معاون وزیر کشور در همایش مدیران کل سیاسی و فرمانداران سراسر کشور:
فرمانداران صدای اعتراض مردم را بشنوند
بر اساس آنچه «ایرنا» از این همایش گزارش داده است، اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه فرمانداران ریشههای تنشهای پنهان شهرستانها را شناسایی و تفسیر کنند، گفت: فرمانداران باید در واحدهای صنعتی و صنفی حاضر شده و با تمام وجود بهدنبال حل مشکلات مردم باشند. او گفت: برای اینکه از وقوع اینگونه اعتراضات جلوگیری شود، فرمانداران باید در تجمعات معترضان حاضر شده، صدای اعتراض مردم و حرف آنها را بشنوند. معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه فرماندار نماینده عالی دولت در شهرستان است، گفت: فرمانداران باید این جایگاه را عالمانه باور کنند.
آشتی دادن مسائل ناهمگون
او با اشاره به اینکه وزیر کشور تعبیر کرده است که «فرماندار، رئیسجمهوری شهرستان است» گفت: از فرمانداران انتظار داریم که این جایگاه را باور کرده و مسائل شهرستان را مدیریت کنند. جبارزاده همچنین تاکید کرد: ما انتظار داریم فرمانداران هنر آشتی دادن مسائل ناهمگون و متعارض را داشته باشند و آن را تقویت کنند.
لزوم اجرای گفتوگوی ملی
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه فرمانداران منشور گفتوگوی ملی را اجرایی کنند، گفت: فرمانداران با نخبگان محلی گفتوگو کنند و از همه ظرفیتهای نظام برای نمایش وحدت ملی استفاده کرده و محور وحدت در شهرستانها باشند. او همچنین با بیان اینکه احزاب پایههای تشکیل حکومت در نظامهای جمهوری هستند، خطاب به فرمانداران تاکید کرد: باید به احزاب نقش بیشتری در مسائل کشور داده شود. به باور جبارزاده اگر احزاب فعال بودند، در اعتراضهای دی ماه به ساختار نظام هجمه نمیشد.
فرماندار زبان گویای مردم باشد
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه گفت: فرمانداران در حد نیاز صحبت کنند، زیرا مردم از صحبتهای زیاد خسته شدهاند. در صفبندیهای شهرستانها هم باید فرمانداران در کنار مردم بوده و زبان گویای آنها باشند. جبارزاده گفت: اگر پیرو حضرتعلی(ع) هستید به فقرا رسیدگی کنید. اگر کاری برای خدا نیست، آن را متوقف کنید. اقدامات خود را در سطح شهرستان منعکس کنید تا مردم از اقدامات دولت مطلع شوند.
راهحل مشکلات، رسانهای کردن آنها نیست
موضوع اعتراضات دی ماه یکی از مهمترین محورهای اظهارات معاون امنیتی وزیر کشور نیز بود. حسین ذوالفقاری، دبیر شورای امنیت کشور در ادامه همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور با اشاره به برخی مقاطع مهم امسال مانند انتخابات ریاستجمهوری و اعتراضات دی ماه گفت: بر اساس نظرسنجیهای معتبر صورت گرفته، در بین ۶ آیتم اصلی، «امنیت» بالاترین نمره را از نظر رضایتمندی مردم کسب کرده است. معاون وزیر کشور با بیان اینکه اسنادی وجود دارد که در همه مقاطع مهم امسال، از سوی تکفیریها برنامههایی برای اقدامات ضدامنیتی تدارک شده بود که بحمدالله با همکاری و هماهنگی جامعه اطلاعاتی امنیتی، هیچیک به سرانجام نرسید، به تجمعات اعتراضی دیماه در کشور اشاره کرد و گفت: این تجمعها بدون مجوز بود اما هیچکدام به تنش و درگیری منجر نشد. ذوالفقاری درباره حوادث دی ماه گفت: ما در گذشته چنین پدیدهای نداشتیم. ما با وضعیت متفاوتتری از گذشته مواجهیم. این اعتراضات بسیار سریع و عموما در شهرهای کوچک گسترش یافت و خشونت در این اعتراضات بیش از همیشه بود. این اعتراضات عبور از همه جریانهای سیاسی کشور بود و هیچ حزب یا گروه سیاسی یا مذهبی آن را رهبری نمیکرد. معاون وزیر کشور تاکید کرد: عمده دستگیرشدگان این اعتراضات، افرادی فاقد سابقه امنیتی بودند و ۸۵درصد این افراد زیر ۳۵سال سن داشتند. در این راستا باید توجه داشت که ۷۰درصد جمعیت کشور زیر ۴۰سال هستند. ذوالفقاری با اشاره به اینکه یکی از مولفههای این اعتراضات، استفاده حداکثری از فضای مجازی بود و فضاسازیهای رسانهای موجب شد تا آتش اعتراضات بیشتر شود، گفت: تا دیر نشده باید با دنیای مجازی مانند دنیای واقعی مواجه شویم و قانون و چارچوبهایی برای آن تعیین کنیم.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به اینکه راهحل مشکلات، رسانهای کردن آنها نیست، گفت: باید مشکلات شناسایی و به نهادهای مربوطه ارجاع داده شود تا با اقدام، عمل، رسیدگی و برنامهریزی، آنها را حل کنند والا تنها نتیجه بردن مسائل میان مردم ناامیدی مردم است. او تاکید کرد: در نتیجه برخی فضاسازیهای رسانهای، آثار اقدامات اصلاحی کشور را از دید افکار عمومی خارج میکند و برآیند این موضوع این است که مردم فکر کنند هیچ نتیجهای ندیدهاند. ذوالفقاری با اشاره به فساد اداری گفت: بوروکراسی پیچیده زمینه فساد را ایجاد میکند و مردم از این موضوع ناراضیاند؛ درحالیکه گاهی با تغییرات جزئی در قوانین میتوانیم کار را به سرعت انجام دهیم.
امنیت در کشور اجتماعی شده است
دبیر شورای امنیت کشور تاکید کرد: امنیت در کشور ما اجتماعی شده است؛ یعنی مردم نمیخواهند کشور به هم بریزد. اما اگر دچار برخی غفلتهای راهبردی شویم و پدیدهها را دقیق نشناسیم و درست تحلیل نکنیم، امنیت اجتماعیشده تبدیل به تهدید اجتماعیشده میشود.
نکات مثبت و منفی جامعه از منظر مردم
از سوی دیگر، در ادامه این همایش، تقی رستموندی، معاون وزیر کشور در امور اجتماعی به ایراد سخنرانی پرداخت و با بیان اینکه به مسائل اجتماعی نباید صرفا از دریچه آسیبهای اجتماعی نگاه کرد، گفت: نباید اجازه دهیم فضای یاس و ناامیدی در جامعه حاکم شود. بر اساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، رستموندی افزود: باید با درنظر داشتن آنها، به سایر شاخصهای اجتماعی هم از وجه ایجابی توجه شود تا تصویر درستی از جامعه داشته باشیم. معاون وزیر کشور در امور اجتماعی با بیان اینکه رهبر انقلاب در اظهاراتشان آسیبهای اجتماعی را بزرگترین خطری دانستند که کشور را تهدید میکند، به وضعیت اجتماعی کنونی کشور اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به پیمایشی که از نگاه مردم نسبت به وضعیت کشور انجام شده است، نکته مثبت از نظر مردم مربوط به افزایش امنیت در جامعه است که مردم از ایجاد امنیت توسط حکومت راضیاند. او افزود: مشکلات اقتصادی، بیکاری و عملکرد ضعیف دستگاهها، سه معضل مهم مطرحشده از جانب مردم هستند.
جلوگیری از ایجاد فضای یاس در جامعه
رئیس سازمان امور اجتماعی با بیان اینکه در جامعه با سه چالش اساسی در زمینه توسعه اجتماعی، سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی مواجهیم، اظهار کرد: فضای منفی و یاسآلودی در جامعه ایجاد شده که باید با آن مقابله کرد تا فضای فکری کشور دچار ناامنی نشود. او درخواست کرد که ضمن توجه به آسیبهای اجتماعی و درنظر داشتن آنها، شاخصهای سلامت اجتماعی را نیز وجههنظر قرار دهیم تا بتوانیم زمینههای بروز آسیبها را کاهش دهیم.
آسیبهای اجتماعی
رستموندی در ادامه به طرح چالشهای پیشرو پرداخت و گفت: در جامعهای که سرمایه اجتماعی آن بالا باشد، نشاط، امید و در نهایت رضایتمندی آن جامعه بالا میرود و کمتر دچار آسیبهای اجتماعی و مشکلات میشوند.او افزود: در توسعه انسانی جزو کشورهای متوسط رو به بالا هستیم. معاون وزیر کشور با بیان اینکه ایران حدود یازده میلیون حاشیهنشین و ۸ میلیون ساکن بافتهای فرسوده و تاریخی دارد، گفت: بیش از ۳ میلیون نفر هم بیکار در کشور داریم. او با بیان اینکه یکی از آسیبهای مهم در حوزه آسیبهای اجتماعی دادن آمار و ارقام اشتباه است، گفت: برخی آمار اشتباه از میزان معتادان یا مصرفکنندگان الکل و سایر آسیبها در کشور میدهند که مشکلاتی را ایجاد میکند. او تاکید کرد نرخ شیوع اعتیاد در کشور ۴/ ۵درصد است. رستموندی ادامه داد: سالانه حدود ۵۰۰ هزار تصادف داریم و سالانه حدود ۱۶ هزار نفر در تلفات جادهای جان خود را از دست میدهند و خود این امر موجب بروز آسیبهایی در جامعه بهویژه در کانون خانواده و افزایش خانوادههای زن سرپرست میشود. رستموندی تاکید کرد: برای کاهش آسیبهای اجتماعی باید به زنجیره سلامت کشور که دارای ۴ جزء است توجه کرد.این ۴ جزء عبارتند از: سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی. او با اشاره به اهمیت سلامت روانی گفت: باید بحث افسردگی در جامعه را جدی گرفت.
رستموندی با اشاره به آسیبهای فضای مجازی گفت: عواملی داریم که آسیب اجتماعی را تشدید میکند. فضای مجازی آسیب نیست، اما نوع بهرهبرداری از فضای مجازی میتواند موجب آسیب باشد. او تاکید کرد: الگوی جرایم فضای مجازی در سه دسته قرار میگیرد. رتبه اول مربوط به کلاهبرداری وتخلفات مالی و رتبه دوم مسائل غیراخلاقی و رتبه سوم سایر مسائل است. او افزود: سالانه تعدادی از دستگیریها مربوط به جرایم فضای مجازی است. رئیس سازمان اجتماعی با بیان اینکه مفهوم اعتیاد اینترنتی موضوعی جهانی است، اظهار کرد: باید از نسل جوان در برابر این معضل نوپدید صیانت کرد. معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با تاکید بر اینکه در ایران حدود ۴۵ میلیون نفر کاربر اینترنت داریم که این میزان در ۱۷سال پیش تنها ۲۵۰ هزار نفر بود، به جامعه ۱۳ و نیم میلیونی دانشآموزان اشاره کرد و گفت: بروز نزاع و خشونت در میان دانشآموزان مهمترین آسیب اجتماعی در محیطهای آموزشی است.
نقش فرمانداران در کاهش آسیب اجتماعی
رستموندی با تاکید بر این نکته که برای کاهش آسیبهای اجتماعی راهحلهای بزرگ نداریم، گفت: در این زمینه باید محلی اقدام کنیم و به همین دلیل فرمانداران و استانداران میتوانند طرحهایی را در یک منطقه یا حتی محله اجرا کنند و نتایج آن را به مرکز اطلاع دهند. در صورت موفقیت این طرحها بهصورت الگوهای ملی در سطح کشور و جهان معرفی میشود بنابر این الگوهای محلی را دستکم نگیرید. او همچنین تاکید کرد: مردم را به صحنه بیاورید و از خیرین و سمنها درخواست همکاری کنید تا برای کاهش آسیبهای اجتماعی کمک کنند. او با بیان اینکه هیچ راهی به جز ازدواج موفق برای جلوگیری از طلاق نیست، گفت: در این زمینه آموزشهای حین ازدواج و مشاورههای قبل از ازدواج و طلاق مورد تاکید قرار میگیرد و میزان آموزشهای حین ازدواج از ۲ساعت به ۶ ساعت افزایش خواهد یافت.
ارسال نظر