بررسی آمارهای بودجه دولت در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد
مکش منابع نفتی و استقراضی
البته حدود یک‌سوم این درآمدها در بخش پرداخت‌های عمرانی هزینه شده، اما عمده مکش منابع نفتی و استقراضی بودجه به دلیل هزینه‌های جاری در نیمه نخست بوده است. همچنین بررسی ماهانه جزئیات منابع و مصارف بودجه نیز نشان می‌دهد که در خرداد ماه پرداخت عمرانی و هزینه استقراضی، رشد قابل‌توجهی داشته و حاکی از آن بوده که بار اصلی پرداخت‌های عمرانی، بر روی دوش منابع استقراضی بوده است.
۲۲ هزار میلیارد تومان کسری درآمدهای مالیاتی
بانک مرکزی آمارهای مالی و بودجه را در ۶ ماه نخست سال‌جاری منتشر کرد. این آمارها نشان می‌دهد که میزان کل درآمدهای بودجه در نیمه نخست سال‌جاری به حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای دولت در آمار پولی و مالی را می‌توان به چهار بخش اساسی تقسیم‌بندی کرد. دو بخش درآمدها مالیاتی و سایردرآمدها به‌عنوان درآمدهای عملیاتی دولت محسوب می‌شوند. البته در بخش درآمدهای عملیاتی، بخش اصلی درآمدهای مالیاتی است که رقم بیشتری نسبت به سایردرآمدها را به خود اختصاص داده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۶ ماه نخست سال‌جاری ۳/ ۵۰ هزار میلیارد تومان از سمت مالیات‌ها به بودجه واریز شده است که البته میزان پیش‌بینی وصول درآمدها طی نیم سال نخست، ۴/ ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده و نشان می‌دهد که ۲۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال جاری محقق نشده است، روندی که احتمالا باعث شده فشار به سایر راه‌های منابع (نفتی و استقراضی) بیشتر شود. اگر دو هفته نخست سال‌جاری را در نظر نگیریم، به‌طور کلی درآمد مالیاتی در هر هفته به‌طور متوسط ۳/ ۲ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
در بین ماه‌های نخست نیم سال ۹۷ نیز، درآمدهای مالیاتی دارای آهنگ یکسانی نبوده است، بیشترین درآمد مالیاتی در یک ماه، در تیرماه سال‌جاری گزارش شده که این رقم ۳/ ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است، با توجه به اینکه آخرین مهلت اظهارنامه مالیاتی در تیرماه بوده است، رشد درآمدهای مالیاتی در انتهای بهار و ابتدای تابستان، مشهود است. در مقابل در فروردین ماه درآمد مالیاتی تنها ۲/ ۵ هزار میلیارد تومان بوده و با توجه به تعطیل بودن روزهای ابتدایی سال، این روند حاکم شده است. در شهریور ماه نیز میزان درآمدهای مالیاتی با ثبت رقم ۴/ ۷ هزار میلیارد تومان نسبت به سایر ماه‌ها، کمتر گزارش شده است.
در بخش دیگر، سایر درآمدها به درآمدهای غیرمالیاتی دولت معروف است. این درآمدها شامل فروش خدمات و کالاهای دولتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، جرایم و خسارات و سایر درآمدها است. این درآمدها در نیمه نخست سال‌جاری ۱/ ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که البته پیش‌بینی شده بود (رقم مصوب در ۶ ماه نخست سال‌جاری) به ۷/ ۳۷ هزار میلیارد تومان برسد. به بیان دیگر، در نیمه نخست سال‌جاری تنها حدود یک‌سوم درآمدهای غیرمالیاتی دولت، محقق شده است. بیشترین رقم این درآمدها در شهریور ماه سال‌جاری بوده که ۵/ ۳ هزار میلیارد تومان ثبت شد، کمترین رقم نیز در اردیبهشت ماه گزارش شد که میزان درآمدهای غیرمالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
اثر دو عامل در رشد درآمدهای نفتی
بخش مهم دیگر درآمدها، منابع حاصل از فروش نفت و محصولات و فرآورده‌های نفتی است. در ۶ ماه نخست سال‌جاری میزان درآمدهای نفتی ۶۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است، پیش‌بینی شده بود که میزان درآمدهای نفتی در ۶ ماه نخست سال‌جاری ۸/ ۵۴ هزار میلیارد تومان باشد که آمارها نشان می‌دهد، میزان تحقق درآمدهای نفتی در بودجه ۸ هزار میلیارد تومان بیشتر از میزان مصوب بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که به‌رغم پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی به واسطه تحریم‌ها، در بودجه کفه درآمدهای نفتی سنگینی کرده و هنوز ترکش تحریم‌ها به درآمدهای نفتی، اصابت نکرده است. بیشترین درآمد ماهانه نفتی در خرداد ماه سال‌جاری ثبت شده که ۳/ ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در شهریور ماه به سطح ۲/ ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به‌نظر می‌رسد که دو عامل در بالا رفتن درآمدهای نفتی دولت در نیمه نخست سال‌جاری نقش داشته است، نخست اینکه نرخ برابری دلار در بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۳۸۵۴ تومان در نظر گرفته شده بود، این در حالی است که با توجه به افزایش قیمت نرخ ارز به‌نظر می‌رسد، نرخ مورد استناد برای برابری دلار در بودجه حداقل ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، نکته دیگر نیز این موضوع است که قیمت هر بشکه نفت خام در بودجه ۵۵ دلار در نظر گرفته شده، این در حالی است که بهای نفت در نیمه نخست سال‌جاری رشد قابل‌توجهی داشت و بیشتر از ۵۵ دلار بوده است. این دو عامل باعث شده که نقش نفت در نیمه نخست سال‌جاری بسیار پررنگ‌تر از سایر درآمدها باشد.
عبور درآمد استقراضی از حد مقرر
بخش دیگر درآمدهای دولت، واگذاری دارایی‌های مالی است که در اصلاح بودجه‌ای، به استقراض و ایجاد دین به منظور تامین مالی در بودجه واگذاری دارایی مالی گفته می‌شود زیرا دولت در قبال قرضی که از مردم و بازار می‌گیرد، یک برگه اوراق بهادار و مانند آن (دارایی مالی) به آنها می‌دهد. در نیمه نخست سال جاری میزان درآمدهای استقراضی دولت، به ۹/ ۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده که این درآمد، ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از مقدار مصوب بودجه است. به بیان دیگر، قانون‌گذار به دولت اجازه داده که در «کل سال ۱۳۹۷» ۶۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود را از طریق انتشار اوراق تامین کند که حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان (۶۶ درصد) از ظرفیت این درآمد، در نیمه نخست سال جاری، محقق شده است. این درآمدها نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶۵ درصد رشد داشته است.
روند انتشار اوراق دولت، در نیمه نخست سال جاری، روند نامتقارنی دارد به نحوی که درآمد استقراضی در خرداد ماه سال جاری ۳/ ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است، اما در ماه‌های دیگر، استفاده از درآمدهای استقراضی، بسیار کمتر بوده به نحوی که مرداد ماه با ۳/ ۸ هزار میلیارد تومان و اردیبهشت ماه با۳/ ۵ هزار میلیارد تومان بیشترین رقم را به ثبت رسانده‌اند. در مجموع در سمت درآمدها مشخص است که سهم مالیات از درآمدها کاهش یافته، اما حتی افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت دلار نیز نتوانسته تعادل را در سمت درآمدها به وجود بیاورد، در نتیجه میزان انتشار اوراق مالی در نیمه نخست سال جاری، قابل توجه بوده است.
رشد ۲۲ درصدی منابع جاری
در سمت هزینه‌های بودجه، می‌توان به سه مورد «پرداخت‌های هزینه‌ای»، «پرداخت عمرانی» و «پرداخت اوراق مالی» اشاره کرد. در مجموع طی نیمه نخست سال جاری، ۱۶۲ هزار میلیارد تومان صرف این هزینه‌ها شده است. نکته قابل توجه این که میزان هزینه‌های جاری دولت، نسبت به دو هزینه دیگر به مقدار قابل توجهی بیشتر بوده است. عمده هزینه‌های جاری دولت، شامل حقوق و دستمزد، استفاده از کالا و خدمات، یارانه و سایر موارد است. به نظر می‌رسد در سال جاری بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت، صرف پوشش هزینه اعطای یارانه‌ها و تامین منابع صندوق بازنشستگی شده است. میزان هزینه‌های جاری در نیمه نخست سال جاری به میزان ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که البته رقم مصوب برای نیمه نخست سال جاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. رقم عملکرد، نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۲ درصدی را ثبت کرده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداخت‌های هزینه‌ای در همه ماه‌های سال یکسان نبوده است. کمترین ماه فروردین بوده که با توجه به تعطیلی‌های آن، نمی‌توان آمار آن را با دیگر ماه‌ها مورد بررسی قرار داد. اما پس از آن، شهریور ماه با ثبت رقم ۱۹ هزار میلیارد تومان، نسبت به ماه‌های دیگر، آمار پایین‌تری را ثبت کرده، این در حالی است که تیر و مرداد با ثبت رقم ۶/ ۲۶ هزار میلیارد تومان، پرهزینه‌ترین ماه‌های نیمه نخست سال، برای دولت بوده‌اند.
جهش پرداخت‌های عمرانی در خرداد ماه
بخش دیگری از هزینه‌های دولت، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که در بودجه به پرداخت‌های عمرانی نیز شناخته می‌شود، اصولا در بودجه کشور، بالا بودن هزینه‌های جاری دولت باعث می‌شود که در عمل منابعی برای پرداخت هزینه‌های عمرانی وجود نداشته باشد و تنها در زمان‌هایی که دولت‌ها، درآمدهای نفتی بالا داشته‌اند، توانسته‌اند میزان پرداخت‌های عمرانی را افزایش دهند. آمارها نشان می‌دهد میزان پرداخت‌های عمرانی در ۶ ماه نخست سال جاری به ۶/ ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به نیمه نخست سال قبل ۵/ ۳ برابر شده است. اما نکته قابل توجه اینکه آمار پرداخت‌های عمرانی عمدتا در ماه خرداد منظور شده که در این ماه میزان پرداخت‌های عمرانی به ۴/ ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است اما در ماه‌های بعد و قبل عمدتا میزان پرداخت‌های عمرانی در سطح حدود یک هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع این سوال وجود دارد که آیا تمام این هزینه‌های عمرانی تنها در خرداد ماه صرف شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص پرداخت‌های عمرانی نیمه نخست سال جاری توضیح داده است که در نیمه نخست از ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی استفاده کرده‌اند. به بیان دیگر، از ۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد استقراضی دولت، ۱۶ هزار میلیارد تومان (۳۸ درصد) صرف پرداخت‌های عمرانی و مابقی صرف هزینه‌های جاری شده است. به گفته نوبخت، بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شده است، به‌طوری که کل واگذاری‌های دولت از نیمه سال ۹۴ تا خرداد سال ۹۶ بالغ بر ۴۴ هزار و ۱۳۱ پروژه بوده و صرفه‌جویی سالانه دولت ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
بخش سوم هزینه‌های دولت پرداخت اوراق مالی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، که به نظر می‌رسد کم‌توجه‌ترین بخش در نیمه نخست سال جاری بوده است. در واقع این بخش معادل بازپرداخت بدهی و دیون مانند بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی دولت است. بر اساس آمارهای بودجه در نیمه نخست سال قرار بود ۷/ ۱۵ هزار میلیارد تومان از اوراق دولت، پرداخت شود اما آمارها نشان می‌دهد که تنها ۷/ ۴ هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است. این در حالی است که در سمت دیگر دولت به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان از اوراق مالی بهره برده است. این روند نشان دهنده نبود تعادل در منابع و مصارف استقراضی دولت است که تداوم این عدم تعادل منجر به افزایش کسری بودجه در سال جاری و همچنین در سال‌های آتی است. تداوم این روند با توجه به تشدید تحریم‌ها در نیمه نخست سال‌جاری، کار دولت را برای تراز کردن بودجه سخت خواهد کرد و احتمالا بیشتر به سمت درآمدهای استقراضی پیش خواهد رفت.
ارسال نظر