«جان واینر»، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا، در حاشیه نشست گروه ۲۰ به خبرنگاران گفت که این توافق‌نامه با هدف اتصال مسیر دریایی و ریلی انجام شد و موجب تقویت روند انتقال کالا و انرژی از هند به خاورمیانه و از آنجا به اروپا می‌شود. در این باره، احمد الشامی، کارشناس امکان‌‌‌سنجی پروژه‌‌‌های حمل‌ونقل، تاکید می‌‌‌کند که یادداشت تفاهم امضاشده در هند یک پروژه بسیار بلندپروازانه شامل مسیرهای زمینی و دریایی است و بیشتر به تبلیغات سیاسی شبیه است. به گفته الشامی انتقال انرژی از چنین مسیری به رویاپردازی شبیه‌‌‌تر است چون بیشترین مقدار انرژی قابل انتقال در مسیر ریلی معادل یک‌درصد ظرفیت نفتکش‌‌‌های بزرگی است که از کانال سوئز عبور می‌‌‌کنند. الشامی که رئیس هیات مدیره هلدینگ ام‌‌‌القری برای سرمایه‌گذاری در مصر است، می‌‌‌گوید با توجه به افزایش جمعیت و افزایش مبادلات تجاری، اضافه شدن گذرگاه‌‌‌های جدید امری ضروری است و این گذرگاه‌‌‌ها با یکدیگر هم‌‌‌افزایی دارند.

به نظر الشامی اجرای چنین پروژه‌‌‌ای کمتر از ۱۵ سال زمان نمی‌‌‌برد و شاید به ۲۰ سال هم برسد و در این مدت مصر فرصت دارد که کانال سوئز را توسعه دهد و خود را با شرایط تازه هماهنگ کند. با این همه، «اسامه ربیع»، رئیس سازمان کانال سوئز، نسبت به چنین پروژه‌‌‌هایی ابراز نگرانی می‌‌‌کند. او اخیرا در مصاحبه‌‌‌ای گفت که خط لوله انتقال انرژی از امارات به بندر ایلات اسرائیل در خلیج عقبه و از آنجا به بندر حیفا تردد از کانال سوئز را ۱۶‌درصد کاهش خواهد داد. در اوت ۲۰۱۵، «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر، پروژه کانال موازی کانال سوئز را به طول ۳۵ کیلومتر و هزینه ۸ میلیارد دلار افتتاح کرد تا ظرفیت تردد کشتی‌‌‌ها بیشتر شود و میزان معطلی آنها در کانال کاهش پیدا کند. «اسماعیل عبدالغفار»، رئیس آکادمی عربی علوم و فناوری و حمل‌ونقل دریایی، در این باره تاکید می‌‌‌کند مصر همه پروژه‌‌‌های رقیب را به دقت زیر نظر دارد و بررسی می‌‌‌کند.