بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۸ از بین ۱۹۰ کشور، ۱۲۸ بوده و نسبت به سال گذشته ۴ رتبه تنزل داشته است. این در حالی است که مشارکت جدی بخش خصوصی در تولید ثروت مستلزم تسهیل و بهبود محیط کسب و کار است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی، مسائل حقوقی و قضایی از مهم‌ترین موانع بهبود محیط کسب و کار در کشور بوده است. یکی از مهم‌ترین کارکردهای نظام حقوقی و قضایی در محیط کسب و کار، بهبود فرآیند حل‌وفصل ورشکستگی است که متاسفانه نظام حقوقی و قضایی کشور از این منظر، در جایگاه ۱۳۱ دنیا قرار دارد.

اهمیت نظام ورشکستگی از این حیث است که کارآمدی سازوکارها و فرآیندهای آن منجر به کاهش ریسک مشارکت اقتصادی شده و انگیزه سرمایه‌گذاران برای ایجاد روابط تجاری بلندمدت را افزایش می‌دهد، بنابراین کارآمدی نظام ورشکستگی بستر سرمایه‌گذاری اقتصادی مولد را فراهم می‌سازد و نقشی موثر در بهبود فضای کسب و کار دارد. از منظر اثرات کلان اقتصادی و اجتماعی، افزایش تعداد شرکت‌های ورشکسته علاوه بر کاهش تولید و اشتغال منجر به زمین‌گیر شدن نظام بانکی نیز می‌شود. بنابر گزارش کمیسیون اصل نود درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها، در جریان ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در خلال سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نظام بانکی کشور حدود ۳۳۰۰ میلیاردتومان زیان کرده‌است. بنابراین مساله نظام ورشکستگی، یکی از مسائل جدی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

وقتی یک بنگاه اقتصادی یا فرد تاجر از پرداخت دیون خود ناتوان شود و مجموع بدهی‌های وی از دارایی‌هایش بیشتر شود، به مرحله ورشکستگی وارد می‌شود. مرحله ورشکستگی از حیث تشابه، مانند مرحله احیای یک فرد می‌ماند که پزشکان و کادر درمانی تلاش می‌کنند با شوک و تنفس مصنوعی از مرگ فرد جلوگیری کنند. بنابراین برخلاف تصور رایج در کشور، مرحله ورشکستگی مترادف با مرگ یک بنگاه اقتصادی نبوده و حاکمیت به واسطه طراحی قواعد مناسب و کارآمد، نقشی جدی در احیای دوباره بنگاه می‌تواند داشته باشد. با این تعریف، سازوکارهای مربوط به نظام ورشکستگی باید به نحوی طراحی شوند که اولا بنگاه اقتصادی را از مرگ تجاری نجات دهد ثانیا، از تضییع حقوق طلبکاران جلوگیری کند.

در نظام ورشکستگی باید به دو سوال اساسی زیر پاسخ داده شود:

چه کسی مشمول قوانین ورشکستگی می‌شود؟

مبدأ اعمال آثار ورشکستگی (زمان توقف) چه موقع است و چگونه باید تعیین شود؟

در واقع دو مولفه تاجر و زمان توقف، اهمیتی اساسی در نظام ورشکستگی داشته و زیربنای آن را تشکیل می‌دهند. بر همین اساس «ناتوانی حاکمیت در شناسایی تجار واقعی» و همچنین «نداشتن معیار در تعیین تاریخ توقف» دو معضل اساسی نظام ورشکستگی در کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر سازوکار مشخصی برای شناسایی تاجر واقعی در کشور وجود ندارد. طبق قانون تجارت، معاملات تجاری مبنای تشخیص فرد تاجر بوده اما تعریف معاملات تجاری در قانون، به‌روز نشده و گستره زیادی از فعالیت‌ها را شامل می‌شود. همین مساله منجر به تفسیرپذیری قانون درخصوص تعریف شخص تاجر شده و زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است.

تاریخ توقف نیز مبدأ اعمال آثار ورشکستگی بوده، به‌صورتی که از آن مقطع به بعد محدودیت‌هایی متوجه شخص ورشکسته بوده و حمایت‌هایی از وی نیز خواهد شد. در قانون تجارت، تعیین تاریخ توقف بر عهده دادگاه نهاده شده ولی معیار مشخصی برای تشخیص آن تعیین نشده است. همین مساله، باب سلیقه‌ای عمل کردن درخصوص تعیین تاریخ توقف را باز کرده است.

افراد سودجو با سوءاستفاده از خلل و فرج قانون تجارت درخصوص ورشکستگی، از پرداخت دیون خود سر باز می‌زنند یا اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. براساس قانون تجارت، در صورت ورشکستگی فرد تاجر، بستانکاران دارای وثیقه نسبت به سایر بستانکاران مقدم بوده و در اولویت پرداخت بدهی قرار می‌گیرند. اما، وثیقه‌های دریافتی از فرد تاجر زمانی دارای اعتبار است که پیش از تاریخ توقف اخذ شده باشد و در غیر این صورت طبق ماده ۴۲۳ قانون مذکور بلااثر خواهد بود. بنابراین، اولین حربه افراد سودجوی بدهکار این است که با سوءاستفاده از تعریف غیرشفاف و غیرمعین تاجر در قانون تجارت، خود را تاجر معرفی کنند تا بتوانند مشمول قوانین ورشکستگی شوند. در مراحل بعدی نیز با انعقاد معاملات صوری مقدم، به دادگاه ثابت می‌کنند که تاریخ توقف مقدم بر تاریخ ارائه وثیقه به بستانکاران بوده و بدین ترتیب وثیقه بستانکاران (که عموما بانک‌ها هستند) را بلااثر می‌کنند. به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۴۷ نیز پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر از تأدیه دین، به بدهی‌های (دیون) تاجر ورشکسته تعلق نخواهد گرفت. بنابراین، اگر ثابت شود که تسهیلات بانکی (یا مبالغ مورد ادعای بستانکار) بعد از تاریخ توقف، به فرد تاجر پرداخت شده، سودی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.بنابراین، برخی افراد با سوءاستفاده از خلل و فرج نظام ورشکستگی و طرح این ادعا که طلب بستانکاران یا تسهیلات اخذ شده از بانک مربوط به بعد از تاریخ توقف بوده، ضمن ابطال وثایق ارائه شده از پرداخت بدهی خود نیز سر باز می‌زنند.

قوه قضائیه به‌عنوان متولی اصلی نظام ورشکستگی در کشور نقشی اساسی در حل مسائل مربوطه دارد که برای این منظور، راهکارهای اصلاحی ذیل پیشنهاد می‌شود:

در راستای حل مساله شناسایی تاجر واقعی، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، از ایجاد سامانه‌ای برای شناسایی فعالان اقتصادی خبر داده که متاسفانه، سازوکار آن مبتنی بر سازوکارهای مرسوم دنیا نبوده و در هر استان هیاتی هفت نفره در این خصوص تصمیم می‌گیرند. در حالی که در دنیا با استفاده از اطلاعات مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و... افراد تاجر را شناسایی می‌کنند.

درخصوص مساله تاریخ توقف نیز باید توجه داشت که در کشورهای دیگر، به منظور جلوگیری از فسادهای محتمل مربوطه، تاریخ توقف بین ۶ تا ۱۸ ماه قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی می‌تواند تعیین ‌شود. بنابراین، می‌توان همانند کشورهای پیشرفته، تاریخ توقف را صراحتا در قانون بیان کرد.

با توجه به اهمیت نظام ورشکستگی در توسعه اقتصادی کشور و افزایش سرمایه‌گذاری و همچنین اعلام وصول «لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی» در دی ماه سال گذشته و ارجاع آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ضروری است نمایندگان محترم بررسی لایحه مذکور را در اولویت قرار داده و با توجه به خلل و فرج مذکور، نسبت به اصلاح قوانین و سازوکارهای مربوطه اقدام کنند.