عدم اطمینان در تحقق منابع
باوجود آنکه در یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی سال آینده کشور یعنی فروش نفت به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم آمریکا و سایر مسائل نااطمینانی به چشم می‌خورد، متکی کردن بودجه یک سال کشور به این منبع نامطمئن یکی از ایرادات اساسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور است.از سوی دیگر، به نظر می‌رسد یکی دیگر از منابع مهم درآمدی سال ۹۸ یعنی درآمدهای مالیاتی نیز با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد بود. زیرا این منبع درآمدی بدون درنظر گرفتن برخی فاکتورها، با روند افزایشی پیش‌بینی شده است. حال آنکه وضعیت اقتصادی و معیشت جامعه نشان می‌دهد امکان تامین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات کار بسیار سختی است. از این رو می‌توان گفت که احتمالا در تحقق کامل این منبع درآمدی در سال آینده نیز مانند منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، با مشکلاتی روبه‌رو خواهیم شد.
البته این نکته را نباید از یاد برد که تنظیم بودجه با وجود روشن نبودن تامین منابع پیش‌بینی شده در سال آینده کار بسیار دشواری بوده که به هر ترتیب دولت آن را تدوین و مجلس با تغییرات بسیار جزئی در برخی منابع و مصارف آن را به تصویب رسانده است. اگر بخواهیم از تلاش مجلس شورای اسلامی در اعمال این تغییرات سخن بگوییم، باید تاکید کنیم که این تغییرات چه آنچه در کمیسیون تلفیق و چه آنچه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در لایحه پیشنهادی دولت اعمال شد، عمدتا با نگاه به قشر ضعیف جامعه در سال آینده بوده است. بدهکاری‌های دولت به پیمانکاران، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، زیانده بودن بسیاری از شرکت‌هایی که تحت پوشش سازمان بازنشستگی کشور، شستا یا تامین اجتماعی هستند که تعداد آنها بالغ بر ۱۶۰ شرکت زیان ده در کشور است، موضوع عدم ورود دقیق تر به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، همه و همه ازجمله نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور بوده است. درباره بودجه شرکت‌های دولتی باید بر این نکته تاکید کرد که با وجود اینکه بسیاری از شرکت‌ها هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل کرده‌اند، در بودجه سال ۹۸ بودجه شرکت‌های دولتی افزایش یافته است و این یکی از نقاط ضعفی است که در لایحه بودجه سال ۹۸ می‌توان به آن اشاره کرد.
شاید یکی دیگر از مهم‌ترین ضعف‌هایی که می‌توان در ارتباط با این لایحه مهم که در واقع برنامه مالی کشور در طول یک سال است، عنوان کرد، این موضوع است که نمی‌توانیم به صراحت بگوییم محور بودجه به کدام سمت است. آیا به سمت بخش خاصی همچون بخش صنعت و معدن است یا تمرکز بر موضوع آب و بحران‌های ناشی از آن است یا موضوعات دیگر.
از سوی دیگر، سایه قوانین بالادستی مانند قانون برنامه ششم توسعه که تاکید دارد برخی احکام آن باید در لوایح بودجه سنواتی مورد توجه قرار گیرد، بر لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور دیده نمی‌شود و در واقع می‌توان گفت این لایحه تا حد زیادی به این قانون بالادستی بی‌توجه بوده است که این خود یکی از نقاط ضعفی است که باید در راستای رفع آن گام برمی‌داشتیم. البته در این میان یادآوری یک نکته ضروری است؛ شرایطی که از سال آینده قابل پیش‌بینی است، قدرت مانور و تغییر بر اساس برخی اسناد بالادستی در لایحه بودجه را بسیار اندک کرده و شاید همین موضوع یکی از دلایلی است که این لایحه تاحدی از قرارگرفتن در راستای تامین اهداف این اسناد و قوانین بالادستی باز مانده است.
بنابراین می‌توان اذعان کرد که به اقشار ضعیف جامعه همچون کارمندان، بازنشستگان، معلمان و پیمانکاران در این لایحه کم توجهی شده که قابل انکار هم نیست. هرچند در موضوع حقوق دستمزد نمایندگان تلاش کردند که همراستا با وضعیت معیشت مردم و نیز تورم موجود، میزان حقوق و دستمزد را تعیین کنند، اما واقعیت آن است که با پیش‌بینی‌هایی که از نرخ تورم در سال آینده می‌شود و آنچه آمارها از خط فقر حکایت می‌کنند، باید میزان افزایش حقوق آن دسته از اقشار جامعه که درآمد بسیار کمی دارند، بسیار بیشتر از آنچه به تصویب رسیده مورد توجه قرار می‌گرفت و افزایش می‌یافت اما چه کنیم که میزان اطمینان از تحقق منابع درآمدی دولت در سال آینده زیاد نیست و نمی‌توان بر اساس منابع ناموجود، حقوق اقشار مختلف را افزایش داد. اگر می‌توانستیم روند افزایش حقوق و دستمزد را در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و با توجه به رقم واقعی خط فقر در سال آینده به‌صورت پلکانی نزولی و معکوس تعریف کنیم، به این نحو که درصد افزایش حقوق آنان که در کف درآمدی قرار دارند، بیش از سایرین باشد، بسیار مطلوب بود. اما واقعیت آن است که این هدف به‌صورت کامل محقق نشد و مصوبه مجلس شورای اسلامی به سود قشر کارمند و بازنشستگان و معلمان نبود.
یکی دیگر از نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۹۸، موضوع انتشار اوراق است. سقف انتشار اوراق در سال آینده حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که بسیار زیاد است. انتشار اوراق به معنای قرض گرفتن دولت از آینده است، زیرا دولت در بودجه سال آینده اوراق منتشر می‌کند تا بتواند اصل و سود اوراق در گذشته سررسید شده را بپردازد یا آنکه اوراق را به منظور انجام اقدامات عمرانی در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور منتشر کند. بی‌شک انتشار اوراق یکی از نقاط ضعف بودجه کشور است و به هیچ وجه به مصلحت و منفعت مردم و دولت نیست. با وجود تلاش مجلس شورای اسلامی برای کاهش میزان انتشار اوراق در سال ۹۸، اما این تلاش تا حد زیادی ناکام ماند.
با همه آنچه به‌عنوان نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده گفته شد، این لایحه با توجه به منابع محدودی که در سال آینده برای کشور پیش‌بینی شده، توانسته به بخش‌هایی همچون بحران آب، موضوع ریزگردها و مسائل زیست محیطی توجه کند و از سوی دیگر به تقویت موضوع مهم دفاعی کشور بپردازد. هرچند به دلیل آنکه این نکات ازجمله موارد اساسی در تامین امنیت همه‌جانبه کشور است، توجه به آن نیز قوتی در بودجه به شمار می‌آید اما همچنان که گفته شد این موضوعات نیازهای اساسی کشور است که نمی‌توان به هیچ‌وجه از آنها چشم‌پوشی کرد.
به هر ترتیب این لایحه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی تا آنجا که از حیث منابع در راستای منافع کشور و مردم قابل بررسی، تغییر و تصویب بود، به تصویب رسید و هم اکنون شورای نگهبان در حال بررسی مفاد آن از منظر عدم مغایرت با قانون اساسی، قوانین بالادستی و شرع است. با همه نقاط ضعفی که برای این لایحه برشمردیم، می‌توان گفت که این لایحه با توجه به شرایط کشور روندی منطقی را طی کرده و با رویکردی منطقی به تصویب رسیده است.
ارسال نظر