مجلسی‌ها که روز دوشنبه به کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور رای منفی دادند، در جلسه غیرعلنی دیروز خود تصمیم گرفتند که این لایحه را به جای بازگرداندن به دولت، به کمیسیون تلفیق ارجاع دهند تا اصلاحات مد نظر در کمیته‌ای ویژه در کمیسیون تلفیق صورت گیرد. مجلس در حالی به اصلاح لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، همان‌گونه که دولتی‌ها استدلال می‌کردند رضایت داد که روز گذشته پس از رد این لایحه، مصمم به بازگرداندن لایحه به دولت و دریافت لایحه اصلاحی بود که با توجه به زمان باقیمانده تا پایان سال، این رفت و برگشت تنها یک راه حل داشت؛ ارائه بودجه چند دوازدهم برای ماه‌های ابتدایی سال ۹۹.

حل اختلاف دولت و مجلس

البته راهکاری که روز دوشنبه نمایندگان از آن سخن می‌گفتند و تاکید داشتند که تصمیم هیات رئیسه نیز بر این است، مستند به آیین‌نامه داخلی جدید مجلس بود؛ تبصره‌ای که دولتی‌ها بر این باور بودند صراحتی درباره ضرورت بازگشت لایحه بودجه به دولت ندارد و می‌توان با مذاکراتی در مجلس، لایحه را اصلاح و نظرات و پیشنهادهای نمایندگان درباره لایحه را تامین کرد.

مجلسی‌ها روز دوشنبه با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جدید مجلس شورای اسلامی، از بازگشت لایحه بودجه به دولت خبر داده بودند؛ تبصره‌ای که می‌گوید کمیسیون تلفیق موظف است گزارش خود از لایحه بودجه را به صحن علنی ارائه کند و مسکوت ماندن گزارش از کمیسیون تلفیق قابل پذیرش نیست. چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در صحن مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا دولت حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند.

دولتی‌ها اما با استناد به همین تبصره تاکید داشتند که لایحه بودجه ۹۹ در وضعیت نامعلومی قرار دارد زیرا این تبصره تصریح دارد که «اگر گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در صحن مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، لایحه برای اصلاح به دولت ارجاع خواهد شد»، حال آنکه کلیات لایحه بودجه ۹۹ تنها در صحن با مخالفت روبه‌رو شده و کمیسیون تلفیق آن را به تصویب رسانده است.  حالا مجلس هم به این نتیجه رسید که می‌تواند به جای ارجاع لایحه به دولت، آن را در کمیسیون تلفیق اصلاح کند تا نه نیازی به ارائه لایحه بودجه چنددوازدهم برای سال آینده باشد و تا پایان سال ۹۸ نیز بتوانند تکلیف این لایحه مهم که برنامه مالی دولت در سال آینده است را تعیین تکلیف کنند. علی لاریجانی در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز برخلاف آنچه روز دوشنبه اعلام شده بود، به جای استناد به تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی کشور، به تبصره ۳ ماده ۱۸۹ آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: شقوق بررسی شده توسط این تبصره گویای آن است که اگر هم کمیسیون و هم مجلس شورای اسلامی گزارش بودجه را رد کنند، لایحه بودجه باید به دولت برگردد، حال آنکه این‌گونه نیست. کمیسیون تلفیق کلیات را تایید و مجلس آن را رد کرده است.

رئیس مجلس با بیان اینکه «لایحه بودجه ۹۹ باید به کمیسیون تلفیق برگردد» گفت: ما هم‌اکنون مطابق قانون، سکوت پیشه می‌کنیم. لایحه بودجه ۹۹ به کمیسیون تلفیق بازخواهد گشت، اصلاح می‌شود و لایحه اصلاح شده در صحن علنی بررسی خواهد شد. لاریجانی تاکید کرد: ما تا پایان سال وقت زیادی نداریم و این لایحه باید به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

با این همه مجلسی‌ها در یک کمیته ویژه لایحه بودجه را بررسی می‌کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ با اعلام این خبر به خبرگزاری تسنیم با اشاره به آغاز روند بررسی مجدد لایحه بودجه سال آینده در این کمیسیون گفت: جلسات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ روز سه‌شنبه آغاز شده و بررسی شفافیت مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح اوراق مشارکت و مالیات‌ها مورد نقد جدی نمایندگان بود که قرار است در جلسات کمیسیون تلفیق این موارد اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ همچنین گفت: این کمیته قرار است تا روز شنبه هفته آینده گزارشی از روند اصلاح ایرادات بودجه‌ ۹۹ به کمیسیون ارائه کند. گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ تا روز شنبه آینده نهایی شده و کلیات بودجه نیز در روز یکشنبه آینده(۱۱ بهمن) در مجلس بررسی می‌شود.