وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه تغییری در زمان اجرا و لیست استانداردهای ۸۵‌گانه ایجاد نشده است، گفت: در مجموع ارزیابی‌ها از ابتدای این هفته آغاز می‌شود. رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت انجام بازرسی‌ها و شناسایی‌ خودروهای ناایمن و غیراستاندارد این سازمان از قدرت اجرایی توقف تولید آنها برخوردار است، گفت: وقتی از سوی سازمان ملی استاندارد اعلام می‌شود که یک کالا غیر‌استاندارد است، پس قطعا آن کالا مشمول استاندارد اجباری بوده و کالاهای مشمول استاندارد اجباری هم حتما باید گواهی، تاییدیه و علامت استاندارد داشته باشد و اگر برای آن کالا تاییدیه استاندارد صادر نشود، خط تولیدش متوقف می‌شود.

پیروزبخت با بیان اینکه درباره خودرو هم همین روش حاکم است، اظهار کرد: تاکنون بارها به علت غیراستاندارد بودن برخی کالاها، خطوط تولید آنها متوقف شده است. وی افزود: از آنجا که موضوع خودرو، سیاسی و استراتژیک شده؛ بنابراین اگر توقفی در خط تولید یک کارخانه خودروسازی ایجاد شود، قطعا موضوع حساس‌تر خواهد بود. پیروزبخت بیان کرد: اگر پس از ارزیابی‌ها مشخص شود که در تولید خودرویی استانداردهای لازم رعایت نشده، سازمان استاندارد مانع تولید آن خودرو شده و خط تولیدش را متوقف می‌کند. وی با تاکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد نمی‌خواهد از قوه قهریه استفاده کند، بیان کرد: روحیه ما پلیسی نیست و می‌خواهیم همراه و در کنار واحدهای صنعتی باشیم. پیروزبخت ادامه داد:  بنابراین امیدواریم در‌صورتی‌که محصولی از استاندارد لازم برخوردار نبود، خودروسازان یا اقدام به توقف تولید آن کرده یا اینکه حداقل استانداردهای لازم را برای ادامه فرآیند تولید کسب کنند.

حمیدی مرندی‌مقدم معاون سازمان ملی استاندارد هم در این مورد با بیان اینکه توقف تولید یک خودروی غیر‌استاندارد بسیار راحت‌تر از توقف تولید یک کالای غیر‌استاندارد است، گفت: برای توقف تولید خودرو نیاز به پلمب کردن واحد خودروسازی نیست؛ بلکه با هماهنگی با پلیس به راحتی می‌توان از شماره‌گذاری آن جلوگیری کرد. اسفندماه سال گذشته سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرو از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد براساس تفاهم‌نامه بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح است. این موضوع براساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان، در دستور کار قرار گرفته است. براساس زمان‌بندی باید تا ابتدای دی‌ماه سال گذشته ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی می‌شد و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شد. در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروها به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.