علی اکبر کریمی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به چند نرخی بودن ارز در کشور، گفت: ارز چند نرخی سبب ایجاد تنش و ناپایداری در بازار می‌شود. بنابراین هرچقدر بانک مرکزی تلاش کند که شرایط نرخ ارز چند نرخی به تک نرخی حرکت کند، شرایط پایدارتری در بازار خواهیم داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که اختصاص ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به گروهی از کالاها به‌رغم اختصاص ارز ارزان در عمل ارزانی و قیمت پایین را برای کالاها رقم نزده است، افزود: مردم همچنان شاهد قیمت‌های گران گروه کالاهایی هستند که ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. وی ادامه داد: حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی می‌تواند به حذف رانت‌هایی که در شرایط کنونی وجود داشته کمک کند و از سوی دیگر عواید حاصل از ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی این امکان را به دولت دهد که اقشاری که نیازمند حمایت هستند مورد حمایت بیشتر قرار گیرند.

کریمی با بیان اینکه در راستای پایداری بازار، حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی می‌تواند تورم و گرانی را که به مردم وارد می‌شود کاهش دهد، اظهار کرد: پیش‌بینی اعتبارات لازم برای تامین کالاهای اساسی نیز از اولویت‌های بودجه‌ای است؛ زیرا معیشت مردم به این امر بستگی دارد. وی افزود: باید دغدغه‌های مردم درخصوص حقوق و درآمد، خدمات دریافتی و جبران عقب‌ماندگی در بحث تورم به وجود آمده در ماه‌های اخیر و کاهش ارزش پول ملی تا اندازه‌ای در سال آینده برطرف شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید شرایطی را ایجاد کرد که با رویکرد عدالت‌محوری و منصفانه، امور مردم اداره شود و در شرایط تحریمی آسیب کمتری ببینند.

موضع مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی اخیرا سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را زمینه‌ساز رانت و فساد دانست و پیشنهاد داد دولت در سال آینده، تصمیم به حذف این سیاست یا تعدیل نرخ آن با حذف برخی از کالاهای وارداتی بگیرد. در همین ارتباط محمدتقی فیاضی، مدیر گروه بودجه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس به «ایرنا» گفت: ارز دولتی احتمالا بر تورم تاثیرگذار است و مقداری فشار تورمی را کاهش می‌دهد، منتها بحث ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی از آنجا که به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد، آن‌چنان موثر نخواهد بود. اگر این ارز دولتی به تولیدکننده داخلی داده شود، می‌توان گفت یارانه‌ای است که به تولیدکننده‌ها اختصاص داده می‌شود و اگر بابت واردات کالای خارجی تخصیص یابد، یارانه‌ای محسوب می‌شود که به تولیدکننده خارجی داده می‌شود.

فیاضی ادامه داد: نکته این است که ما ابزار یا کانال‌هایی برای کنترل کالا در زنجیره ورود تا توزیع و مصرف نداریم تا از این طریق به همان صورت که قیمت‌گذاری کرده‌ایم، به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. خیلی از کالاها بوده‌اند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید یا وارد شده‌اند، اما در بازار حداقل با ارز هشت هزار تومانی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. بین ۴۲۰۰ تا هشت هزار تومان یک اختلاف بزرگ وجود دارد. وی گفت: ظاهرا تنها گندم و نان هست که دولت می‌تواند روی آن کنترل کامل داشته باشد. این کالا چه به‌صورت وارداتی و چه به‌صورت تولید داخلی قابل کنترل است، اما بقیه کالاها مانند گوشت مرغ و گوشت قرمز و امثالهم هیچ کانال و مسیر مشخصی برای توزیع‌شان وجود ندارد.

بنابراین نمی‌شود چنین ادعایی را باور کرد که دولت کالاهایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده، با همان قیمت به مصرف‌کننده نهایی می‌رساند.

قطعا این کالاها با نرخ بالاتری به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. فیاضی افزود: از آنجا که نظارت‌ها سخت و همچنین فسادانگیز است، دولت باید با نرخ بازار همه کالاها را پوشش دهد، یعنی مطلقا چندنرخی بودن را کنار بگذارد و سپس از محل فروش این ارز، اقشار تحت فشار را با یارانه نقدی یا کالایی تحت پوشش قرار دهد. این بهترین حالت است، ولی اگر بخواهد روال فعلی را ادامه دهد، باید چهار ملاحظه را در نظر بگیرد: از طریق مسیرهای مطمئنی مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاها را به دست مصرف‌کننده‌ها برساند، دوم اینکه تعداد کالاهای مشمول را کاهش دهد تا از این طریق نظارت سهل‌تر شود، سوم اینکه فاصله نرخ ارز دولتی با بازار کاهش یابد تا از میزان رانت حاصله کاسته شود و در نهایت اینکه این وضعیت باید موقتی باشد و دولت بهتر است منشأ تورم را از بین ببرد تا از این طریق شوک منفی به بازار ارز و تولید وارد نشود.