به بهانه دفاعیه قالیباف از اقتصاد دیجیتال و پلتفرم‌های مجازی
راه دوربرگردان بوروکراسی
قالیباف در سخنرانی خود تاکید کرده است امروز فضای مجازی، فضای کسب‌وکار جوانان ماست، می‌دانیم زندگی مردم در فضای مجازی جریان دارد و تا پای جان هم پای اقتصاد دیجیتالی و پلتفرم‌های مجازی می‌ایستیم. رئیس مجلس برای اعتمادزایی نسبت به دفاع از آزادی فضای مجازی از مصوبه‌های پیشین مجلس در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار صحبت و اعلام کرده است که مجلس در راستای تسهیل شرایط برای فعالیت در فضای مجازی و برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال، قانون تصویب کرده است. رئیس مجلس اطمینان خاطر داده است که مجلس حامی فعالیت‌های اقتصادی بر بستر پلتفرم‌های نوین است. به گفته رئیس مجلس، البته ضرورت دارد که بدانیم در صورت بی‌قانونی در این فضا منافقین به اقتصاد و زندگی مردم ضربه خواهند زد. شهید فخری‌زاده از طریق همین فضای مجازی و سیستم‌های ارتباطی به شهادت رسید.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، قانون جهش تولید دانش‌بنیان‌ها و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را می‌توان در زمره قوانین بستر‌ساز و تسهیل‌کننده دانست که مجلس یازدهم برای بهبود فضای اقتصاد و اشتغال آنها را تصویب کرد. در این میان اجرای هر دو قانون نیازمند الزاماتی مانند آزادی پلتفرم‌های ارتباطی یا وجود تضامینی برای وجود بستر امن اطلاعاتی و ارتباطی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است.
اسب بوروکراسی مهار می‌شود؟
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در نیمه فصل پاییز سال گذشته، مجلس برای ایجاد رقابت و سهولت کسب‌وکار مصوبه‌ای کارگشا و انحصار زدا را با اکثریت آرا تصویب کرد. در هنگام بررسی این طرح، مجلس شدیدا تحت فشار گروه‌های قدرتمند و ذی‌نفعی بود که تلاش می‌کردند این مصوبه به نفع آنان تمام شود. مجلس مقاومت کرد، اما این مصوبه که قرار بود انقلابی در انحصارزدایی ایجاد و کسبوکارها را رقابتی و آسان کند، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. این مصوبه مهم سه بار به شورای نگهبان رفت و برگشت خورد. در نهایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که یکی از مهم‌ترین مصوبات اقتصادی مجلس یازدهم بود، در آذر سال ۱۴۰۰ تصویب شد. به عبارت دیگر سه ماه طول کشید تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید کنند.
مجلس در اردیبهشت سال جاری این قانون را به دولت برای اجرا ابلاغ کرد. اجرای درست این قانون گام بزرگ و مهمی برای رفع انحصار و امضاهای طلایی و حذف بوروکراسی است. در صورتی که این قانون به درستی اجرا شود مدت زمان آغاز یک فعالیت اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. افراد مجوزهای خود را به دو روش تایید‌محور و ثبت‌محور در کوتاه‌ترین زمان ممکن از ادارات دولتی اخذ می‌کنند و به دلیل رصد سیستماتیک مراحل کار، اگر صدور یک مجوز در مرحله‌ای با تاخیر انجام شود، مدیران آن اداره دولتی رصد و با آنها برخورد می‌شود. در این میان آنچه برای فعالیت‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان اهمیت دارد وجود حکمرانی باثبات و امن است.
در این راستا، قالیباف تاکید کرده است که حاکمیت باید در اقتصاد نقش تسهیل‌گری داشته باشد. او به اثرات اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرده و گفته است تصویب این قانون یعنی وقت مردم ارزشمند است. ما باید اسب بوروکراسی را مهار کنیم. تصویب این قانون هم به همین منظور بود. اگرچه رئیس مجلس از مهار اسب بوروکراسی و ایستادن تا پای جان پای اقتصاد دیجیتال و پلتفرم‌های مجازی سخن گفته است، اما افکار عمومی هنوز نگران سرنوشت مبهم طرح صیانت و پاسخ نامه رئیس مجلس به رئیس شورای عالی فضای مجازی است، چرا که یکی از لوازم تسهیل‌گری در کسبوکارها همین فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی است.
چندی پیش ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر این شورا از نخستین نشست شورای عالی فضای مجازی خبر داد و اعلام کرده بود که این شورا در پی تعیین سیاست‌های کلان حوزه فضای مجازی است تا طرح جامعی با در نظر گرفتن «ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... فضای مجازی» به دست بیاید. دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته بود که ما سیاست‌ها را طوری تنظیم خواهیم کرد که بر اساس آن خلأهای قانونی در فضای مجازی یا ابعادی که نیاز به اصلاح قانون است، مشخص و از سمت دولت یا مجلس اعلام شود. او همچنین اعلام کرده بود که طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی پس از بررسی سیاست‌های کلان به مجلس باز می‌گردد تا نمایندگان نحوه قانون‌گذاری آن را پیش بگیرند. با استناد به اطلاعات موجود در نامه قالیباف خطاب به رئیسی، رئیس شورای عالی فضای مجازی، به حکم رهبری اشاره شده بود که بر اساس آن، این شورا «نقطه کانونی متمرکز برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، هرچند هنوز شورای عالی فضای مجازی جمع‌بندی خود را به مجلس درباره صیانت ارائه نکرده است، اما مجلس قانونا به حکم اسناد بالادستی در این زمینه نیاز دارد تا بتواند برای فضای مجازی ضابطه تعیین کند. در این میان چگونگی تعیین ضوابط و تطبیق قوانین برای فضای مجازی، نشانگر عملکرد و همسویی مجلس با اقتصاد دیجیتال و تسهیل کسبوکارها خواهد بود. باید دید مجلس چگونه تا پای جان برای حمایت از کسبوکارها ایستادگی می‌کند؛ آن هم وقتی پای کسب‌وکارهای اینترنتی به میان می‌آید.
