حال در شرایطی که بیش از ۵ ماه می‌شود که ثبت سفارش واردات خودرو بسته است و مقامات دولتی نیز سیاست مشخصی را درباره واردات خودرو در نظر ندارند، در بودجه سال آینده بحث مالیات بر واردات با کاهش بیش از ۳۱ درصدی در نظر گرفته شده که به‌نظر می‌رسد این موضوع نشات گرفته از سیاست‌های دولت در این راستا است. با وجود آنکه دولت دل در گرو درآمدهای ناشی از واردات خودرو دارد؛ اما طی سال‌های گذشته فاصله بسیاری میان درآمدهای پیش‌بینی شده و در نهایت درآمد محقق شده دولت وجود داشته که دلیل این موضوع را می‌توان تصمیم‌گیری‌های پراکنده وزارتخانه‌های مختلف عنوان کرد که موجب عدم انسجام در سیاست‌ها شده است. به‌رغم آنکه سهل‎الوصول بودن مالیات بر واردات خودرو، انگیزه اخذ آن را تقویت می‎کند؛ اما چون دولت نمی‌تواند یک سیاست مشخص در حوزه خودرو داشته باشد. بنابراین نمی‌تواند برآورد واقع‌بینانه از درآمدهای خود از این محل داشته باشد. بر همین اساس هر سال درآمدهای خود از این محل را افزایشی در نظر می‌گیرد؛ اما در عمل تحقق این درآمد با چالش جدی مواجه می‌شود. بنابراین در شرایط کنونی بهتر آن است که دولت سیاست‌گذاری خود در عرصه واردات خودرو را براساس برنامه‌ریزی‌های کلان کشور در نظر بگیرد و همسو با آن هدف‌گذاری مالیاتی خود را واقع‌‌بینانه کند و فقط به قصد بهبود تراز بودجه اقدام به درج درآمد نکند. موضوع مهم دیگر اینکه بهتر است دولت درآمد خود از این محل را براساس یک سیاست تجاری مشخص پی‌ریزی کند.