با این حال مجلسی‌ها طرحی را در مجلس به تصویب رساندند و روز گذشته نیز جزئیات آن را بررسی کردند که بندهای آن تغییرات اندکی در احکام کلی بودجه ایجاد می‌کند. طرحی با عنوان احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ که قرار بود طرحی در راستای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور باشد؛ اما درنهایت به تغییر چند حکم و رویه در آن اکتفا شده است. حال موضوع آن است که هدف مجلس از تصویب این طرح، اعمال آن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت بوده و بر فرض آنکه این مصوبه تا پیش از موعد قانونی ۱۵ آذرماه به تایید شورای نگهبان برسد و از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شود، دولتی‌ها موظف به اعمال آن در لایحه بودجه هستند. این در حالی است که یکی از دلایل مخالفت دولت با تصویب کلیات این طرح، به همین زمان‌بندی اندک مربوط می‌شود. حمید پورمحمدی هفته گذشته در ابراز این مخالفت دولت گفته بود: ما روز ۱۲ آذرماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس خواهیم کرد؛ اما اگر مجلس این طرح را امروز تصویب کند ما نمی‌توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم، از همین رو با طرح نمایندگان مخالفیم. با وجود مخالفت دولت، کلیات این طرح هفته گذشته در مجلس تصویب شد و دیروز هم بخشی از جزئیات آن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت. براساس مصوبه دیروز مجلسی ها، بند ۴ ماده واحده طرح این‌گونه به تصویب رسید که «تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل صورت می‌گیرد.» پیش از این دولت براساس یکی از بندهای این طرح به ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های خود از محل منابع عمومی و اختصاصی و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت موظف شده بود.  همچنین بنا بر این طرح باید استقرار کامل نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی و پیاده‌سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه صورت گیرد. از سوی دیگر، توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات ارزش افزوده براساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه و همچنین الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص‌هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی ازجمله موارد مصوب در طرح یادشده است.

اخبار مرتبط