میانگین ۲۳ درصد زیان روی هر خودروی تولیدی را متحمل می‌شوند بنابراین به نظر می‌رسد خودروساز انگیزه‌ای هم برای رشد تولید نداشته باشد چرا که هر تولیدی به بهای ثبت ضرر و زیان برای این شرکت‌ها خواهد بود. به این ترتیب با کاهش تیراژ، بازار خودرو نیز سال آینده متاثر از تولید، آشفته‌تر از سال جاری رقم می‌خورد. به دلیل فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار که نشات‌گرفته از قیمت‌گذاری دستوری است در سال جاری، بازار خودرو شاهد حضور سرمایه‌های سرگردانی بود که به واسطه دلالی سرمایه‌های خود را چندین برابر کردند. در آشفته بازار خودرو که نه سودی برای تولید‌کننده دارد و نه مصرف‌کننده، قیمت‌ها به‌طور روزانه با نوسان همراه است.این آشفتگی در سال آینده نیز قابل پیش‌بینی است چرا که ظاهرا دولت تصمیمی بر تغییر رویه قیمت‌گذاری ندارد. آنچه مشخص است حباب قیمتی در بازار ماه‌هاست که بیشتر شده و به اعتقاد کارشناسان رشد تولید می‌تواند درد بازار خودرو را دوا کند، این در شرایطی است که با وضعیت کنونی تولید چشم‌اندازی در این زمینه متصور نیست. اما اظهارنظر در مورد کیفیت خودرو آن هم در شرایطی که آماری در این زمینه از سوی وزارت صمت منتشر نمی‌شود کمی سخت و دشوار است. این وزارتخانه در کنار نهضت داخلی‌سازی که برای تامین قطعات خودرو به راه انداخت تاکنون در مورد کیفیت محصولات تولیدی اظهارنظری نکرده است. به این ترتیب چشم‌انداز کیفی محصولات تولید شده از سوی خودروسازان در سال آینده چندان شفاف و روشن نیست. به سراغ واردات خودرو می‌رویم. وارداتی که از سال گذشته از سوی دولت به بهانه ساماندهی ارز متوقف ماند حال آنکه در شرایط کنونی نیز اراده‌ای برای رفع آن دیده نمی‌شود. با این حال اما با تصویب لایحه بودجه سال ۹۹ اظهارات مختلفی در مورد واردات خودرو به‌خصوص هیبریدها می‌شود. تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده‌‌اند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند.

آنچه مشخص است در بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹ آمده است که در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.در این زمینه برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است سال آینده مسیری هر چند کوتاه برای واردات خودرو باز شود. به این ترتیب هر چند سال آینده اجرای کامل خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز در راس اقدامات وزارت صنعت قرار گرفته و خروج برخی از خودروها همچون پراید و ۴۰۵ نیز در دستور کار قرار گرفته و در کنار این دو اتفاق، نهضت داخلی‌سازی نیز با پروبال وزارت صنعت حرکتی روبه جلو دارد اما به نظر می‌رسد دولت ابتدا باید در دخالت‌های جزئی خود در این صنعت تجدید نظر کند و در مرحله بعد گام‌های اساسی برای تغییر ساختارها بردارد.