اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در این نشست گفت: در نسخه کنونی تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور مربوط به اجرای طرح‌های نیمه تمام، مشکل خاصی از نظر بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود؛ اما با توجه به اینکه در آخرین ماده این آیین‌نامه، نظام بانکی سهم اصلی را در تامین مالی به عهده خواهد داشت، به‌نظر می‌رسد که باید در کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون، این مباحث تامین مالی به دقت بررسی شده و با ملاحظاتی که نظام بانکی دارد، دستورالعمل اجرایی این تبصره تدوین شود. درباره وثایق نیز کلیات مطرح شده است، این در حالی است که باید روی آن بحث بیشتری صورت گیرد. موضوع دیگر آن است که در این تبصره، مشارکت بودجه‌ای در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات مطرح شده است که اگر به تجربه سنوات گذشته در مشارکت دولت توجه کنیم، این تجربه موفق نبوده است و اکنون سیستم بانکی با مطالبات فراوانی روبه‌رو است و بعد از سال‌هایی که گذشته است، به سیستم بانکی گفته می‌شود که باید حسابرسی در این باره صورت گیرد، بنابراین چنانچه آیین‌نامه و دستورالعمل حاوی پیام روشنی برای نظام بانکی نباشد، مانعی برای اجرای آیین‌نامه خواهد بود.

وی خواستار در نظر گرفتن سهم بازار سرمایه در اجرای طرح‌های نیمه تمام شد و گفت: با توجه به الگوی پروژه‌هایی که تعریف شده است، به‌نظر می‌رسد که باید از ظرفیت بازار سرمایه نیز بهره گرفت. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد نیز از تدوین آیین‌نامه تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام خبر داد و گفت: مصمم به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام هستیم. قرار بود آیین‌نامه تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور، از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین شود و با توجه به اینکه بخش خصوصی توسعه‌گران اصلی این مبحث هستند آیین‌نامه با نظر بخش خصوصی نهایی شود و مستقیم به هیات دولت برود. محمدرضا انصاری، عضو هیات رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: ۷۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که با این مصوبه امید به پیشرفت در واگذاری آنها بیشتر شده‌ و البته این آیین‌نامه با مصوبه شورای اقتصاد نیز همخوانی دارد. در صورت واگذاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این طرح‌ها ۸۰۰ هزار شغل از این مسیر تامین خواهد شد که البته در قانون بودجه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آورده شده که با این میزان نیز ۲۰۰ هزار شغل می‌توان ایجاد کرد.

حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه از ترهین دارایی‌های دولت به نفع بخش‌خصوصی خبر داد و گفت: برای اولین بار امکانی فراهم شده تا در صورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد ریسک سیاسی آن را پوشش دهد و در فاینانس پروژه‌ها گارانتی حاکمیتی ازسوی وزارت اقتصاد داده شود. از این کار دو هدف اساسی را دنبال می‌کردیم؛ یکی اینکه بخش خصوصی را فعال کنیم و دیگر اینکه در قالب مشارکت امکان ارائه خدمات بیشتر و سهل‌تر به مردم فراهم شود؛ در این میان ۷۶ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم و با توجه به محدودیت منابع دولت بین ۱۲ تا ۲۰ سال طول می‌کشد تا این پروژه‌ها تکمیل شود، در نتیجه نیاز به مشارکت بخش خصوصی داریم.  در قالب این اقدام بازار دست‌کم ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای ورود بخش خصوصی فراهم خواهیم کرد.

به گفته او، دولت حق قیمت‌گذاری در محصولات پروژه‌ها را ندارد، همچنین به دولت اختیار داده شده خرید تضمینی محصولات پروژه‌ها را انجام دهد. همچنین اختیار چند کاربری کردن پروژه‌ها به شرط حفظ کاربری مدنظر حاکمیت داده شده و معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی نیز برای پروژه‌ها در نظر گرفته شد، ضمن اینکه بخش خصوصی قبل از واگذاری می‌تواند درخواست تغییر کاربری پروژه‌ها را بدهد. همچنین اجازه جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی برای پروژه‌ها داده شده است. او خاطرنشان کرد: در گام اول ۱۴‌هزار و ۵۰۰ پروژه برای واگذاری یا مشارکت بخش خصوصی احصا و به مجلس ارائه شده و روی سایت سازمان برنامه و بودجه نیز قرار گرفته شده است.

 در انتهای این نشست نیز کرباسیان گفت: ۳۶ میلیارد دلار فاینانس خارجی در اختیار داریم که اولویت رئیس‌جمهور استفاده بخش خصوصی از این منابع است، اما بخش خصوصی از آن چندان استفاده نکرده است. او در مورد ارز نیز عنوان کرد: قرار است بانک مرکزی ماه آینده گزارشی در این خصوص ارائه دهد. اما روند طی شده مطلوب است و در مورد آن وفاق وجود دارد.  پورمحمدی نیز از طرح‌هایی سخن گفت که در دولت تهیه شده و به بخش خصوصی اعلام کرد تا در صورت تمایل، برای مشارکت در این طرح‌ها وارد گود شوند. او همچنین گفت:‌ اولویت دولت، طرح‌های دانش بنیان و صنعتی است.