تداوم ارز ۴۲۰۰ بی‌معنی است

خانه ملت : رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس رصد میدانی و حضور در بازار، قیمت کالاها نسبت به سال گذشته به‌طور میانگین با ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش روبه‌رو شده است بنابراین تداوم اختصاص ارز با نرخ ترجیحی بی‌معنی است.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی ادامه داد: با توجه به تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران و اثری که این موضوع، بر قیمت کالا و خدمات دارد برای اینکه کشور در ارتباط با کالاهای اساسی که جزو سبد مصرفی اکثر خانوارهای ایرانی است با مشکل روبه‌رو نشود، تصمیماتی اتخاذ شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس و دولت توافق کردند قیمت کالاهای اساسی تغییر نکند؛ چون معیشت مردم تحت تاثیر قرار می‌گرفت.حدود ۲۵ قلم کالای اساسی بر اساس توافق مذکور نباید با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شدند و در هر صورت تغییر قیمت حدود ۱۰درصدی بر مبنای نرخ‌های جهانی نسبت به سال گذشته، قابل پذیرش است.وی ادامه داد: حجم زیادی از کالاهای اساسی تا ماه‌های اول سال آینده ذخیره شده و دغدغه‌هایی که از بابت نبود کالا مطرح شده بود قابل توجیه نیست و در حال حاضر وضعیت ذخایر کالاهای اساسی خوب است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس رصد میدانی و حضور در بازار قیمت کالاها نسبت به سال گذشته به‌طور میانگین با ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش روبه‌رو شده، بنابراین تداوم اختصاص ارز با نرخ ترجیحی بی‌معنی است.او ادامه داد: اگر کالاهای اساسی با قیمت‌های فعلی و گران به مردم ارائه شود باعث زیان دولت است؛ چرا که علاوه بر از بین رفتن یارانه‌ها، خانوارها نیز از این وضعیت رضایت ندارند و معادله باخت- باخت برای دولت است.به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بر اساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی، قیمت کالاهای اساسی در خرده فروشی‌ها با افزایش غیرمنطقی روبه‌رو شده است. پورابراهیمی افزود: دولت مکلف است به نحوی مدیریت بازار اقلام کالاهای اساسی را انجام دهد. در این راستا از طریق سازوکار به‌کارگیری شرکت‌های بزرگ توزیع‌کننده مواد غذایی مانند فروشگاه زنجیره‌ای یا استفاده از فضای مجازی و سامانه اطلاعات می‌توان برای تسهیل در دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب استفاده کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر موضوع مذکور اتفاق نیفتد، سالانه ۱۴ میلیارد دلاری که با نرخ میانگین ارز در سامانه نیما و بازار غیررسمی برای کالای اساسی اختصاص می‌یابد، به‌طور کامل به مردم نمی‌رسد. پورابراهیمی افزود: نباید منابع مالی از طریق تخصیص ارز برای کالاهای اساسی انجام شود و مردم منتفع نشوند، پیشنهاد می‌شود سیاست مدیریت و نظارت بر بازار به نحوی باشد که مردم در مراجعه به خرده‌فروشی‌ها کالای اساسی را با قیمت مناسب دریافت کنند؛ البته باید از قاچاق کالا جلوگیری و بر اصناف و بازار مدیریت موثر شود. در صورت عدم موفقیت دولت در موضوع مذکور و استمرار این وضعیت توجیه ندارد.