تشکل‌های اجتماعی بی‌پناه می‌شوند
دنياي اقتصاد : واکنش مردم و صاحب‌نظران در فضای مجازی به پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی که چندی پیش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده بود باعث شد بابک نگاهداری رئیس این مرکز به سوالات مردم پاسخ دهد. بنا به اطلاعات موجود قرار است در صورت تصویب این طرح، تشکل‌های اجتماعی مانند خیریه‌ها، هیات‌های مذهبی، گروه‌های جهادی و موارد این‌چنینی رتبه‌بندی شوند و کمک‌های مالی بلاعوض دولتی نیز به این تشکل‌ها تخصیص نیابد.
به گفته بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از حضور مدیران دولتی در ارکان تشکل جلوگیری شده و ممنوعیت پرداخت کمک‌های بلاعوض دولتی به این تشکل‌ها در پیش‌نویس آمده است و باید توجه داشت که مانعی برای حضور یک مدیر دولتی به عنوان نیروی داوطلب در تشکل‌ها وجود ندارد. مدیران دولتی صرفا نمی‌توانند موسس و مدیرعامل تشکل یا از ارکان آن باشند. این موضوع هم به مفاسد بالقوه این عرصه بازمی‌گردد. چرا که حضور یک مدیر دولتی در ارکان یک تشکل می‌تواند به تبعیض و گسیل منابع مالی به سمت تشکل خود منجر شود. از سوی دیگر کمک‌های بلاعوض دولتی وابستگی شدید تشکل‌ها به مدیران دولتی و تضعیف ماهیت مطالبه‌گری تشکل‌ها را در پی خواهد داشت. علاوه بر این، منابع مالی دولت محدود است و این محدودیت منجر به تبعیض در توزیع اعتبارات دولتی در میان تشکل‌ها می‌شود. با این دو اقدام و همچنین شفاف‌سازی فرآیند واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بخش زیادی از تعارض منافع و بی‌عدالتی موجود در بستر مشارکت‌های اجتماعی رفع خواهد شد. وی گفت: بخش مردمی که در قالب تشکل‌های اجتماعی، صنفی، گروه‌های جهادی و هیات‌های مذهبی فعالیت می‌کنند، نیازمند سازوکاری هستند تا مشارکت فعال، هدفمند و تاثیرگذار داشته باشند و نهادمندشدن این بخش بدون افتادن در هزارتوی بوروکراسی‌های اداری می‌تواند زمینه این نوع از مشارکت را فراهم کند.
