معاون پارلمانی رئیسجمهور:
وزارتخانههای کار، مسکن و بازرگانی بهجای ادغام، تجمیع شدند
وقتی که این اهداف اتفاق نیفتاد ما باید چه میکردیم؟ دولت در سال ۹۶ لایحه اصلاح ساختار دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و بنا بود که دولت دوازدهم با ساختاری که در لایحه اصلاح ساختار وجود داشت شکل بگیرد، لایحه اصلاح ساختار دولت در مجلس رای نیاورد و رئیسجمهور مجبور شد دولت دوازدهم را با ساختار فعلی به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. در ادامه مسیر با تحریمهای ظالمانه مواجه شدیم. آنها با امکانات رسانهای که در اختیار داشتند سعی کردند مردم را ناامید کنند. به لطف خداوند متعال و با برنامهریزی دولت و هدایت مقام معظم رهبری آنها شکست خوردند. با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد بخشی از نارضایتیها مربوط به نحوه توزیع کالاهای اساسی بود.وی افزود: طبق گزارش وزیر جهاد کشاورزی انبارها از کالاهای اساسی مملو است و در این خصوص با کمبودی مواجه نبوده و نیستیم؛ اما طبق بررسیهای صورت گرفته نظام توزیع دارای ایراد است و فقدان مدیریت متمرکز در بخش بازرگانی عامل نابسامانیهای اخیر بوده است. با توجه به آنکه وزارت صمت وزارتخانه بسیار وسیعی است، احیای دوباره وزارت بازرگانی موجب متمرکز شدن بخشهای پراکنده این وزارتخانه و رفع ایرادات نظام توزیع میشود. متاسفانه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس رای نیاورد؛ فقدان وزارت بازرگانی یکی از مشکلاتی است که ما با آن مواجه هستیم و دولت هنوز معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی میتواند بسیاری از مشکلات نظام توزیع را حل کند. امیدواریم طرحی که در مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل وزارت بازرگانی تهیه شده است، در اسرع وقت تبدیل به مصوبه مجلس و قانون شود.امیری درخصوص ارسال لایحه شفافیت از دولت به مجلس نیزگفت: لایحه شفافیت با رویکرد مبارزه با فساد مالی، اقتصادی، اداری و ایجاد اعتماد بیشتر بین مردم و حاکمیت تهیه شد و این لایحه در بخشهای مختلف دولت با حضور برخی از اعضای هیات وزیران مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفت. امیدواریم مجلس شورای اسلامی در مدت باقی مانده از دوره دهم این لایحه را در دستور کار خود قرار دهد و لایحه تبدیل به قانون شود. تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون سبب افزایش شفافیت سازمانی و اطلاعاتی میشود. این لایحه میتواند عملکرد تمام مسوولان را در ویترین شیشهای قرار بدهد و مردم نیز بهعنوان صاحبان اصلی کشور بر عملکرد کارگزاران خود در قوای سهگانه نظارت خواهند کرد. قطعا تبدیل این لایحه به قانون میتواند در کارآیی نظام جمهوری اسلامی موثر و بسیار مفید باشد.
آخرین وضعیت لایحه جامع انتخابات
معاون پارلمانی رئیسجمهور در بخش دیگری از این گفتوگو درباره لایحه جامع انتخابات گفت: کار انتخابات کلید خورده و وزارت کشور در حال تهیه مقدمات انتخابات است. نامزدهای انتخاباتی بهطور طبیعی کار خود را با قانون فعلی برنامهریزی کردهاند که در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند؛ بعید میدانم لایحه جامع انتخابات به انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی برسد، ولی این لایحه میتواند بسیاری از مشکلات انتخاباتی را حل کند و در انتخابات شورای اسلامی روستاها و شهری اثرگذار باشد و قطعا تصویب آن به نفع کشور خواهد بود. امیری همچنین درباره برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی گفت: هماکنون وزارت کشور در حال تعامل با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات بهصورت الکترونیکی است و دولت این آمادگی را دارد که انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را بهصورت الکترونیکی برگزار کند.
زمان معرفی وزیر جدید آموزش و پرورش
معاون پارلمانی رئیسجمهور در ادامه این گفتوگو درباره علت استعفای محمد بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش گفت: من بهعنوان عضو دولت بارها شاهد مناسبات خوب و برخوردهای بزرگوارانه رئیسجمهور با آقای بطحایی بودم و در هیچ جلسهای از هیات دولت شاهد نبودم وزیر سابق آموزش و پرورش با رئیسجمهور دچار چالش و اختلاف نظری شوند. در این خصوص که گفته میشود اختلافی داشتند یا بنابر اظهارات یکی از نمایندگان که دلیل اصلی استعفای آقای بطحایی اجرای سند ۲۰۳۰ بود، این موضوعات از اساس صحیح نیست و تصمیم آقای بطحایی برای استعفا یک تصمیم شخصی بود. امیری در مورد زمان معرفی وزیر آموزش و پرورش جدید به مجلس گفت: هنوز فرصت برای معرفی وزیر آموزش و پرورش وجود دارد. در هر صورت اراده رئیسجمهور برای وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آقای حسینی یا هر فرد دیگری که باشد، حتما معاونت پارلمانی رئیسجمهور تلاش میکند با مشورتهایی که میدهد بسترهای لازم را برای معرفی وزیر آموزش و پرورش و کسب رای اعتماد فراهم کند.
ارسال نظر