براساس نامه سازمان بازرسی کل کشور به رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است که با توجه به جلسه ۱۵ اردیبهشت‌ماه کارگروه تنظیم بازار و مباحث مطروحه در قیمت‌گذاری خودرو منتج به اتخاذ تصمیم درباره اصلاح قیمت‌ها مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تامین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی‌سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان و با توجه پی نوشت معاون اول رئیس‌جمهور دایر بر ضرورت اجرای پیشنهاد این سازمان، از آنجا که اقدامی از ناحیه آن وزارتخانه در این خصوص ملاحظه نشد و از طرفی به واسطه آنکه ابزار نظارتی لازم برای تحقق عوامل مشروط به اصلاح قیمت احصا نشده که بدون آن صرفا زمینه افزایش پی‌در‌پی قیمت خودرو فراهم خواهد شد، بنابراین شایسته است دستور فرمایید کارگروه تنظیم بازار گزارشی درخصوص تحقق پیشنهاد این سازمان ارائه و ترتیبی اتخاذ کند تا با تبیین نقشه راه تحقق عوامل مشروط و با پیش‌بینی ابزار سنجش هریک از آن عوامل و اطمینان از حصول آنها متعاقبا درخصوص اصلاح قیمت‌ها با ملحوظ کردن نظر کارشناسی شورای رقابت به واسطه جایگاه قانونی آن شورا تصمیم‌گیری و از نتیجه اقدامات این سازمان را مطلع کنند.