به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری روز گذشته و در همایش هم‌اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی و بانکی و ارزی در سال ۹۷ که در دانشگاه امام صادق‌(ع) برگزار شد، با اشاره به لزوم مدیریت پایدار نقدینگی، افزود: اقداماتی از جمله اصلاح نظام بانکی در راستای بازگشت تعادل به ترازنامه نظام بانکی، کنترل و مهار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت، برنامه ریزی برای کنترل کسری بودجه دولت به‌ویژه با توجه به کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ناشی از تحریم نفتی و اصلاح سیاست‌های کنترل قیمتی در راستای کنترل جریان نقدینگی را می‌توان برای این امر عنوان کرد.

وی اظهار کرد: حجم و رشد نقدینگی در دولت ششم به‌طور متوسط ۴/ ۲۸ درصد، در دولت هفتم و هشتم به تدریج ۶/ ۲۶ درصد که در این دوره رکود سال ۱۳۸۷ و بحران مالی جهانی هم وجود داشته است؛ همچنین رشد نقدینگی در دولت نهم و دهم ۷/ ۲۷ درصد و در دولت یازدهم تا خرداد سال ۹۷، عدد ۳/ ۲۴ درصد بوده که اگر دو ماه اخیر هم افزوده شود در این دولت براساس آخرین آمار، حدود ۱/ ۲۰ درصد رشد نقدینگی در کشور داشته ایم. عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: روند نشان از این دارد که ایران از جمله کشورهایی است که رشد نقدینگی بالایی دارد، گرچه پس از دوران دفاع مقدس همواره رشد بالای نقدینگی داشته‌ایم و در سال‌های اخیر اتفاق عجیبی نسبت به دوران تاریخی ایران رخ نداده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: ایران جزو کشورهایی است که رشد نقدینگی بالایی دارد و ناپایداری متغیرهای کلان به ویژه تورم که از نقدینگی متاثر می‌شود در سال‌های مختلف نشان از این دارد که از نظر زیر ساختی رشد نقدینگی ایران بالا است در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته به شیوه درستی رشد نقدینگی مدیریت می‌شود و بر متغیرهای کلان تاثیر مثبتی داشته است. دیواندری گفت: روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حاکی از این است که تا سال‌های ۱۳۸۰ روند نرمالی را طی کرده و در دو دهه اخیر روند رشد یافته‌ای را داشته‌ایم و در سال ۹۳ به تدریج جهش داشته است و اکنون نیز این روند رو به کاهش بوده و دلیل آن کاهش تورم در سال‌های اخیر است.