حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه در بیستمین همایش علمی تخصصی اقتصاد مقاومتی، با عنوان «برنامه اقتصاد مقاومتی در سال۱۳۹۷ با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی» نسبت بودجه سال‌جاری و اقتصادی مقاومتی را تشریح کرد. در این همایش که به همت انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم برگزار شد، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تهیه ۱۲ برنامه، ۵۶طرح و ۲۰۰پروژه برای پیش‌برد این سیاست‌ها خبر داد. به گفته وی در مجموع ۱۲۱ پروژه در سال۹۵ توسط معاون اول رئیس‌جمهور به ۲۳دستگاه اجرایی ابلاغ شد. معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، با توضیح نسبت بودجه ۹۷ و این سیاست‌ها، توجه به ثبات محیط اقتصاد کلان را به‌عنوان یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی ضروری خواند و افزود:دولت برای تحقق این هدف به حوزه مالیه عمومی، نظام بانکی و در نهایت محیط کسب و کار توجه ویژه‌ای دارد. وی از ایجاد نظام جامع ملی الکترونیکی برای مالیه دولت خبر داد و گفت:هدف از ایجاد این سامانه یکپارچه‌سازی و نظم دهی به امور مالیاتی و مالی دولت است.

حوزه نظام بانکی دومین موضوع کلانی بود که از سوی پورمحمدی به‌عنوان اولویت‌های دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شد. به گفته او در سال جدید تلاش بر این است که سعی شود ثبات سیاست‌های اجرایی در کشور ایجاد و تورم یک رقمی حفظ شود. او از تلاش برای مدیریت بهینه ارز در مبادلات خارجی و طراحی ساز و کاری مناسب برای نظام دریافت و پرداخت ارز با در نظر گرفتن چالش‌هایی مانند تحریم‌ها خبر داد.وی همچنین به طراحی و استقرار نظام ملی تسویه مالی اشاره کرد و افزود: این نظام ساز و کاری بود که در بودجه امسال دیده شد و مطابق با آن، بخش‌ خصوصی که تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و از طرف دیگر به بانک‌های خصوصی نیز بدهکار هستند، می‌توانند این مطالبات را با یکدیگر تهاتر کنند. او ادامه داد: در این حالت بدهی بخش خصوصی به بانک مرکزی منتقل خواهد شد و مجموع بدهی‌ها در حساب بین دولت و بانک مرکزی جمع می‌شوند.او در تشریح آثار اجرای این سیاست گفت: با این اقدام بخش خصوصی و بانک‌ها از فشار مالی خارج می‌شوند تا به فعالیت اقتصادی خود در کشور ادامه دهند. حوزه کسب و کار سومین موضوع مهم در اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود که به گفته دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدامات آن در حیطه کاری دو قوه مجریه و قضائیه قرار می‌گیرد. به‌گفته او قوه مجریه در مباحث مربوط به تجارت فرامرزی می‌تواند وارد شود و تسهیل‌گری کند. پورمحمدی بخش مربوط به راه‌اندازی کسب و کارها را به، قوه قضائیه مربوط دانست و افزود: در این مورد نیز بوروکراسی اداری به‌عنوان یک چالش مطرح است و برای ثبت مالکیت باید روند اداری پیچیده‌ای طی شود. همچنین ساز و‌کارهای ورشکستگی و پرداخت دیون باید توسط قوه قضائیه پیگیری شود.

معاون اقتصادی سازمان برنامه در ادامه به برخی آمارها در حوزه عمرانی اشاره و اظهار کرد: در مجموع دولت ۷۶ هزار پروژه بزرگ نیمه‌تمام دارد که برآوردها نشان می‌دهد با این روند پروژه‌های مربوط به آب نزدیک به ۲۰ سال و باقی پروژه‌ها بین ۱۲ تا ۱۵ سال زمان می‌برد.او رقم اعتبار مورد نیاز برای این پروژه‌ها را نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این در حالی‌است که بودجه‌های عمرانی دولت تنها کفاف نگهداری پروژه‌ها را می‌دهد. پورمحمدی با توضیح اینکه اگر بخش خصوصی بخواهد وارد سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها شود، نیاز است که توجیه اقتصادی داشته باشد گفت: تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال برای این کار در نظر گرفته شده است و سعی شد به روش‌های مختلف به بخش خصوصی اطمینان داده شود که پروژه‌ها توجیه اقتصادی دارند.او در تشریح مکانیزم‌های انگیزه بخشی اظهار کرد:در پروژهایی این چنینی که بخش خصوصی مشارکت دارد دولت حق قیمت‌گذاری روی محصول یا خدمت را ندارد و دولت تامین منابع در این بخش را با اولویت بخش خصوصی دنبال می‌کند.پورمحمدی در توضیح این مکانیزم گفت: بودجه عمرانی دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانک‌های توسعه کشور، تامین منابع خارجی یا جلب مشارکت خارجی همه این موارد می‌توانند به‌صورت اهرمی در خدمت بخش خصوصی قرار گیرد.

وی افزود:همچنین دولت برای تامین منابع خارجی برای بخش خصوصی گارانتی صادر خواهد کرد و در این رابطه بخش خصوصی می‎تواند بخشی از دارایی‌های دولت را نزد بانکی بگذارد و از آن بانک تسهیلات بگیرد.دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: قرار است حدود ۳۰۰۰ طرح ملی و استانی مطابق با تبصره ۱۹ لایحه بودجه واگذار شود. معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات اجرایی دولت در توسعه کشاورزی اشاره و اظهار کرد: در بسیاری از مناطق کشور با تنش آبی روبرو هستیم بنابراین لازم است کشاورزی از حالت سنتی خارج شود. وی رواج کشت گلخانه‌ای را از جمله این اقدامات معرفی کرد و افزود: کشت گلخانه‌ای میزان مصرف آب را به ۱۰ درصد تقلیل می‌دهد و اگر ما بتوانیم تنها دو محصول گوجه و خیار را در کشور به‌صورت گلخانه‌ای کشت کنیم؛ تقریبا ۳ میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه‌جویی کرده‌ایم. دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بخش انتهایی صحبت‌های خود به عزم دولت برای اجرا و پیگیری پروژه‌های آمایش سرزمین با تاکید بر لزوم کاهش فقراشاره و اظهار کرد: در سال ۹۶ میزان مستمری افزاد تحت پوشش کمیته امداد ۴۰ هزار تومان بود و با احتساب مبلغ یارانه، یک خانوار یک نفره مجموعا ماهی ۹۰ هزار تومان درآمد داشت. این مبلغ در پایان سال به ۲۰۰ هزار تومان رسید و یک خانوار ۵ نفره تقریبا درآمدی ۷۰۰ هزار تومانی داشت. در سال جدید تلاش بر این است که خانوارهای ۵ نفره‌ای که کمتر از ۷۰۰ هزار تومان در ماه مستمری دریافت می‌کنند و خانوارهای یک نفره‌ای که مستمری کمتر از ۲۰۰ هزار تومانی دارند، تحت پوشش قرار گیرند و ۷ هزار میلیارد تومان منبع مالی برای ارتقای وضعیت معیشتی افراد تحت پوشش در نظر گرفته‌ایم.