شاخص واقعی پیشرفت چیست؟
طی سه دهه اخیر ورود چین، هند و برزیل به فرآیندهای تولید و خدمات، اقتصاد کشورهای غربی را دچار بحران‌های جدی کرده است. عده‌ای معتقدند اقتصاد بین‌الملل به‌واسطه جنگ تجاری و تعرفه میان آمریکا و چین وارد دوره «جهانی‌زدایی» (Deglobalization) شده است. جنگ تعرفه‌ها صرفا برآمده از دولت ترامپ نیست بلکه اجماعی در دستگاه هیات حاکمه آمریکا اعم از موسسات تحقیقاتی، نهادهای امنیتی و کنگره این کشور است.
طی گزارشی از سوی شورای روابط خارجی آمریکا با عنوان Innovation and National Security: Keeping Our Edge موضوع تعرفه نوعی ضرورت به‌صورت تلویحی برای مقابله با رشد سریع و همگانی چین مطرح شده است. چین با آرامش و بدون سروصدا و تبلیغ به‌ویژه در هوش مصنوعی، IT و ۵G، پیشرفت‌های منحصربه فردی به‌دست آورده است. اروپا به‌جز چند کشور در شمال قاره، عموما سیاست حفظ وضع موجود را پیش گرفته است. ژاپن از اقتصاد دوم جهان به سوم و با رشد هند احتمالا در جایگاه پایین‌تر قرار خواهد گرفت. یک دهه آینده جهان بدون توجه به احزاب سیاسی و ماهیت فکری سیاست مداران، دهه پرتنش سیاسی و اقتصادی میان شرق و غرب و مدارهای اقتصاد جهانی خواهد بود. آمریکا بدون توجه به اینکه چه جریانی در کاخ سفید حاکم باشد، سیاست تهاجمی نسبت به رقبای اقتصادی خود پیش خواهد گرفت.
اما آنچه سیاست دولت زلاندنو را اهمیت می‌بخشد، رشد نابرابری‌ها، اختلاف عمیق در درآمدها و فاصله طبقاتی جدی در اقتصاد کشورهای غربی است. درحالی‌که طی دو دهه گذشته، ۴۰۰ میلیون نفر به طبقه متوسط چین و هند اضافه شده است، در آمریکا حدود ۲۵ درصد از جایگاه طبقه متوسط کاسته شده و تشکیلات عظیم و قدرتمند شرکت‌های IT در انباشته‌شدن ثروت و پس‌انداز خود در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری نقش تعیین‌‌کننده‌ای ایفا کرده‌‌اند. واکنش حوزه سیاست در مبارزات انتخاباتی از طرف نامزدهای دموکرات، افزایش مالیات و توزیع عادلانه ثروت بوده است.
تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی به‌طور شگفت‌انگیزی در دوره جهانی شدن افزایش پیدا کرده است. اما این سطح تولید و ثروت به علت ناتوانی نهادهای قانونگذاری موفق به توزیع عادلانه نبوده است. هم اکنون در ۱۹ کشور، تظاهرات گسترده و اعتراضات فراگیر نسبت به سیاست‌های اقتصادی و تبعیض اجتماعی و مدنی در جریان است. در کشورهایی که نهاد دولت و حاکمیت فراتر از کارتل‌ها، منافع خاص و لابی‌های موثر ایستاده‌‌اند این اعتراض‌ها و تظاهرات یا وجود ندارد یا در حداقل خود است. به‌عنوان مثال، در آلمان عموما هر تصمیمی تحت تاثیر این دو سوال است:
آیا این تصمیم را اکثریت مردم تایید می‌کنند؟
آیا این تصمیم به نفع اکثریت مردم آلمان است یا خیر؟
دولت زلاندنو با پذیرش GPI در پی این هدف است که: هر فردی که شهروند زلاندنو است باید طبق قانون از تمامی شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی برخوردار باشد. GPI تحقق این امر را وظیفه دولت می‌داند. حمایت از بخش‌خصوصی، صادرات، سرمایه‌‌گذاری خارجی، تخفیف مالیاتی و عموم مسائل مربوط به سیاستگذاری اقتصادی تحت‌الشعاع تامین نیازها و منافع تک تک شهروندان، آینده آنها براساس قانونگذاری و نظارت سیاست‌های توزیعی و دسترسی به امکانات است.
شاید بتوان این‌گونه نتیجه گرفت که دولت و حاکمیت زلاندنو قبل از آنکه در معرض مشکلات اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد، خود تصمیم به تغییر استراتژی و رهیافت گرفت تا پیشگیری کند. از این‌رو، فهم روندهای داخلی و بین‌المللی را مدنظر قرار داد. تبعیض و بی‌عدالتی یک پدیده جهانی شده است و شبکه‌های اجتماعی، اهرم قدرتمندی در اختیار عامه مردم قرار داده تا اعتراض خود را سازماندهی کنند. طی دهه‌های ۱۸۷۰-۱۸۳۰، نظام سرمایه‌داری در برابر چالش‌های جدی نیروی کار قرار گرفت. هم اکنون نیز، دولت‌ها به شرکت‌ها و بخش خصوصی فشار می‌‌آورند تا مسوولیت اجتماعی خود را بپذیرند تا در سایه ثبات مدنی و سیاسی بتوانند کار خود را ادامه دهند (Corporate Social Responsibility). جلوگیری از تبعیض، توزیع ثروت/ امکانات و پذیرفتن مسوولیت اشتباهات، کلیدی‌ترین ابعاد حکمرانی نوین شده‌‌اند.
