مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت دیروز در حاشیه چهاردهمین اجلاس اقتصادی مشترک ایران و بلاروس در جمع خبرنگاران با تاکید بر استفاده از نظام تعرفه‌ای به‌منظور کنترل واردات و حمایت از تولید داخل، از ابلاغ تعرفه‌های جدید خبر داد. وی همچنین در ادامه اظهار داشته که «تعیین حقوق پایه گمرک از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و در طی سال‌های گذشته این میزان ۵ درصد تعیین شده است اما تعیین سود بازرگانی از اختیارات دولت است و نیاز نیست که لیست کالاهای مشابه به مجلس ارائه شود.» همان‌طور که رئیس سازمان توسعه تجارت بر آن تاکید دارد حقوق پایه گمرک یا همان حقوق ورودی کالاها که هم‌اکنون ۵ درصد تعیین شده از جمله اختیارات مجلس است حال آنکه تعیین سود بازرگانی یا همان تعرفه با دولت است.

حال در شرایطی که عنوان می‌شود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی قرار است طرح دوفوریتی کاهش تعرفه خودروهای وارداتی را به هیات رئیسه مجلس ارائه کند، این سوال مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس با توجه به اختیارات دولت در تعیین تعرفه، با چه توجیهی خواستار تغییر تعرفه آن هم با طرح دوفوریتی در صحن علنی مجلس هستند؟ در این زمینه محمد علی پور مختارعضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان می‌کند که انتقادها بیش از آنچه به تعرفه واردات باشد به رانتی است که در این زمینه شکل می‌گیرد. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید دارد که هرچند طبق مصوبه مجلس تعرفه واردات باید به‌طور پلکانی کاهش یابد اما دولت برخلاف مقررات موجود نسبت به افزایش تعرفه اقدام کرده است. پورمختار همچنین در پاسخ به این سوال که مجلس از چه مسیری قرار است نسبت به تغییر تعرفه واردات خودرو اقدام کند، می‌گوید: رانت تعرفه کنونی می‌تواند موضوع ورود مجلس به تغییر تعرفه‌ای واردات خودرو باشد.