تداوم مسیر پیشین
در واقع این نوع بودجه‌نویسی، ساختاری دارد که بیشتر پاسخگوی مطالبات کشور در شرایط عادی اقتصادی و اجتماعی است. حتی در شرایط عادی هم نمی‌تواند به‌صورت قطعی پاسخگوی مطالبات باشد و شاید بتوان در آن شرایط به‌صورت نسبی، این ساختار از بودجه‌نویسی را قابل قبول تلقی کرد. واقعیت آن است که لوایح بودجه‌ای که در دولت‌های مختلف برای دخل و خرج سالانه کشور به مجلس در ادوار مختلف آن تقدیم شده، لوایح بودجه عملیاتی نبوده‌اند.
اگر بخواهیم از لایحه بودجه ۹۸ به‌صورت اخص صحبت کنیم، ما شاهد مشکلات عدیده‌ای در این لایحه بوده‌ایم. در عین حال نقاط قوت اندکی نیز برای این لایحه قابل بیان است. هرچند برخی موضوع یارانه‌ها را به ویژه در نقطه‌ای که به اقشار آسیب‌پذیر برای کاهش فقر مطلق اختصاص می‌یابد، ازجمله نقاط قوت بودجه عنوان می‌کنند، اما این تنها نگریستن به یک جنبه از موضوع یارانه‌ها است. از وجهی دیگر اگر به این موضوع بنگریم، بی‌شک آنجا که یارانه‌های آشکار و پنهان در حوزه‌های مختلف ازجمله سوخت و انرژی، کالاهای اساسی، یارانه نقدی به همه مردم اختصاص می‌یابد با نقدهای جدی روبه‌رو است. زیرا بدون تردید می‌توان ادعا کرد که روند فعلی که برای اختصاص منابع درآمدی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در پیش گرفته‌ایم، انحراف از مسیر اصلی است که برای آن پیش‌بینی می‌شد و می‌توان گفت دولت‌ها از اجرای درست این قانون سر باز زدند.درواقع اختصاص یارانه‌های آشکار و پنهان آن هم به اهداف و مصارف نادرست، کشور و اقتصاد را با آسیب‌هایی روبه‌رو کرده و می‌کند و دولت‌های بعدی باید پاسخگوی این آسیب‌هایی که هم‌اکنون از طریق لوایح بودجه ایجاد می‌کنیم باشند و درصدد رفع آن برآیند. بی‌شک آسیب‌های موجود که به اقتصاد کشور وارد شده است، از تصمیمات و سیاست‌گذاری غلط نشات گرفته است.
این دولت و دولت‌های گذشته در مباحث مختلفی همچون هدفمندی یارانه‌ها ازجمله ثابت نگه داشتن نرخ سوخت و توزیع یارانه‌های نقدی به همه اقشار و دهک‌های درآمدی جامعه، از اجرای قانون انحراف داشته‌اند. اگر بخواهیم جزئیات این انحراف از قانون را برشمریم، در گام اول باید بر این موضوع تاکید کنیم که دسته‌بندی در موضوع پرداخت یارانه نقدی صورت نگرفته و توزیع به یک میزان یارانه نقدی به همه اقشار، خود گواه این مدعا است حال آنکه بر اساس قانون باید مبالغ مربوط به یارانه نقدی به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر اختصاص یابد و دهک‌های بالای درآمدی از جمع دریافت‌کنندگان آن حذف شوند. اما می‌بینیم که مجلس هر سال دولت را مکلف به هدف سه دهک بالای درآمدی می‌کند و دولت از اجرای آن به دلایل مختلفی ازجمله نداشتن اطلاعات دقیق مالی خانوار سر باز می‌زند. مجلس در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور نیز با الحاق بندی به تبصره ۱۴ مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت را مکلف به حذف سه دهک بالای درآمدی در سال آینده کرده که به نظر می‌رسد دولت همان رویه سال‌های گذشته را در پیش گیرد و به اجرای این بند توجهی نداشته باشد.
موضوع آن است که باید در لوایح بودجه سنواتی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار باشد و در واقع با وجود قانون هدفمندی یارانه‌ها، این موضوع می‌تواند به شکلی درست در لایحه بودجه سالانه متبلور شود. اما می‌بینیم که با اجرای غلط این قانون، از یکی از اهداف اصلی این قانون که کاهش فقر مطلق و حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر است، دور مانده‌ایم.به ویژه در سال آینده که پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که معیشت مردم با محدودیت‌های مالی پیش روی دولت به دلیل تحریم و...، به چالش جدی برای کشور تبدیل می‌شود، در بودجه سال ۹۸ هم سعی در عملیاتی کردن صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها و اختصاص منابع آن به اهداف دقیق و درست نداشته‌ایم تا بتوانیم گامی موثر، دست‌کم در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برداریم.با لایحه بودجه سال ۹۸ که به تصویب رسید، قابل پیش‌بینی است که شعار دولت برای از بین بردن فقر مطلق در سال آینده نیز از محدوده شعار فراتر نخواهد رفت و اجرایی نخواهد شد.
زیرا نه تنها دولت در اجرایی شدن تبصره ۱۴ نمی‌تواند گام جدی در راستای از بین بردن یا حتی کاهش فقر مطلق بردارد، بلکه تبصره‌های حمایتی دیگری که مجلس به لایحه بودجه الحاق کرد ازجمله افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده نیز با توجه به رشد فزاینده قیمت کالاها و خدمات، نمی‌تواند برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و بازنشستگان راهگشا باشد. این لایحه همچنین به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، رتبه‌بندی معلمان، پرداخت مطالبات بازنشستگان و حمایت از قشر زحمتکش کارگر توجهی نداشته است. البته منابع درآمدی دولت در سال آینده تا حد زیادی با مقوله نااطمینانی روبه‌رو است و شاید برخی منابع پیش‌بینی شده هم محقق نشود که این موضوع دولت را در تامین منابع برای هزینه‌هایی که در لایحه بودجه به آن توجه شده نیز دچار مشکلات جدی می‌کند. همچنین دولت هرسال بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برای کالاهای اساسی، سوخت و انرژی و... یارانه می‌دهد که از آن به‌عنوان یارانه پنهان یاد می‌شود و رقم آن دو برابر بودجه جاری و عمومی کشور است. این موضوع شفافیت را از بین برده و اتلاف منابع را به دنبال داشته است.
یکی دیگر از ایرادات اساسی که می‌توانیم به لایحه بودجه سال ۹۸ بگیریم آن است که بودجه اصلی ما در شرکت‌های دولتی رقم می‌خورد. حال آنکه مجلس به هیچ عنوان به بررسی آن ورود نمی‌کند. با وجود آنکه در لایحه بودجه سال آینده، بودجه شرکت‌های دولتی رشد چند درصدی نسبت به سال گذشته داشته، اما مجلس به راحتی از کنار آن گذشته و به آن توجه نکرده است.از سوی دیگر اصلی‌ترین نقطه تمرکز مجلس و کمیسیون تلفیق در لوایح بودجه به ویژه لایحه بودجه ۹۸، تبصره‌های مربوط به ماده واحده است و این در حالی است که به اعداد و ارقام موجود در جداول بودجه که بسیار هم تعیین‌کننده است، بی‌توجهی شد.مجلس هیچ زمانی این جداول را در برنامه بررسی خود قرار نداده و امسال هم به سیاق گذشته، بررسی اعداد و ارقام جداول بودجه‌ای مغفول مانده است.
با همه آنچه گفته شد این امید وجود دارد که با فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور در مهلت ۴ ماهه‌ای که برای این مهم درنظر گرفته‌اند، بتوان تلنگری به این ساختار فرسوده زد و آن را متحول کرد. شاید با این اصلاح ساختار بتوانیم یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور مبنی بر کاهش وابستگی و اتکای بودجه و اقتصاد به نفت را که تا امروز محقق نشده است، برآورده سازیم زیرا آفت اصلی بودجه کشور، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است.هنگامی که منابع حاصل از نفت بخش عمده‌ای از درآمدهای بودجه‌ای کشور را تشکیل می‌دهد و ما منابع درآمدی را تا حد زیادی از مباحث توسعه‌ای و اقتصادی که فرآیند آن، اخذ مالیات است جدا می‌کنیم، به معنای آن است که به جای آنکه در نظام بودجه‌ریزی به اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی در جهت توسعه بپردازیم، به دنبال تامین منابع برای مصارف جاری سالانه کشور بوده‌ایم.
اتکا به درآمدهای نفتی از آن منظر آفت بودجه‌ریزی کشور است که اگر در روند کسب درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از محل فروش نفت، مانعی ایجاد شود مانند آنچه تحریم‌ها طی سال‌های گذشته و سال آینده ایجاد کرده‌اند، دولت درآمدهای پیش‌بینی شده از این محل را به دست نمی‌آورد و درواقع از هزینه‌کرد این درآمدهای پیش‌بینی شده برای برخی مصارف باز می‌ماند، بنابراین می‌توان گفت هر اندازه که بودجه کشور به نفت وابسته باشد، میزان انعطاف‌پذیری بودجه نیز کاهش می‌یابد.از سوی دیگر دولت و مجلس باید در جریان تدوین و تصویب لوایح بودجه خود را مکلف به توجه به اسناد بالادستی همچون برنامه‌های پنج ساله توسعه بدانند که این امر تا امروز به نحوی مطلوب صورت نپذیرفته و امیدواریم در جریان اصلاح ساختار اقتصادی و بودجه‌ای کشور که مد نظر مقام معظم رهبری بوده است، این رویکرد را جدی بگیریم.
ارسال نظر