او افزود: دلیل اصلی این وقت‌کشی هم این است که سیاستمداران ما درحال‌حاضر، نمی‌خواهند با واقعیت‌ها روبه‌رو شده و بعضا تصمیمات اقتصادی کلان را مبتنی بر معیارهای سیاسی می‌گیرند. این استاد دانشگاه تاکید کرد: در حقیقت مشکل ما این نیست که چه کسی مسوول و چه نهادی تصمیم‌گیر است؛ مشکل ما انتخاب یک منطق درست برای به‌روزرسانی قیمت‌ها و کنترل بازار است که به‌نظر نمی‌رسد فعلا روی میز قرار داشته باشد.  کاکایی با اشاره به اینکه شورای رقابت یک شورا در سطح ملی است، تاکید کرد: بحث این شورا و افراد در آن نیست؛ مشکل منطقی است که به این شورا دیکته می‌شود و براساس آن تصمیم‌ها گرفته می‌شود حال می‌خواهد اسم شورای رقابت روی آن گذاشته شود یا سازمان حمایت یا هر اسم و نهاد دیگر! او ادامه داد: مهم عددی است که اعلام می‌شود که اعداد درستی نیست. البته ظاهرا هم اصرار دارند که همان قیمت‌های سال گذشته باقی بماند یا حداکثر تورم ۱۰ درصد لحاظ شود؛ درحالی‌که تورم بالای ۲۰ درصد درحال‌حاضر پیش روی ماست و ضمن اینکه یک ماه گذشته هم تورم‌هایی اتفاق افتاده است. اکنون تا بخواهد قیمتی تعیین و اعمال شود، شش ماه گذشته بنابراین باید از الان قیمت‌های شش ماه آینده آنالیز شود اما متاسفانه همیشه تصمیم‌گیری‌ها با تاخیر است و نتیجه آن همین است که حاشیه بسیار زیادی برای خودرو در بازار به‌وجود می‌آید.