به گفته بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از حضور مدیران دولتی در ارکان تشکل جلوگیری شده و ممنوعیت پرداخت کمک‌های بلاعوض دولتی به این تشکل‌ها در پیش‌نویس آمده است و باید توجه داشت که مانعی برای حضور یک مدیر دولتی به عنوان نیروی داوطلب در تشکل‌ها وجود ندارد. مدیران دولتی صرفا نمی‌توانند موسس و مدیرعامل تشکل یا از ارکان آن باشند. این موضوع هم به مفاسد بالقوه این عرصه بازمی‌گردد. چرا که حضور یک مدیر دولتی در ارکان یک تشکل می‌تواند به تبعیض و گسیل منابع مالی به سمت تشکل خود منجر شود. از سوی دیگر کمک‌های بلاعوض دولتی وابستگی شدید تشکل‌ها به مدیران دولتی و تضعیف ماهیت مطالبه‌گری تشکل‌ها را در پی خواهد داشت. علاوه بر این، منابع مالی دولت محدود است و این محدودیت منجر به تبعیض در توزیع اعتبارات دولتی در میان تشکل‌ها می‌شود. با این دو اقدام و همچنین شفاف‌سازی فرآیند واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بخش زیادی از تعارض منافع و بی‌عدالتی موجود در بستر مشارکت‌های اجتماعی رفع خواهد شد. وی گفت: بخش مردمی که در قالب تشکل‌های اجتماعی، صنفی، گروه‌های جهادی و هیات‌های ‌مذهبی فعالیت می‌کنند، نیازمند سازوکاری هستند تا مشارکت فعال، هدفمند و تاثیرگذار داشته باشند و نهادمندشدن این بخش بدون افتادن در هزارتوی بوروکراسی‌های اداری می‌تواند زمینه این نوع از مشارکت را فراهم کند.