بر این اساس بخشی از دلایل این میزان واردات قطعات منفصله خودرو به کشور را می‌توان در فرمان خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق‌نامه برجام، ازسوی رئیس‌جمهوری آن کشور جست‌وجو کرد. با توجه به اینکه مرحله اول تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه اقتصاد کشورمان از اواسط مردادماه به اجرا گذاشته می‌شود و صنعت خودرو جزو تحریم‌های اولیه قرار دارد، مونتاژکاران تلاش می‌کنند تا حد امکان از فرصت باقی مانده استفاده کنند و قطعات موردنیاز خود را وارد کنند تا خطوط تولید این شرکت‌ها با مشکل مواجه نشود. البته می‌توان بخشی از آمار سه ماهه واردات قطعات منفصله خودرو را متوجه محصولات پسابرجامی نیز دانست. با توجه به اینکه صنعت خودرو کشور از ۱۵ مردادماه سال‌جاری مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرد و از طرف دیگر خودروسازان داخلی با توجه به پیش‌فروش‌های محصولات پسابرجامی، خود را متعهد به مشتریان می‌دانند، آنها تلاش می‌کنند در فرصت باقیمانده تا آغاز تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، قطعات مورد نیاز خود را وارد کنند تا بتوانند پاسخگوی تعهدات خود در قبال مشتریانی که این محصولات را پیش‌خرید کرده‌اند، باشند. البته نمی‌توان از تاثیرات منفی واردات قطعات به این شکل بر صنعت قطعه کشور گذشت. زیرا این دست اقدامات سبب می‌شود سودی که می‌تواند در اختیار قطعه‌سازان داخلی قرار بگیرد، به جیب قطعه‌سازان دیگر کشورها سرازیر شود. با توجه به اینکه طبق مقررات جدید واردات خودرو به کشور ممنوع شده است، این مساله سبب می‌شود بازار خودروهای مونتاژی گرم‌تر از گذشته شود، بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد در ماه‌های آینده نمودار واردات قطعات منفصله باز هم سیر صعودی داشته باشد. چنانچه وزارت صنعت بخواهد براساس برنامه‌های خود در زمینه صرفه‌جویی ارزی و همچنین افزایش اشتغال حرکت کند، باید سیاست‌های خود را بر افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات خودروهای مونتاژی متمرکز کند.