واکنش ظریف به بیانیه اخیر اقدام ویژه مالی
تصمیم FATF درباره ایران سیاسی است
محمد جواد ظریف، وزیرخارجه ایران درباره هشدار FATF گفت که جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به‌عنوان یک ضرورت و هدف‌دنبال می‌کند. ظریف در حاشیه نخستین کنفرانس یک‌جانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل با بیان آنکه تصمیم FATF، «تصمیمی کاملا سیاسی» است تاکید کرد که کاملا با آن مخالف هستیم؛ اما به‌خاطر منافع ملی خودمان تمام اقدامات لازم را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی انجام دادیم. وی در جمع خبرنگاران ادامه داد: «تصویب آیین‌نامه مبارزه با پولشویی در دولت و قوه قضائیه گام مهمی است و قانون مفصل و کاملی است و امیدوارم با همگرایی داخلی اقدامات بعدی برای گرفتن بهانه از دست کسانی که منافع ایران را دنبال نمی‌کنند و مخالف ما هستند، فراهم شود.»
با وجود آنکه FATF مهلت چهار ماهه دیگری به ایران داد اما در بیانیه اجلاس اخیر این گروه بین‌المللی، دو اقدام مقابله‌ای جدید هم علیه ایران فعال شده است. دو اقدام مقابله‌ای جدید که از اوایل هفته علیه نظام مالی ایران فعال شده، بندهای b و i از فهرست ۹گانه را شامل می‌شوند. طبق بندb، گروه ویژه اقدام مالی به تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی خود اعلام کرده است تا گزارش‌دهی سیستماتیک یا سازوکارهای گزارش‌دهی مرتبط با تمامی تراکنش‌های مالی با ایران را ارتقا دهند. همچنین طبق بند i نیز رسیدگی‌ها و نظارت‌های خارجی خود روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در ایران را افزایش دهند.
ضرورت تصویب لوایح FATF
همچنین علی ربیعی، سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی و آخرین مهلت این نهاد به ایران گفت: «در جلسه گذشته دولت این موضوع در دستور کار قرار گرفت و دولت به رایزنی‌های خود ادامه خواهد داد. دولت همواره از زاویه تقویت منافع ملی بر ضرورت تصویب لوایح «FATF» تاکید دارد.»
به گزارش خبرآنلاین ربیعی با اشاره به اینکه این لوایح مختص ایران نیست، افزود: «توصیه‌هایی به کشورهای جهان با هدف مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است و بیشتر کشورهای جهان هم به آن ملحق شدند و قطعا مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از اهداف جمهوری اسلامی ایران است.» سخنگوی دولت با اشاره به صحبت منتقدان مبنی بر آنکه این موارد در پالرمو یا FATF وجود ندارد، گفت: «فکر می‌کنم دلایلی که تا حالا در این زمینه مطالعه شده دلایلی نیست که ما بخواهیم به‌خاطر آن خود را به لیست سیاه ببریم.» ربیعی ادامه داد: «با عدم تصویب این لوایح، ما در لیست سیاه قرار می‌گیریم و سیستم بانکی ما در خارج از کشور تعطیل می‌شود حتی کشورها با ما همراهی نخواهند کرد و اعلام کرده‌اند اگر ما در لیست سیاه قرار بگیریم وضعیت ما در انتقال پول دچار مشکل می‌شود.»
باید مانع خودتحریمی شویم
وی با اشاره به اینکه شرایط نسبت به چهار تا سه سال پیش تغییر کرده، ادامه داد: «دولت درباره پیوستن به FATF و سایر کنوانسیون‌ها مطالعه کرده و منافع ملی را در آن دیده است. ما نپیوستن به اینها را مغایر با منافع ملی می‌دانیم و امیدواریم با همفکری و صحبت‌هایی که خواهیم کرد مانع از خودتحریمی مجدد کشور شویم.» ربیعی تاکید کرد: «باید بدانیم که این موضوع برای اقتصاد کشور عواقب دارد و فارغ از تحریم‌های آمریکا، سایر تبادلات تجاری و مالی ما با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد.» لایحه الحاق ایران به پالرمو یکی از ۴ لایحه جنجالی است که دولت برای تامین شروط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مجلس ارسال کرد و پس از تصویب در مجلس، در نهایت ۱۹ مهر سال گذشته بعد از اصرار مجلس بر نظر خود و عدم رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان، به مجمع تشخیص ارجاع شد. لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به (پالرمو)» و لایحه (الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» دو لایحه جنجالی است که با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی، همچنان در مجمع تشخیص بلاتکلیف مانده است. این درحالی است که مجلس ۱۹ مهر ۹۷ با اصرار بر نظر خود درباره لایحه پالرمو و وارد ندانستن ایرادات شورای نگهبان، این لایحه را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. از آن زمان یک سال می‌گذرد؛ اما مدت یک ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن نیز به پایان رسیده و هنوز خبری از اعلام نظر از سوی مجمع نیست. البته با تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی، پرونده ایران در FATF تا بهمن‌ماه تعیین تکلیف خواهد شد.
اراده‌ای برای حل FATF نیست
همزمان سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران درباره مباحث مربوط به FATF گفت: « موضوع FATF در ایران به‌رغم روشنگری‌هایی که وزارت‌خارجه و دیگر نهادهای ذی‌ربط انجام داده‌اند خوب جا نیفتاده است یا اراده‌ای برای حل آن نیست.» به گزارش «ایسنا» موسوی روز دوشنبه در نشست خود با خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی گفت: «وزارت‌خارجه در این ارتباط صرفا دیده‌بان است و مسائل را منتقل می‌کند و متصدی اصلی این کار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.» او با بیان اینکه وزارت‌خارجه نظر خود را در مورد FATF و لوایح مرتبط با آن اعلام کرده است، اظهار کرد: «برخی از منتقدان نگرانی‌هایی را نسبت به این لوایح مطرح می‌کنند که ما خیلی از این انتقادها را از روی آگاهی نمی‌دانیم و مسموع نیست.» موسوی در این ارتباط افزود: «برخی از بانک‌هایی که تحریم نیستند مقرراتی مربوط به این موضوع را اجرا می‌کنند و در این روند فعال هستند.» وی افزود: «برخی از دوستان منتقد می‌گویند پیوستن ایران به این موضوع خود تحریمی است. ولی ما معتقدیم که با عدم پیوستن به این کنوانسیون که به نوعی لازم‌الاجرا است ما خودمان را تحریم می‌کنیم و دست به خودتحریمی می‌زنیم.» موسوی در نهایت ابراز امیدواری کرد که مجمع به این جمع‌بندی برسد که واقعا بدون هیچ پیش‌داوری مصلحت نظام، کشور و مراودات بانکی و مالی کشور در این زمینه چیست.
نباید به دشمنان بهانه داد
از سوی دیگر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از بیانیه اخیر FATF و تند شدن لحن این سازمان نسبت به ایران گفت: «بیانیه اخیر FATF نشان‌دهنده فشارهای سنگین سیاسی در گروه اقدام ویژه مالی علیه ایران است که به‌دلیل نبود ایران در این گروه سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.» فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با «ایسنا» ادامه داد: «براساس بیانیه FATF مباحث پیرامون پالرمو و CFT در ایران جدی‌تر می‌شود؛ البته که در موضوع پالرمو بدون توجه به فشارهای خارجی معتقدم که این لایحه سلسله مراتب تصویب را به‌عنوان قانون در ایران طی کرد و دلیلی وجود ندارد با یکسری رفتارهای سیاسی به‌گونه‌ای عمل شود که بهانه به دشمنان جمهوری اسلامی ایران در FATF داده شود.» وی توضیح داد: «طبق روند قانونی ابهامات شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و صحن علنی تصویب شد و عملا دیگر ایرادی باقی نمی‌ماند. ایرادها مربوط به موضوع سیاست‌های کلی است که اخلال در روند پالرمو ایجاد کرد؛ حال اینکه به باور ما پالرمو تبدیل به قانون شده و باید رئیس‌جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کند. در این صورت امکان بهانه‌سازی علیه ایران از FATF هم گرفته می‌شود. البته این به معنی پایان کار نیست؛ چون جریان قدرتمندی علیه ایران در FATF شکل گرفته که با عدم حضور ایران در این سازمان سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را پیش می‌برند.»
ارسال نظر