ولی‌الله سیف با حضور در برنامه «نگاه یک» افزود: مؤسسات غیر مجاز مالی بلیه بسیار جدی برای فضای اقتصادی کشور بودند و بدون هر گونه نظارتی حدود ۲۵ درصد از نقدینگی کشور در اختیار افرادی بود که هیچ‌گونه تخصصی نداشتند و سرمایه‌های مردم را در جهت ریسک‌های بالا و احتمال تخریب بازار به کار می‌گرفتند.وی ادامه داد: موضوع حل و فصل موسسات مالی غیر مجاز در اوایل دولت یازدهم مورد تاکید قرار گرفت و تاخیر جایز نبود، زیرا دامنه‌های آن در حال گسترش بود.سیف با بیان اینکه تلاش کردیم با بهترین شیوه‌ها این کار را به سرانجام برسانیم، افزود: منابع و سرمایه مردم در مواردی هنوز تعیین تکلیف نشده است و پیش از این اعلام کردیم حدود ۹۸ درصد از سپرده‌گذاران، تعیین تکلیف شدند، یعنی حدود ۲ درصد از سپرده گذاران شامل حدود ۲۷ هزار نفر هنوز تعیین تکلیف نشدند.وی با بیان اینکه بیشترین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در طول 4 سال گذشته درباره بخش مسکن بوده است، گفت: آثار این تصمیمات خود را نشان داده و تحرکی در بخش مسکن ایجاد شده است که نوید بخش تحرک در سایر بخش‌ها خواهد بود.سیف افزود: با پیگیری‌های مستمر رئیس‌جمهور، طرح بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری در دستور کار قرار گرفته است که این طرح می‌تواند آثار مثبت زیادی از جمله بهبود تغییر چهره شهر، ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی را داشته باشد.وی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی عاملیت این طرح را داشته و نظام بانکی کشور با حمایت بانک مرکزی هم نقش جدی در این زمینه دارد.

سیف با اشاره به طرح صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: ۲۹۶ هزار نفر در این طرح سپرده‌گذاری کردند که از این تعداد ۳۷ هزار نفر تسهیلات دریافت کردند.وی افزود: تاکنون ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم پرداخت شده است.سیف گفت: در طرح بازآفرینی بافت‌های فرسوده پیش بینی شده است همه ساکنان آن محله در جای دیگری اسکان موقت پیدا می‌کنند.وی افزود: پیش بینی می‌شود ۲ برابر واحدهای فرسوده تخریب شده واحدهای مسکونی جدید ایجاد شود و ساکنان قبلی محل برمی گردند و واحدهای خود را دریافت می‌کنند و بقیه واحدها به توسعه گر پرداخت می‌شود.سیف اضافه کرد: برای ساخت این واحدهای مسکونی از وام بانکی با نرخ سود پایین استفاده می‌شود که برای زوج‌های جوان خانه اولی، ۶ درصد و در حوزه روستایی ۴ درصد است.وی درباره نوسانات نرخ ارز گفت: بانک مرکزی در ۵ سال گذشته عملکرد بسیار مثبتی در بخش بازار ارز داشته و در کنترل نوسانات ارزی کاملا موفق بود.سیف با اشاره به اینکه هر سال در سه ماه سوم با توجه به افزایش تقاضا، نرخ ارز هم افزایش می‌یافت و در سه ماه چهارم، تعدیل می‌شد، افزود: در سال ۱۳۹۶ افزایش نرخ ارز در فصل سوم سال آغاز شد، اما در فصل چهارم تعدیل نشد. درباره این موضوع علل مختلفی مطرح می‌شود، اما از نظر ما علت آن غیر اقتصادی و روانی است که با التهاب آفرینی و فضاسازی‌ها به ویژه از خارج از کشور ایجاد شد.رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی مسوول است تا نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از هیجانات و التهابات زودگذر در نرخ ارز را کنترل کند و اجازه ندهد اقتصاد کشور از آن متاثر شود.

سیف با بیان اینکه بازار ارز ما وابستگی جدی به وجه نقد ارز خارجی دارد، افزود: به علت نبود کارت‌های اعتباری بین‌المللی و حجم مسافران به خارج از کشور که نیاز به اسکناس ارز دارند، اگر در تامین آن مشکلی به وجود بیاید بلافاصله اثر شدید می‌گذارد.وی اضافه کرد: این التهابات موجب شد تقاضا برای خرید ارز و تبدیل دارایی به وجود بیاید.سیف با بیان اینکه خروج سرمایه از مباحث جدی است، افزود: منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی و نفتی ما سرمایه ملی است که باید به نحو مطلوب و بهینه از آن استفاده کنیم و به مصرف کالاها و واردات مورد نیاز کشور برسد و استفاده از ارز برای بخش‌هایی که به مصرف قاچاق کالاهای ممنوعه می‌رسد، درست نیست.رئیس کل بانک مرکزی گفت: در هیچ سالی در نیمه اول فروردین به ویژه در چند روز بین تعطیلات تحرکی در بازار ارز نداشتیم، اما امسال این گونه نبود و التهابات زیادی را با حجم بسیار کوچکی از معاملات به‌صورت کاذب و هدفمند در این چند روز ایجاد کردند.سیف افزود: این شرایط عادی نبوده است و از نهادهای مسوول تقاضا کردیم آن را بررسی کنند تا علل این التهابات به‌صورت کامل و مشخص، شناسایی شود.وی اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول، نرخ ارز در زمانی که حدود ۴ هزار و ۲۰۰ تا ۴ هزار و ۳۰۰ تومان بود با متغیرهای اقتصادی تطبیق می‌کند، لذا زمان مناسبی برای یکسان‌سازی نرخ ارز است و این التهابات توجیهی نداشت.سیف گفت: با تصمیم اخیر، جهات مثبتی ایجاد شد.رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی، آن را تصمیم بزرگی دانست و افزود: در ستاد اقتصادی درباره آن بحث شد و با قاطعیت رئیس‌جمهور، کار آغاز شد و این تصمیم اقتصاد کشور را از التهابات، مصون‌ کرد. سیف در پاسخ به این پرسش که چرا این تصمیم طول کشید، گفت: کار باید آماده می‌شد و دستگاه‌های مختلف باید نظرات خود را مطرح می‌کردند.

وی گفت: سامانه «نیما» هم به خوبی کار می‌کند و بازخوردهای مثبت و راضی‌کننده‌ای داشته است.سیف در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه میزان ارز در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است، گفت: تخصیص ارز در زمان گشایش اعتبار و ثبت سفارش و تامین ارز از جمله مراحل است، تخصیص ارز از ۲۲ فروردین تاکنون حدود سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و تامین ارز بیش از ۲میلیارد دلار بوده و وقفه‌ای در تجارت خارجی کشور ایجاد نشده است و کار به آسانی و بی وقفه ادامه یافته است.رئیس کل بانک مرکزی گفت: اعلام کردیم هر قیمت ارز و معامله‌ای خارج از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار، قاچاق است و بنگاه‌های اقتصادی حساب و کتاب دارند و هیچ ممیز مالیاتی هم ارز بیشتر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را نمی‌پذیرد.سیف درباره نرخ‌های بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بازار ارز گفت: مصارف کوچکی وجود دارد از جمله اینکه برخی مسافران ممکن است بخواهند بیشتر از هزار یورو که سهمیه ارزی مسافران است را با قیمت بیشتری تهیه کنند.وی با اشاره به اینکه این مشکلات در شروع این طرح وجود دارد، افزود: ارزهایی از گذشته در دست برخی افراد بوده و ممکن است در فضاهایی به دور از کنترل نیروی انتظامی خرید و فروش‌هایی انجام شود.سیف گفت: باید فضای اقتصادی کشور را از اقدامات خلاف و مشابه پولشویی پاک کنیم و این مدلی است که در جهان از آن استفاده می‌شود و باید هویت خرید و فروش‌کنندگان ارز مشخص باشد.وی ادامه داد: تعیین تکلیف نیازهای ارزی دانشجویان، مسافران و بیماران از دغدغه‌های ما بود که تا حدودی تعیین تکلیف شدند و هر قدر جلوتر برویم، طرح تکمیل‌تر می‌شود.

اخبار مرتبط