مرکز پژوهش‌ها تقویت تدریجی در ۸ حوزه را پیشنهاد کرد
تدوین بسته ضد تحریمی
البته به نظر می‌رسد که این برنامه به‌عنوان برنامه اجرایی دولت و مجلس تبدیل نشده و دولت به دنبال تدوین برنامه ۱۲ محوری است که تاکنون جزئیاتی از این محورها منتشر نشده است. همچنین متن این برنامه نیز احتمالا به دلیل وجود برخی پیشنهادهای محرمانه در پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس قرار نگرفته و این بسته پیشنهادی از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده است. این متن، بخشی از برنامه فعالانه ضد تحریم است که شامل اقدامات و برنامه‌هایی بوده و باید در بازه زمانی ۹۰ تا ۱۲۰ اجرا شود.
ضرورت کنترل جریان نقدینگی
در این بخش، برخی اقدامات تشریح شده که نخستین آن مدیریت جریان نقدینگی و جلوگیری از حملات سفته بازانه است. در این گزارش عنوان شده: « نقدینگی کشور بالغ بر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که بالغ بر ۸۷ درصد از آن به دلیل نرخ بهره حقیقی بالا در سپرده‌های سرمایه‌گذاری انباشت شده است و اثری روی تقاضا ندارد. در صورتی که تنها ۷ درصد از این سپرده‌ها به سپرده‌های جاری تبدیل شود، حجم پول ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و تورم رشد چشمگیری خواهد داشت و این مسیر تشدید خواهد شد.» البته مبنای این محاسبات در این گزارش روشن نشده است. از سوی دیگر در این گزارش عنوان شده که به واسطه حجم اعسار بانک‌ها سهامداران منابع نداشته و خطر کژمنشی بانک‌های خصوصی و دست زدن به قمار و سفته بازی از محل خلق پول و پذیرش ریسک‌های بالا و هجوم به بازارهای مختلف برای کسب سود وجود دارد. در این خصوص پیشنهاد شده که از ورود بانک‌ها به برخی از بازارهای حساب جلوگیری شود، اتصال اطلاعاتی به سامانه مالیاتی برای جلوگیری از حملات سفته بازانه به بازارهای دارایی صورت گیرد و آیین نامه نظارت بر گردش وجوه قابل توجه در حساب‌های بانکی توسط بانک مرکزی تدوین و تصویب شود.
گام دوم در بخش نخست، مدیریت بهینه ذخایر ارزی کشور عنوان شده است. بر این اساس، با توجه به حجم ذخایر ارزی ۱۱۰ میلیارد دلاری کشور، این تهدید وجود دارد که با تشدید تحریم‌ها منابع به بهانه‌های مختلف مصادره یا مسدود شود. در نتیجه پیشنهاد شده که قراردادهای فاینانس خارجی با ضرایب اهرمی بالا مبتنی بر مانده منابع ارزی کشور یا قراردادهای خرید خدمت در حوزه‌های زیرساختی منعقد و بخشی از مانده ذخایر ارزی کشور به ارزهای مجازی تبدیل شود. البته در این گزارش درخصوص ریسک‌های موجود برای تبدیل ذخایر ارزی به ارزهای مجازی و چگونگی این تبدیل به موضوعی اشاره نشده است. در بخش بعدی نیز پیشنهاد شده تسهیل انتقال وجوه در فضای بین‌المللی به این شکل صورت گیرد که منابع ارزی کشور حاصل از صادرات نفتی، در تعداد معدودی بانک سپرده شده که این بانک‌ها کمترین ارتباط را با بانک‌های کشور خود داشته باشند، اگرچه این منابع بلوکه نیست، اما استفاده از آن نیز ساده نخواهد بود. در گام بعدی نیز پیشنهاد شده که با بهره‌گیری از پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای تجاری ایران، ارزهای دلار و یورو، به میزان حدود ۶۰ درصد کاهش یابد. درباره انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشورهای عمده طرف تجاری ایران (چین و روسیه) و اجرایی کردن تفاهم‌نامه‌های امضا شده درخصوص پیمان‌های پولی دوجانبه با برخی کشورها (ترکیه و پاکستان) نیز پیشنهادهایی مطرح شده است. پیشنهاد دیگر درخصوص سوییفت و امکان رهگیری انتقال وجوه در مبادلات بین‌المللی است. این گزارش معتقد است، سوئیفت در قالب برنامه رهگیری تامین مالی تروریسم (TFTP) اطلاعات تراکنش‌های بانک‌های ایرانی را در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار می‌دهد و آنها می‌توانند به سادگی بانک‌ها و تجار طرف مقابل بانک‌ها و تجار ایرانی را تهدید کند. چنان‌که در دوره‌های پیشین تحریم نیز عملا به ابزاری برای شناسایی تراکنش‌های ایران و اعمال فشار به طرف‌های تجاری تبدیل شد. در این خصوص نیز بر رفع اشکال و عضویت بانک‌های ایرانی و شعب خارجی بانک‌های ایرانی و انتقال کلیه عملیات ریالی و ارزی به سامانه سپام تاکید شده است.
مدیریت بازار ارز داخل کشور
این گزارش درخصوص تغییر سیاست‌های ارزی کشور، نیز پیشنهادهایی ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، سیستم ارزی کشور یکی از شکنندگی‌های اصلی اقتصاد است که تلاطم‌های شدید در این بازار، به سرعت به بازارهای دیگر منتقل شده و اقتصاد را مختل می‌کند. در این خصوص برخی اقدامات پیشنهاد شده است. اقدام نخست اولویت بندی نیازهای ارزی کشور و تامین ارز با نرخ ترجیحی تنها برای کالاهای اساسی که امکان نظارت بر قیمت نهایی وجود دارد (حداکثر ۲۰ درصد واردات) و تامین ارز سایر نیازها در بازار آزاد و تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی است. اقدام دوم نیز ضرورت طراحی سازوکارهایی برای جلوگیری از بیش‌اظهاری و دیگراظهاری در واردات برای دریافت ارز ترجیحی و همچنین ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری و کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند. همچنین پیشنهاد شده که درآمد ریالی ناشی از افزایش قیمت ارز، صرف سیاست‌های توزیعی شود. پیشنهاد دیگر، راه‌اندازی بورس ارز جهت خرید و فروش نقدی (spot) و معاملات ابزار مشتقه ارزی با مداخله فعال بانک مرکزی به‌عنوان عرضه‌کننده اصلی ارز و امکان فعالیت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بورس ارز است. همچنین راهکار دیگر عدم عرضه اسکناس ارز با نرخ ترجیحی توسط بانک مرکزی برای هیچ‌یک از مصارف ارزی و تامین ارز در بازار آزاد تحت مدیریت بانک مرکزی است. بر این اساس، در صورت نیاز به وجوه نقدی، شماره سریال اسکناس‌ها و اطلاعات هویتی خریداران و فروشندگان ثبت شود و وضع عوارض بر فروش اسکناس به‌صورت تصاعدی بر اساس کدملی در طول هر ماه و وضع جایزه از محل درآمد عوارض برای فروشندگان اسکناس به‌صورت تصاعدی برای هر کدملی در طول هر ماه یا سال صورت گیرد. همچنین پیشنهاد شده که ممنوعیت ورود اسکناس ارز به کشور از مرزهای زمینی حذف شود و انگیزه صادرکنندگان به عراق و افغانستان برای فروش کالا به دلار و ورود آن به بازار افزایش یابد. پیشنهاد دیگر در حوزه ارزی، تقویت فعالیت صرافی‌ها و رتبه‌بندی صرافی‌ها بر اساس شاخص‌های عملکردی گذشته و ایجاد دسترسی برای صرافی‌های با رتبه بالا به منظور ایجاد رقابت برای پیروی از سیاست‌های اعمالی است. همچنین دو پیشنهاد دیگر نیز هم‌راستاسازی نظام تجاری کشور با واقعیت اکوسیستم ارزی و توسعه رمزارزها و حذف موانع قانونی است. در بخش دیگری از این گزارش، درخصوص مدیریت بازار سکه پیشنهاد شده که سکه‌های پیش‌فروش شده توسط بانک مرکزی به گواهی سپرده سکه طلا در بازار بورس تبدیل شود و بانک مرکزی نقش فعالی در بازار آتی سکه داشته باشد.
ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک
در بخش کالاهای استراتژیک، عنوان شده که تلاطم در بازار کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک می‌تواند به فشار و تنش شدید در اقتصاد و اجتماع بینجامد. بر این اساس، داروهای استراتژیک و خاص برای استفاده حداقل ۲ سال و کالاهای مصرفی و استراتژیک ذخیره‌سازی شود. در بخش انرژی، عنوان شده که این بخش به‌خاطر مشکلات سنتی در حوزه تولید، توزیع، مصرف و وابستگی زیرساختی، شکننده و در معرض آسیب است. با توجه به اینکه واردات بنزین با مشکل مواجه شده است، پیشنهاد شده که درخصوص سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت طی یک ماه آینده تصمیم‌گیری شود. در بخش کسب و کار نیز پیشنهاداتی درخصوص حذف ۳۰ درصد از شرایط مجوزهای کسب و کارهای فعلی، توقف اجرای موقت ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و دریافت حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی بر اساس لیست حقوق و دستمزد ارائه شده است. در بخش تجارت نیز با توجه به قاعده‌گذاری تراز تجاری در جریان اعمال فشار خارجی، پیشنهاد شده که تعرفه وارداتی محصولات دارای نمونه مرغوب داخلی به تفکیک تعرفه‌ها بر اساس کشورهای همکار و غیرهمکار در شرایط تحریم تغییر کند. نکته مهم دیگر نیز در بخش ساختاری و تصمیم‌گیری کشور در زمان جنگ اقتصادی است. بر این اساس، پیشنهاد شده است که چابک‌سازی و توانمندسازی ستاد تدابیر ویژه تحت‌عنوان ستاد ضد‌تحریم که دارای دبیرخانه قوی، وظایف و مسوولیت‌ها و اختیارات روشن و مورد توافق سران سه قوه و دستور کار و فرآیندهای تعریف شده باشد و قابلیت رصد و عملیات سریع داشته باشد. همچنین در بخش‌های دیگری از این گزارش نیز در حوزه‌های رسانه‌ای و قضایی نیز عنوان شده است.
ارسال نظر