با توجه به اعلام وقوع و مشاهده ثبت‌سفارش غیرمتعارف به‌واسطه مکاتبات رسمی، در آذرماه سال گذشته و از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، پیگیری‌های گسترده‌ای از طریق سه مرجع ناظر برای مبارزه با فسادهای ناشی از خلأهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود انجام شد، با این حال انگشت ناصواب اتهام به‌سوی کارکنان شریف این سازمان چرخیده است. این روابط‌عمومی با رد هرگونه گمانه‌زنی با اشارات مبهم به اسامی خاص، اظهار می‌دارد تا امروز هیچ یک از کارمندان این سازمان بازداشت نشده و مراجع ناظر و ذی‌ربط ــ بیش از ۹ مرجع ــ به‌طور مستمر در حال بررسی مدارک و مستندات هستند. در این مورد، معاون وزیر صنعت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، با تاکید بر نقش رسانه‌ها در نظارت اجتماعی و «روزنامه‌نگاری تحقیقی» با برگزاری بیش از سه نشست خبری و حضور در بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی رسانه ملی و نیز پاسخگویی به سوالات رسانه‌ها در مقاطع مختلف، سعی در تشریح ابعاد موضوع بدون لطمه زدن به روند بررسی پرونده تخلف داشته است. همچنین در این بین برخی متضررینِ فاجر با توسل به ظرفیت‌های موجود سعی در مخدوش کردن روند پیگیری پرونده و نیز تاثیر ناصواب بر افکار عمومی داشته‌اند که به‌موازات، با طرح موضوع در مراجع ذی‌ربط، پس از محکومیت بار نخست در طرح ادعای نافرجام علیه این سازمان، پاسخگوی آز و افزون‌طلبی‌‌های خود خواهند بود. بدیهی است، سازمان توسعه تجارت ایران در راستای شناسایی عوامل موثر در این تخلف، پیش از همه دستگاه‌ها و مدعیان کنونی، مستند به مکاتبات روشن بوده و ضمن اعلام وقوع جرم، انجام همیاری و همکاری تام در تکمیل پرونده و با اعتماد و اعتقاد به مراجع نظارتی، منتظر اعلام شفاف‌ اسامی متخلفان و عقوبت ایشان است.