وی افزود: متهم دیگر سید مهدی موسوی‌نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۵ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۹۳ میلیارد تومان در حق بانک سرمایه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. همچنین علی‌اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است.

آخرین وضعیت پرونده‌های سیف و عراقچی

به گزارش «ایسنا» اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های سیف، عراقچی و سالار آقاخان گفت: پرونده با نقص از ناحیه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه باید در مورد عراقچی و سالار آقاخان نواقص را برطرف کند؛ اما نمی‌توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او موثر است، شخصا احضار و از او تحقیق کند. دادگاه فقط در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند و می‌تواند موضوع اتهامی را تغییر دهد؛ اما این بخش را نمی‌توانست راسا اقدام کند.سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین از ارجاع پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی به دادگاه خبر داد و گفت: دادسرا تحقیقات را تکمیل کرده است و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شد.

صدور حکم برای دو جاسوس

وی درباره محکومیت دو جاسوس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی گفت: پرونده‌هایی را در حوزه سرویس‌های جاسوسی کشورهای مختلف در دستور کار داریم که اخیرا دو نفر از جواسیس وابسته به سرویس‌های آمریکا و عربستان، احکامشان صادر شده است.

محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات

اسماعیلی در مورد اینکه امکان کاهش محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و افزایش مشارکت مردم وجود دارد یا خیر، گفت: محدودیت‌های اشاره شده، محدودیت‌های مصوب شورای‌عالی امنیت ملی کشور است؛ بنابراین تغییر در وضعیت باید از خود نهاد ذی‌ربط انجام شود نه از سوی قوه‌قضائیه.

پرونده خبرنگار شرق

وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه اخیرا مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق بازداشت شده، اما اجازه دیدار با وکیل را ندارد، آیا علت خاصی دارد، گفت: بازداشت و صدور حکم مبتنی‌بر اعمال مجرمانه بر افراد است و در این رابطه شغل و جنسیت برایمان مهم نیست.اسماعیلی افزود:  فردی که نام بردید عمل مجرمانه در حوزه امنیت به او نسبت داده شده است و در این زمینه هر وکیلی نمی‌تواند وکالت کند؛ البته مجلس دنبال اصلاح قانون است و هر آنچه مجلس تصویب کند، آن را اجرا می‌کنیم.

شرط دوچرخه سواری زنان

اسماعیلی درباره استفاده بانوان از دوچرخه و منع آن در اصفهان و موضع دستگاه قضا گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقا ممنوع است.وی افزود: موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بدحجابی یا بی‌حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و ‌ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند. در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟ ‌ای کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شأن و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند. دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد؛ البته من فقیه نیستم و به فتوا نمی‌پردازم.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد تخلفات گزارش شده در حوزه واردات کاغذ نیز گفت: تاکنون ۵ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و ۱۵ نفر بازداشت هستند.

اخبار مرتبط