هرچند خودروسازان و قطعه سازان معمولا افت کیفی را از ناحیه داخلی‌سازی، رسما تایید نمی‌کنند، با این حال وقتی پای قیمت‌گذاری دستوری به میان می‌آید، کاهش کیفیت هم به نوعی تایید می‌شود. شاه بیت اظهارات خودروسازان و قطعه‌سازان در این مورد، «قیمت‌گذاری دستوری» است، چه آنکه آنها عنوان می‌کنند این موضوع در نهایت سبب شده سطح کیفی قطعات و به تبع آن، خودروها کاهش پیدا کند. در این سال‌ها گاهی پیش آمده که برخی قطعه سازان تلویحی عنوان کرده‌اند به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، مجبورند از سر و ته کیفی قطعات بزنند.

به گفته قطعه سازان، آنها قطعات را متناسب با محدوده قیمتی که خودروسازان تعیین کرده‌اند، می‌سازند و همین جاست که احتمال افت کیفی بالا می‌رود. ازآنجاکه خودروسازان اجازه قیمت گذاری آزاد محصولات خود را ندارند، برای مدیریت مالی به سراغ گزینه پایین آوردن هزینه‌ها می‌روند و در این بین، کاهش قیمت تمام شده قطعات نقش محوری دارد. البته کاهش هزینه‌های تولید فی نفسه از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در بسیاری از شرکت‌های خودروساز دنیا دنبال می‌شود، منتها خیلی کم پیش می‌آید خارجی‌ها کیفیت را قربانی هزینه کنند. این در حالی است که خودروسازان و قطعه سازان ایرانی به دلیل شرایط خاص فضای کسب و کار در کشور و مانع بزرگی به نام قیمت‌گذاری دستوری، گاهی چاره را در همین کار می‌بینند. همین چندی پیش یکی از فعالان قطعه ساز در گفت‌وگویی تاکید کرد برخی خودروهای داخلی، مدل‌های قدیمی شان با کیفیت تر از مدل‌های فعلی است. وی پراید را مثال زد و تاکید کرد مثلا مدل ۸۳ این خودرو از مدلی که در حال حاضر تولید می‌شود، از سطح کیفی بالاتری برخوردار است. این فعال قطعه‌سازی نیز معتقد بود قیمت‌گذاری دستوری سبب شده کیفیت قطعات و در نتیجه سطح کیفی خودروها روندی نزولی پیدا کند و خودروسازان نتوانند توسعه محصول چندانی بدهند. فصل مشترک اظهارات وی با فعالان این صنعت و البته خودروسازان این است که وقتی ملاک «قیمت» باشد، کیفیت به حاشیه می‌رود و حتی ممکن است روندی نزولی به خود بگیرد. به عبارت بهتر، خودروسازان و قطعه‌سازان بیشتر به دنبال این هستند که هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده را (با توجه به قیمت‌گذاری دستوری) مدیریت کنند و در این شرایط، قربانی شدن کیفیت نیز محتمل است.

 

اخبار مرتبط