گزارش بانک‌مرکزی بررسی شد
کارنامه مالی بودجه در ثلث اول
عقب‌ماندگی درآمدها: در ۴ ماه ابتدایی سال‌جاری، ۱/ ۴۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت محقق شده است. این عدد نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است. اما فاصله این عدد با مقدار پیش‌بینی شده در بودجه قابل‌ملاحظه است. براساس قانون بودجه، دولت باید در ۴ ماه ابتدایی سال ۴/ ۷۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد اما در عمل، ۳۱ هزار میلیارد تومان از رقم مصوب عقب مانده و تنها به ۵۷ درصد از ارقام پیش‌بینی‌شده رسیده است. البته توضیحی که در این بخش وجود دارد این است که معمولا بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی دولت در ماه‌های پایانی سال محقق می‌شود و از این رو این کسری، می‌تواند قابل‌توجیه باشد. با نگاهی به عملکرد ۴ ماه ابتدایی سال در ۲ سال گذشته، می‌توان صحت این گزاره را سنجید. نگاهی به آمار مالی و بودجه بانک مرکزی حکایت از این دارد که در سال ۱۳۹۵، در ۴ ماه ابتدایی سال، ۷۴ درصد از ارقام مصوب محقق شده بود، همچنین در سال گذشته نیز در ثلث ابتدایی سال، ۲/ ۶۳ درصد از درآمدها رنگ واقعیت گرفته بود. از این جهت، وضعیت در سال‌جاری به مراتب وخیم‌تر بوده است. البته رقم محقق شده نسبت به سال‌های گذشته رو به جلو بوده است اما آنچه که تفاوت را رقم زده، رقم بالای پیش‌بینی شده در بودجه است. در سال ۹۶ نسبت به ۹۵، درآمدهای دولت ۶/ ۱۰ درصد رشد بیشتری را در بودجه کرده بود، اما در بودجه ۹۷، رشد درآمدهای دولت نسبت به سال قبلش ۱/ ۲۴ درصد بوده است. این جهش نشان می‌دهد که دولت ناچار شده دست بالا را در درآمدها در نظر گیرد، شکاف قابل‌توجه عملکرد و مصوب در ۴ ماه ابتدایی نشان می‌دهد که این دست بالا گرفتن چندان پایه محکمی نداشته است.
آنالیز درآمدی: درآمدهای دولت شامل دو جزء کلی «درآمدهای مالیاتی» و «سایر درآمدها» است. بررسی آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که عقب‌ماندگی اصلی در بخش سایر درآمدها رخ داده است؛ چراکه از رقم مصوب بودجه برای درآمدهای مالیاتی، ۷۲ درصد آن محقق شده و این در حالی است که تنها ۲۸ درصد سایردرآمدها در ثلث اول سال ۹۷، در عملکرد دیده شده است. از نگاه دیگر، کل درآمدهای دولت ۳/ ۳۱ هزار میلیارد تومان عقب‌ماندگی را ثبت کرده است، در این بین سهم درآمدهای مالیاتی ۴/ ۱۳ هزار میلیارد تومان(۴۳ درصد) و سهم سایر درآمدها بیش از ۸/ ۱۷هزار میلیارد تومان (۵۷ درصد) بوده است.
رشد تعهدات جاری: گزارش بانک مرکزی حکایت از این دارد که در ۴ ماه ابتدایی سال‌جاری، دولت ۴/ ۸۵ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری کرده است. این عدد نسبت به بازه مشابه سال گذشته ۲/ ۱۵ درصد رشد کرده است. دولت در زمینه هزینه‌های جاری، به بیش از ۸۵ درصد از رقم بودجه، عمل کرده و این در حالی است که تنها به ۵۷ درصد از درآمدهای خود برای تحقق به این تعهدات، دست یافته است. در عمل دولت برای پرداخت‌های جاری به منبعی به جز درآمدهای خود باید مراجعه کرده باشد.
قعر تزار عملیاتی: حجم هزینه‌های جاری دولت موجب شده تا تراز عملیاتی به کسری حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که بی‌سابقه بوده است؛ درحالی‌که طبق قانون بودجه، تراز عملیاتی در ۴ ماه ابتدایی باید کمتر از ۲۷ هزار میلیارد تومان می‌بود. تراز عملیاتی از اختلاف درآمدهای دولت و پرداخت‌های جاری به‌دست می‌آید. این تراز در سه سال اخیر، روند پرشتابی را طی کرده است؛ درحالی‌که در ثلث اول سال ۹۵ تراز عملیاتی دولت ۳/ ۲۲ هزار میلیارد تومان بود، اکنون به بیش از دو برابر آن رسیده است.
بهبود در دارایی‌های سرمایه‌ای: منبع مالی دیگر دولت، از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به‌دست می‌آید. به زبان ساده‌تر این منبع مالی، همان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی است. در ۴ ماه ابتدایی سال‌جاری، دولت از این محل ۴۲ هزار میلیارد تومان تحصیل کرده است، این عدد نسبت به سال گذشته رشد ۶۰ درصدی را ثبت کرده است. همچنین رقم عملکرد نسبت به آنچه که در بودجه پیش‌بینی شده بود، حدود ۷ هزار میلیارد تومان پیشی گرفته است. این مازاد منابع موجب شد تا دولت در پرداخت‌های عمرانی در سال‌جاری، عملکرد مناسبی را داشته باشد. طوری که در ۴ ماه ابتدایی سال، ۴/ ۲۳ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت‌های عمرانی صرف شد که نسبت به سال گذشته، ۸۳ درصد رشد داشته است. همچنین دولت توانست ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم در نظر گرفته شده در بودجه، به تعهدات عمرانی خود در ثلث اول عمل کند.
تشدید کسری بودجه: تراز دیگری که عملکرد مالی دولت را عریان می‌کند، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای است. در محاسبه این تراز، کل هزینه‌ها، شامل جاری و عمرانی از کل منابع مالی شامل درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کسر می‌شود. در واقع این تراز نشان می‌دهد که دولت تا چه حد توانسته از طریق منابع مالی خود به تعهدات جاری و عمرانی خود عمل کند. تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در ۴ ماه ابتدایی سال‌جاری منفی ۲/ ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع عملکرد مناسب سرمایه‌ای دولت نیز نتوانست عقب‌ماندگی عملیاتی را جبران کند. کسری بودجه دولت در ۴ ماه ابتدایی سال‌جاری، حدودا دو برابر سال گذشته بوده است؛ چراکه در ثلث اول سال گذشته، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای منفی ۲/ ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است. دولت پیش‌بینی کرده بود که در ۴ ماه ابتدایی سال‌جاری، کسری این تراز کمتر از ۱۱ هزار میلیارد تومان باشد، اما میزان کسری به حدود ۳ برابر رقم پیش‌بینی شده نزدیک شده است. در عمل دولت برای جبران این کسری به واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق پرداخته است. درحالی‌که در ثلث اول امسال دولت طبق قانون باید ۴/ ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می‌کرد، اما در عمل ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم پیش‌بینی شده، ناچار به انتشار اوراق مالی شد تا مجموعا در ثلث اول امسال، ۴/ ۳۱ هزار میلیارد تومان به تعهدات مالی دولت افزوده شود. انتشار اوراق در سال‌جاری نسبت به سال گذشته ۸۱ درصد رشد کرده است. در مقابل این عدد، تملک دارایی‌های مالی قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده اوراق سررسید شده است. عملکرد دولت در این زمینه کاملا معکوس بوده است، چراکه این رقم در ۴ ماه ابتدایی امسال نسبت به سال قبل، ۸۴ درصد عقبگرد را ثبت کرده است. تفاوت عملکرد در واگذاری و تملک دارایی‌های مالی بیش از هر چیز هشداری برای وضعیت مالی دولت در سال‌های آتی می‌تواند باشد.
تحلیل نسبت‌های مالی: بررسی نسبت‌های تحلیلی مالی بودجه دولت می‌تواند نشان دهد که دولت چه رویکردی را برای عمل به تعهدات خود پیش گرفته است. نسبت‌های تحلیلی نشان می‌دهد که قدرت درآمدها در پوشش هزینه‌های جاری در سال‌های اخیر کاهش یافته است. دولت در قانون بودجه، نسبت درآمدها به پرداخت‌های جاری را ۵/ ۷۳ درصد هدف گرفته بود، اما در عمل در ۴ ماه ابتدایی سال‌جاری، ۳/ ۴۹ درصد از هزینه‌های جاری توسط درآمدهای دولت تامین شده است. این در حالی است که این نسبت در سال ۹۵ حدود ۶۶ درصد و در سال گذشته بالای ۵۰ درصد بوده است. عمده عقب‌ماندگی نیز به محقق نشدن سایر درآمدهای دولت باز می‌گردد، چراکه براساس قانون بودجه، ۲/ ۲۵ درصد از هزینه‌های جاری باید از محل سایر درآمدها تامین می‌شد، اما آنچه در عملکرد تحقق یافت، تنها ۵/ ۸ درصد بود. اگر نسبت‌های مختلفی که معرف سهم منابع از تعهدات دولت است را در نظر بگیریم، تنها یک نسبت بهتر از رقم پیش‌بینی شده عمل کرده و آن نسبت فروش نفت خام به مجموع پرداخت‌های جاری و عمرانی است. در حقیقت، آنچه که در ۴ ماه ابتدایی سال جور کمبود منابع را کشیده، درآمدهای نفتی دولت است که تقریبا ۳۰ درصد از کل تعهدات جاری و عمرانی دولت را پوشش داده است. درحالی‌که در ۴ماه ابتدایی سال‌های ۹۵ و ۹۶، این نسبت به مراتب کمتر بوده است. این اعداد نشان می‌دهند که کشور در خلاف جهت شعار «کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی» حرکت می‌کند.
ارسال نظر