به گزارش «ایرنا» قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قراردادی میان ایران و شرکت بریتانیایی «لیلاند موتورز» برای خرید تانک چیفتن امضا شد. ایران در مجموع حدود ۹۰۰ دستگاه از این تانک را بین سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ خریداری کرد و تحویل گرفت. البته ایران قرارداد دیگری برای خرید ۱۵۰۰ فروند از مدل پیشرفته‌تر ۴۰۳۰ امضا کرد، بعد از امضای قرارداد، بریتانیا حدود ۱۵۰ تانک به ایران تحویل داد و به‌دنبال انقلاب اسلامی دولت انگلیس به بهانه مسائل مالی و با وجود پرداخت چند صد میلیون پوند از سوی ایران، از فروش این تانک‌ها خودداری کرد و نمونه‌های آماده شده براساس طراحی مورد علاقه و متناسب با ایران را به دیگر کشورها از جمله اردن فروخت. این در حالی است که ایران در سال ۱۹۷۶، بیش از یک میلیارد دلار برای این تانک‌ها پرداخت کرده بود. در حال حاضر ایران می‌گوید که بریتانیا باید حدود ۵۰۰ میلیون دلار از رقم باقی‌مانده قرارداد را به ایران بپردازد. این در حالی است که بر سر میزان سود این رقم نیز بین دو طرف اختلاف‌نظر وجود دارد.دعوای دو طرف در ادامه وارد فاز حقوقی شد. ایران از شرکت «خدمات بین‌المللی نظامی» در دیوان بین‌المللی تجارت در پاریس شکایت کرد و این دیوان دو بار در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی به نفع ایران حکم داد و از شرکت بریتانیایی خواست تا پول باقی‌مانده ایران را بپردازد. دیوان بین‌المللی تجارت همچنین در سال ۲۰۰۱ اعلام کرد که این شرکت بریتانیایی باید به‌دلیل زیان ایران سود باقی مانده پول را به اضافه هزینه‌های تیم وکالت ایران پرداخت کند. نهایتا شرکت «خدمات بین‌المللی نظامی» در سال ۲۰۰۶ ملزم به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند به ایران شد. با این حال این شرکت نظامی با این استدلال که در عدم‌پرداخت پولی نقشی نداشته، به احکام صادره درباره پرداخت ضرر و زیان و سودهای این پول اعتراض کرده و می‌گوید علت تاخیر در پرداخت‌ها، تحریم‌های ایران بوده و به‌طور مشخص وزارت دفاع ایران که طرف قرارداد است از سال ۲۰۰۸ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. نهایتا ایران برای اجرای احکام به دادگاه عالی بریتانیا شکایت کرد اما دادگاه بریتانیایی حکم اخیر را به نفع شرکت نظامی بریتانیایی صادر کرده است.در همین راستا روز گذشته حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس درصفحه توییترش نوشت: دادگاه انگلیس سال‌هاست درخصوص سود بدهی قرارداد نظامی به صورت قطعی به نفع ایران رای داده و رای اخیر فقط درخصوص چند سال تحریم بعد از سال ۲۰۰۸ است که نسبت به کل بدهی و سود سال‌های طولانی مشخص شده توسط دادگاه، ناچیز است.او پیش از این در توییتی نوشته بود:‌ «جمهوری اسلامی ایران با رای دادگاه انگلیس نسبت به عدم الزام شرکت انگلیسی به پرداخت بخشی از سود بدهی خود در سال‌های تحریم مخالف بوده و اقدام حقوقی لازم را اتخاذ خواهد کرد. اما این رای هیچ‌گونه تاثیری بر الزام شرکت انگلیسی به پرداخت کل مبلغ چند صد میلیون پوند بدهی و سود بیش از ۳۰ سال آن ندارد.»