چرا فروش های انبوه، قیمت خودرو را کاهش نداد
فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت «برنامه سختگیرانه» را اینگونه توضیح میدهد که «هر یک از خودروسازان مکلف هستند حداقل ٥٥٠ هزار دستگاه خودرو را در سالجاری تولید کنند که در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سالجاری تولید و روانه بازار خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه سختگیرانهای نیز برای خودروسازان در نظر گرفته که بر مبنای آن یکی از تکالیف تعیین شده برای خودروسازان این است که تولید را از سطح یک میلیون و۲۰۰ هزار دستگاه فراتر ببرند که جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.
با افزایش قیمت ارز از سال گذشته قیمت خودرو نیز مانند مسکن و بسیاری از کالاهای دیگر روند صعودی پیدا کرد و افزایش قیمت خودروهای تولید داخل به بیش از دو برابر رسید. از طرف دیگر بهخاطر تحریمها و وابستگی صنعت خودروسازی به واردات مواد اولیه و قطعه، سال گذشته تولید خودرو ۳۷ درصد کاهش یافت و خودروسازان نتوانستند به تعهداتشان در تحویل خودروهای پیش فروش عمل کنند. با این حال معاون وزیر صنعت از الزام خودروسازان به عمل به تعهداتشان تا مهرماه تأکید کرده است.
مقیمی در این خصوص میگوید: «براساس دستوری که به دو خودروساز بزرگ کشور داده شده، باید نسبت به ایفای بموقع تعهدات اقدام شود که بر این اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کل تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ حداکثر تا مهرماه سالجاری ایفا شود. این برنامه به طور قطع در سال ٩٨ اجرایی خواهد شد و جای نگرانی از بابت ایفای تعهدات خودروسازان وجود ندارد.»
با وجود این دستورالعملی که معاون وزیر صنعت از آن خبر داده است اما عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان از رسوب بیش از ۱۰۰ هزار خودرو بهخاطر کمبود «چند قطعه» گلایه کرده است. به گفته رضا رضایی «بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در ماههای گذشته از سوی دو خودروساز بزرگ ساخته شده که هر یک معطل چند قطعه بوده و در کف کارخانجات رسوب کردهاند.»
کمبود قطعه و وابستگی تولید خودرو به قطعات وارداتی در حالی است که این صنعت، بهعنوان صنعتی ملی باید کمترین وابستگی را به خارج داشته باشد. با این حال محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان میگوید: بیش از ۸۰ درصد قطعات مورد نیاز خودروسازان در داخل تولید میشود و اگر بدهی قطعه سازان پرداخت شود و واردات مواد اولیه مورد نیاز تسهیل شود تولید ۱.۲۰۰ میلیون خودرو دور از دسترس نیست چون «پیش از این در کشور تولید ۱.۶۰۰ میلیون خودرو در کشور را داشتهایم.» نجفی منش همچنین با اشاره به افزایش هزینههای تولید خواستار افزایش قیمت قطعات تولیدی شد، موضوعی که به گفته «حسین اردوخانی» رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان «موجب افزایش دوباره قیمت خودرو خواهد شد.» با وجود رکود و کاهش تقاضا اما از ابتدای سال بازار خودرو دوباره افزایش قیمت را تجربه کرده است.
بهعنوان مثال قیمت پراید در اولین هفته اردیبهشت ماه افزایشی نزدیک به یک تا دو میلیون تومان را در مدلهای مختلف ثبت کرد. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران افزایش قیمت خودرو را به این دلیل میداند که «خودروسازان اخیراً خودرویی تحویل ندادهاند.» خودروسازان با هدف تنظیم بازار نسبت به پیش فروش خودرو و فروش فوری اقدام میکنند اما به نظر میرسد این اقدام اثری بر کاهش قیمتها نداشته است. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به شرایط این روزهای بازار خودرو میگوید: «تحریمها شرایط سختی بر تولید تحمیل کرده اما خودروسازان باید تلاش کنند در این شرایط بیشترین ظرفیت تولیدشان را بهکار بگیرند.»
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر