این در حالی است که سهم منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی از مجموع این درآمدها، از حدود ۱/ ۵۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۷/ ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. به‌نظر می‌رسد این تغییر در ترکیب درآمدهای دولت، بیشتر ناشی از محدودیت به وجود آمده در نتیجه اعمال تحریم‌ها در زمینه فروش نفت و فرآورده‌های نفتی همزمان با افزایش مخارج دولت بوده باشد. بدیهی است که دولت برای کاهش پایدار وابستگی خود به درآمدهای غیرقابل اتکای نفتی باید به‌طور فعالانه نسبت به افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاح ساختار نظام مالیاتی اقدام کند.

آمارها نشان می‌دهد سهم مالیات بر درآمدها (شامل مالیات بر حقوق کارکنان، مالیات مشاغل و مالیات مستغلات) از کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال‌های ۹۵-۱۳۹۰ به‌طور میانگین حدود ۶/ ۱۵ درصد و سهم مالیات اشخاص حقوقی (شامل شرکت‌های دولتی و غیردولتی) در همین دوره به‌طور میانگین حدود ۹/ ۳۶ درصد بوده است. به عبارت دیگر، تمرکز بیشتر دولت بر اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی بوده و مالیات از اشخاص حقیقی سهم کمتری در این زمینه داشته است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها و به‌ویژه کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، سهم مالیات بر درآمد اشخاص (Personal income tax) بسیار بیشتر از مالیات بر درآمد شرکت‌ها (Corporate income tax) است. به‌عنوان مثال در آمریکا در سال ۲۰۱۶، حدود ۴۹ درصد کل درآمدهای مالیاتی دولت مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص و ۳۳ درصد مربوط به مالیات بر دستمزد پرداختی به کارکنان (Payroll tax) بوده و سهم مالیات بر درآمد شرکت‌ها تنها حدود ۹ درصد بوده است. همچنین، نسبت مالیات بر درآمد شرکت‌ها به تولید ناخالص داخلی آمریکا در فاصله زمانی سال‌های ۸۰-۱۹۵۰ روندی نزولی را طی کرده و از حدود ۶ درصد به کمتر از ۲ درصد کاهش یافته و در سال‌های بعد نیز در بازه ۲-۱ درصد قرار داشته است. به‌طور کلی، با افزایش درجه توسعه‌یافتگی کشورها تمرکز بر اخذ مالیات از سود شرکت‌ها کاهش یافته و تمرکز بر اخذ مالیات از درآمدهای قابل‌شناسایی افراد افزایش می‌یابد.

مالیات بر درآمد شخصی می‌تواند از هر یک از انواع درآمد اشخاص حقیقی شامل دستمزد، سود بانکی، اجاره‌بهای مستغلات، سود سهام دریافتی، پاداش مدیریتی و همچنین درآمد حاصل از فعالیت در مشاغل آزاد، به صورت جداگانه یا از مجموع آنها به‌طور کلی و یکجا اخذ شود. هرچند افزایش سهم مالیات بر درآمد اشخاص در کشورهای در حال توسعه به‌دلیل فقدان شفافیت اطلاعاتی کافی در مورد انواع درآمدها و دارایی‌های افراد و همچنین اشتغال تعداد قابل‌توجهی از اشخاص در بخش غیررسمی اقتصاد با مشکلات اجرایی متعددی روبه‌رو است، لیکن تمرکز بیش از حد بر اخذ مالیات از شرکت‌ها به‌دلیل کاهش وجوه در دسترس آنها برای سرمایه‌گذاری مجدد در درون شرکت و پیشبرد طرح‌های توسعه قابل‌دفاع نیست. به عبارت دیگر در صورت اخذ بیش از حد مالیات از درآمد شرکت‌ها، انگیزه خروج وجوه شرکت چه در قالب سود سهام توزیع شده و چه در قالب دستمزدهای غیرمتعارف مدیران و کارکنان و در نتیجه کاهش توان رشد شرکت افزایش می‌یابد.

ارائه بسته‌ «سیاست‌های اصلاح نظام مالیاتی» ازسوی دولت دوازدهم به‌عنوان یکی از برنامه‌های آتی مد نظر دولت نشان می‌دهد که در افق کوتاه‌مدت دولت به‌دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و در افق میان‌مدت به‌دنبال افزایش کارآیی نظام مالیاتی و افزایش ظرفیت مالیات‌ستانی است. بر این اساس دولت در نظر دارد در سال‌های آتی با تجمیع درآمدها در یک نظام اطلاعاتی واحد، از مجموع درآمد شخصی مالیات اخذ کند. به‌کارگیری اظهارنامه ارزش افزوده برای شناسایی بخشی از فرارهای مالیاتی و اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش نیز در این طرح دیده شده است. ازسوی دیگر دولت در جهت حمایت از رونق تولید و اشتغال قصد دارد نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها را با در نظر گرفتن چرخه‌های تجاری کاهش دهد. براساس این برنامه، در کوتاه‌مدت منابع حاصل از اخذ مالیات از زمین و املاک و مالیات ارزش افزوده جایگزین مالیات بر سود شرکت‌ها خواهد شد و به این ترتیب مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در نتیجه کاهش مالیات بر سود شرکت‌ها کاهش نخواهد یافت. در میان‌مدت نیز با اخذ مالیات از درآمد اشخاص، درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به قبل از اجرای این بسته حتی افزایش خواهد یافت.

به نظر می‌رسد خوشبختانه تیم اقتصادی دولت از مزایای تغییر ساختار نظام مالیاتی و جایگزین کردن مالیات بر درآمد اشخاص به جای مالیات بر سود شرکت‌ها آگاهی دارد. امید است دولت با ایجاد الزامات کاهش تدریجی مالیات بر سود شرکت‌ها و اخذ مالیات از درآمد تک‌تک افراد جامعه، زمینه بهره‌گیری از مزایایی چون کاهش فرارهای مالیاتی، افزایش قابل‌توجه شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش تولید، افزایش اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد اقتصادی و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را نه فقط در سطح طرح و برنامه‌های آتی بلکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در میدان عمل فراهم کند.