اصلاح قانون توزیع عادلانه آب راهگشاست؟
مهار تاراج آبی با ۶۲ ماده
کارشناسان مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در طرح «صیانت و حفاظت از منابع آبی» با تمرکز بر لزوم انسداد و بستن چاه‌‌‌های غیرمجاز، معین کرده‌‌‌اند که ظرف سه‌سال تمام دشت‌‌‌های کشور که دارای چاه‌‌‌های غیرمجاز هستند تعیین‌تکلیف می‌شوند تا زمینه تاراج آبی از بین برود. قرار است وزارت نیرو عهده‌‌‌دار این وظیفه سنگین باشد؛ آن هم به این شکل که وزارتخانه به تنها متولی صدور مجوز برای حفر یا بهرهبرداری از آب‌‌‌های زیرزمینی تبدیل شده و خارج از این چارچوب، تمام چاه‌‌‌های موجود ممنوعه و غیرمجاز هستند. همچنین در این سند تاکید شده است که با هدف جلوگیری از اضافه‌برداشت از سفره‌‌‌های زیرزمینی و بارگذاری بیش از حد مجاز از ظرفیت دشت و آبخوان، اگر بهره‌‌‌برداران از آب‌‌‌های زیرزمینی دچار تخلف شوند و از استانداردهای اعلام‌شده فراتر روند، تنبیهات مختلفی برای آنها وضع شده که در قالب جریمه نقدی، قطع برق، قطع گاز و حتی پلمب چاه اعمال خواهد شد. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با برخی از کارشناسان نشان می‌دهد که سیاست احیای آبی کشور و بستن چاه‌‌‌های غیرمجاز دو باگ یا حفره دارد. حفره اول به روش اجرا و شیوه بستن چاه کشاورزی مربوط می‌شود. به طور کلی مشخص نیست سیاستگذار برای مراحل پس از آن و تبعاتی که در نتیجه حذف بهره‌‌‌برداران ایجاد می‌شود، چه تدارکی دیده و چگونه افراد محروم از آب را که عموما کشاورز هستند، پوشش می‌دهد تا کمتر آسیب ببینند. دومین مورد به نحوه روبه‌رو شدن با اعتراضات احتمالی در شهرها و مناطقی مربوط است که چارچوب جدید دولت را نمی‌‌‌پذیرند.
سوالی که باید پرسیده شود، این است که سیاستگذار برای حل منازعه آب، چه رویکردی دارد، چه نگرشی نسبت به معترضان و مطالبات آنها داشته و چه تدارکی برای حل معضلات دارد. در متن قانون اسلوبی برای ایجاد بازار آب محلی و دادوستد این ماده حیاتی تدارک دیده شده است که می‌‌‌تواند برخی از مشکلات را حل کند؛ اما به نظر میرسد اجرای این قانون زمینه بروز برخی تنش‌‌‌ها در محیط بهرهبرداری (زمینهای بالادست و پایین‌‌‌دست) و نیز برخی گسل‌‌‌ها در محیط اداری (به‌ویژه در کمیسیون تعیین حق‌آبه) را ایجاد خواهد کرد که به منظور کاهش سطح تنش و به توازن رسیدن این سیاست، باید دوره زمانی مکفی و مناسبی برای اجرای آزمایشی طرح در یکی از مناطق کشور و سنجش عیوب و مزایای آن در نظر گرفته شود؛ وگرنه روبه‌رو شدن با حجم قابل‌توجهی از تنش‌‌‌های آبی در محدوده‌‌‌های کشاورزی دور از ذهن نیست. به‌عنوان نمونه، با توجه به طرح برخی مفاد در خصوص تعیین حق‌آبه و نحوه حق‌آبه‌‌‌بری که مستقیما حوزه حقوق کشاورزان است و قوانین صراحتا محدودیت‌هایی را بر افراد تحمیل می‌کند، بروز تنش‌‌‌های مختلف در سطوح محلی کاملا بدیهی است. ضبط دستگاه‌‌‌های حفاری غیرمجاز یا پلمب چاه‌‌‌ها در مناطق دارای تنش نیز وضعیت‌‌‌های مشابهی را خلق خواهد کرد.
بررسی«دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که برخی از الزامات عبور از تاراج آبی در این قانون وجود ندارد یا به آن کم‌توجهی شده است. از آنجا که در بسیاری از پرونده‌‌‌های حفر چاه غیرمجاز، طرف حساب دولت کشاورز یا باغدار به‌عنوان شهروند معمولی است که تنها از محل کشاورزی و باغداری امرار معاش می‌کند، بستن چاه غیرمجاز در زمینهای این قبیل افراد می‌‌‌تواند زمینه بروز فقر و نابرابری را فراهم کند و موجب اعتراضات فردی و جمعی شود. در واقع عمده بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که دولت در کنار استفاده از قوه قهریه و چارچوب اجبار برای حذف تاراج آبی، نیازمند برنامه‌‌‌های جانبی برای پوشش اقتصادی-اجتماعی آسیب‌‌‌دیدگان از این طرح است؛ موضوعی که در صورت بی‌‌‌توجهی به آن می‌‌‌تواند زمینه بروز اعتراضات سیاسی-امنیتی را که سال گذشته در خوزستان، اصفهان و برخی دیگر از مناطق دیگر کشور مشاهده شد، در کشور ایجاد کند. در متن اصلاحیه پیشنهادی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس توجه مناسبی به استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای مدیریت امور آب دشت‌‌‌ها و واگذاری حکمرانی از وزارت نیرو به انجمن‌‌‌های بومی صورت گرفته که شایسته توجه سیاستگذاران کشور است. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر و سال گذشته در گزارشی با عنوان «سه‌مسیر عبور از تنش آبی» بر لزوم جلب‌‌‌اعتماد گروه‌‌‌های ذی‌نفع در برنامه‌‌‌ها، سیاست‌‌‌ها و قوانین حوزه آب و کشاورزی تاکید کرد و در گفت‌وگو با پژوهشگران و اساتید دانشگاه نیز، مثال‌‌‌هایی برای حل و فصل بحران فرونشست و تاراج آبی در بخش‌‌‌هایی از کشور ارائه کرد. از این‌رو به نظر میرسد لازم است تا رسیدن به نقطه مطلوب اجرای سیاست و تحقق درست این شیوه از جلب مشارکت، سیستم اداری کشور به‌ویژه در بخش آب همکاری لازم را با این قبیل گروه‌‌‌ها و جوامع داشته باشد و به تلاش برای جلب مشارکت آنها ادامه دهد تا بتوان به کمک خود مصرف‌کنندگان آب، به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و ارتقای بهره‌‌‌وری در سیستم مدیریت سفره‌‌‌های زیرزمینی آب نائل آمد. ماده «۵۴» حدود کلی این نوع همکاری را تعیین کرده است.
مهم‌ترین مواد اصلاحیه پیشنهادی چیست؟
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در سندی با اصلاح قانون توزیع عادلانه آب، طرحی ۶۲ماده‌‌‌ای را برای اصلاح بازار آب با مدیریت وزارت نیرو و مبتنی بر حفاظت و صیانت از منابع آب ارائه کرده است. اصلاحیه قانونی پیشنهادشده از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس کلا دو بخش مجزا دارد: قوانینی برای تدبیر امور چاه‌‌‌های مجاز و قوانینی برای تنظیم امور چاه‌‌‌های غیرمجاز. تنظیم هردو بخش به وزارت نیرو به‌عنوان تنها نهادی که می‌‌‌تواند مجوز بهرهبرداری از منابع آب را صادر یا پروانه بهره‌‌‌برداران را ابطال کند، سپرده شده است. در این اصلاحیه تاکید شده است که بهرهبرداری از منابع آب به‌طور کلی ممنوع شده است؛ مگر اینکه وزارت نیرو مجوزی برای افراد صادر کند. شیوه صدور پروانه حفر یا پروانه بهرهبرداری نیز اصول مشخصی دارد. به‌عنوان نمونه، سه رکن مهم در بهرهبرداری از سفره‌‌‌های آب زیرزمینی، شامل ظرفیت آبی منطقه، خصوصیت هیدرولوژی منطقه و مقررات موجود، پیش‌بینی شده است.
بررسی مفاد اصلاحات قانون حاوی نکات جالبی است. برای نمونه ماده «۲۷» قرار است به این شکل اصلاح شود: به منظور ارتقای بهره‌‌‌وری آب به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود سازوکار ساماندهی و راه‌‌‌اندازی بازار محلی آب را به نحوی فراهم آورد که با رعایت حقوق مالکانه و دولتی منابع آب امکان واگذاری پروانه بهرهبرداری آب یا سهمی از آن برای مصارف مختلف آب بدون وابستگی آب به زمین فراهم شود و آیین‌‌‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از سوی وزارت نیرو تهیه شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد.
در ماده «۳۳» نیز منطقه‌‌‌ای شدن قیمت‌گذاری آب به این شکل پیشنهاد شده است: در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم‌شده در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، نرخ آب با در نظرگرفتن هزینه‌‌‌های جاری از قبیل مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهرهبرداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف‌کننده وصول می‌شود.
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در خصوص جریمه و تنبیه آلوده‌کنندگان آب نیز در ماده «۴۵» پیشنهاد شده است.
ماده «۵۳» نیز به قانون قبلی توزیع عادلانه آب اضافه شده که مفاد آن به این شرح است: بهره‌‌‌برداران فاقد پروانه که برداشت آب غیرمجاز داشته یا مازاد بر پروانه بهره‌‌‌بردار از منابع آبی استفاده می‌‌‌کنند مکلفند نسبت به جبران خسارات وارده به منابع آبی، اعم از سطحی و زیرزمینی اقدام کنند.
ماده «۵۶» نیز پیشنهاد داده که به منظور حکمرانی خوب آب و توسعه پایدار کشور، شورای عالی حکمرانی آب به‌عنوان یک نهاد ملی و فرابخشی با ماموریت پایش سیاست‌‌‌های آب کشور و هماهنگ‌‌‌سازی آنها، ایجاد شرایط همکاری بین نهادهای ذی‌نفع آب و رهبری تصمیمات صحیح آنها، جهت‌‌‌دهی و همسوسازی سیاست‌‌‌ها برای رسیدن به وضعیت پایدار و قابل قبول در تامین، توزیع و مصرف آب تشکیل می‌شود. مهم‌ترین و شاید اساسی‌‌‌ترین ماده این اصلاحیه به ماده الحاقی «۵۷» مربوط است که در آن تاکید شده کلیه تصمیم‌گیری‌‌‌های دستگاه‌‌‌های اجرایی و نیز مجلس شورای اسلامی که به افزایش بارگذاری موضعی بر منابع آب سطحی یا زیرزمینی در منطقه متناظر با طرح یا برنامه منجر به تغییر کیفیت آن منابع منتهی خواهند شد، منحصرا منوط به اخذ موافقت وزارت نیرو در خصوص امکان‌پذیری و تطابق با شرایط آبی منطقه مورد نظر است.
وزارت نیرو در بررسی شرایط و برای صدور موافقت برحسب مورد لازم است براساس ملاحظات مربوط به صیانت از منابع آب، تاثیرگذاری بر چرخه هیدرولوژی و حفظ ظرفیت برد منابع آبی تصمیم‌گیری کند.در ماده «۶۱» نیز تعیین شده است: با توجه به تغییرات و تحولات صورت‌‌‌گرفته اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و هیدروپلیتیکی در منطقه غرب آسیا دولت موظف است سازوکار نهادی برای سیاستگذاری، مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی منابع آب مشترک و فرامرزی کشور را متناسب با شرایط کشور و منطقه و با محوریت وزارت نیرو، وزارت امورخارجه، وزارت جهادکشاورزی، وزارت اطلاعات، سازمان محیط‌زیست و سایر نهادها و سازمان‌های ذی‌‌‌مدخل در این حوزه تعریف و بازطراحی کند. میزان اثربخشی و کارآیی این سازوکار نهادی باید هر پنج‌سال یک‌بار ارزیابی شود و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار گیرد.
