وی اضافه کرد: در حالی که شرایط آزادسازی قیمت‌ها به‌طور کامل فراهم نیست، اما اگر آزادسازی نکنیم صنعت خودرو از بین می‌رود و شرایط آن همچون مریضی رو به موت است که باید جراح به داد آن برسد. این استاد دانشگاه تاکید کرد: راه‌حل اصلی رفع این مشکل، نه در ثبات قیمت بلکه در «آزادسازی ضابطه‌مند» قیمت‌هاست و پیش‌بینی می‌شود در صورت آزادسازی کامل، بین دو تا سه ماه بعد قیمت‌ها پایین می‌آید؛ زیرا کشش قیمتی بازار محدود است. وی گفت: در بدترین شرایط، بازار در سه ماه به تعادل می‌رسد و دولت نیز می‌تواند به ارائه راهکار بپردازد. کاکایی همچنین بر لزوم مراقبت از مصرف‌کنندگان خودروها تاکید کرد و افزود: باید اجازه داد قیمت خودروها افزایش یابد، البته نه در چارچوب رشد ۲/ ۷ درصدی شورای رقابت بلکه افزایش قیمتی معقول و پس از آن اجازه دهیم قیمت‌ها به‌طور کامل آزاد شوند؛ در این زمینه همه باید تبادل نظر کنند.

وی تاکید کرد: تدوین یک بسته سیاست‌گذاری در این زمینه ضروری است و هوشیار باشیم که تک‌سیاستی بسیار خطرناک است. کاکایی همچنین در پاسخ به میزان کشش‌پذیری بازار با افزایش قیمت خودروها بیان کرد: به‌طور قطع کشش‌پذیری قیمتی لازم وجود ندارد و خودروسازان بخشی از مشتریان خود را از دست می‌دهند، در این زمینه دولت باید به طراحی بسته‌های حمایتی بپردازد. وی ادامه داد: در این شرایط اگر دولت بخواهد به اخذ مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و... ادامه دهد، به خودروسازان فشار مضاعفی وارد می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرد: در این شرایط، از یکسو باید قیمت خودروها را بالا ببریم که در غیر این صورت خودروسازی از بین می‌رود و از طرف دیگر، به مصرف‌کنندگان تسهیلات کم‌بهره با اقساط بلندمدت بدهیم تا قادر به خرید باشند؛ به‌عبارتی دولت باید از برخی حقوق خود به‌طور موقت بگذرد. وی اظهار کرد: دولت باید ضمن به تعادل رساندن بازار و جلوگیری از رکود تورمی، به کنترل نرخ ارز پرداخته و موضوع نرخ‌های بهره را مدیریت کند. بازار خودرو کشور در ماه‌های گذشته فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرد؛ خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام و در پی آن زمزمه‌ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت دارند، سبب افزایش قیمت در بازار شد. پیش از این «محسن صالحی‌نیا» معاون امور صنایع وزارت صنعت گفته بود: اگر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیلات خودروسازان نیز افزوده شود؛ در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهادهایی ارائه و برای کل خودروسازی کشور حدود 100 هزار میلیارد ریال افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.