از دهه ۱۹۹۰ کرانه باختری، بزرگ‌ترین منطقه، به سه ناحیه متمایز A، B و C تقسیم شده است. منطقه C حدود ۶۰‌درصد از کرانه باختری را تشکیل می‌دهد و تحت کنترل کامل اسرائیل است. بیشتر آن توسعه‌نیافته یا برای شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل استفاده می‌شود. دارای منابع طبیعی و پتانسیل برای مناطق صنعتی است، اما به دلیل محدودیت‌های مزمن اسرائیل تا حد زیادی برای استفاده فلسطینی‌ها غیرقابل دسترس است. منطقه B حدود ۲۲‌درصد را پوشش می‌دهد، تحت کنترل غیرنظامی فلسطین، اما کنترل امنیتی اسرائیل است. به طور کلی روستایی است و شامل روستاهای فلسطینی می‌شود و کشاورزی نقش مهمی در آن ایفا می‌کند. اما حضور نظامی اسرائیل مانعی برای تولید و جابه‌جایی کالاست. تاکنون، بیش از ۸۰‌درصد از کرانه باختری تحت کنترل و نفوذ مستقیم اسرائیل قرار گرفته است. تنها منطقهA با ۱۸‌درصد تحت کنترل کامل مدنی و امنیتی فلسطین قرار دارد. شهرهایی مانند رام الله و نابلس در این ناحیه هستند. از نظر اقتصادی، منطقه A یک مرکز خدمات و مدیریت است. بسیاری از موسسات و سازمان‌های غیردولتی در اینجا مستقر هستند که بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی کرانه باختری را تشکیل می‌دهند. از نظر عملی، مناطق A و B برای تجارت و ترانزیت به منطقه C وابسته هستند، به این معنی که محدودیت‌ها و مداخلات تهاجمی اسرائیل همه فعالیت‌های اقتصادی را بسیار شکننده کرده است.

توافقنامه اسلو در سال ۱۹۹۵ مستلزم آن بود که منطقه C تا پایان دهه ۹۰ به طور کامل به کنترل فلسطینی‌ها انتقال پیدا کند، اما ۲۵ سال بعد، اسرائیل همچنان به نقض این توافق ادامه داده است و اگر چیزی وجود داشته باشد، به طور فزاینده‌ای به شهرک نشینان خود اجازه داده است تا آن را اشغال کنند. منطقه C شامل بیشتر منابع طبیعی کرانه باختری، زمین‌های خالی و خط ساحلی با بحر المیت است که دسترسی به آن، طبق گفته بانک جهانی، فلسطینیان را قادر می‌سازد تا اقتصاد خود را تا ۳۰‌درصد توسعه دهند. تقسیم و دخالت قهرآمیز اسرائیل در کرانه باختری بر سرمایه‌گذاری خارجی نیز تاثیر می‌گذارد. سرمایه‌گذاران اغلب، پیمایش در پیچ و خم حوزه قضایی را چالش برانگیز می‌دانند که مانع رشد در ۳۰ سال گذشته شده است. تحرک و محدودیت‌های دسترسی تحمیل‌‌‌شده توسط اسرائیل همچنان توسعه فلسطین را در کرانه باختری محدود می‌کند و در عین حال شرایطی شبیه اقتصاد تقریبا بسته در غزه ایجاد کرده است.