به‌طور مثال در اقتصاد ایران نرخ ارز متغیری است که چه آن را معلول و چه علت شرایط اقتصادی و سیاسی در نظر بگیریم از هر دو وضعیت یک نتیجه حاصل می‌شود؛ انفعال در سیاست‌گذاری و این موضوع از دو جهت بر ساختار اقتصاد ایران تاثیرگذار است؛ تاثیر بر کارآیی اقتصادی و تاثیر بر ثبات نظام اقتصادی.مثلا با نظام ارزی موجود، چه بر آن نام سیاست سرکوب ارزی بنهیم یا ارزش‌گذاری بالای پول ملی که وجه مشترک هرگونه ارزیابی از نرخ واقعی ارز است، آنچه در ایران سیاست‌گذاری ارزی خوانده می‎‌شود منجر به کارآیی اقتصادی با ایجاد مزیت قیمتی خواهد شد که از طریق تمایل به رضایت مصرف‌کننده، سوگیری اجتماعی و رفتار اقتصادی را رقم خواهد زد. بنابراین کارآیی، طوری تعریف، برنامه‌ریزی و ارزیابی می‌شود که از طریق جلب رضایت حداکثری از مصرف ارزان منجر به ثبات اجتماعی شود. در واقع یکی از مهم‌ترین دلایل عدم بهره‌وری و رقابت‌پذیری بیشتر اقتصادی ناشی از این است که نرخ ارز در کنار برخی دیگر از قیمت‌ها تعیین‌کننده حد بهره‌وری است و این بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع نیست که تعیین‌کننده نرخ ارز باشد. در نتیجه نرخ ارز به‌عنوان متغیری که چه به‌صورت لنگر اسمی و چه به شکل پرداخت یارانه به واردات و مصرف، به‌صورت بالقوه توان تاثیرگذاری بر نرخ تورم به‌عنوان مهم‌ترین عامل ارزیابی عملکرد سیاسی و اقتصادی را دارد، جایگاه خود را به‌عنوان یک متغیر اقتصادی تاثیرگذار در برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی در جهت افزایش اثر بهره‌وری و رقابت‌پذیری(به‌عنوان هدف بلندمدت) از دست داده و بیشتر کنترل‌کننده و منعکس‌کننده قیمتی برای دستیابی به ثبات (هدف کوتاه‌مدت) است؛ که البته این قیمت با این تاثیر دوگانه در کسب ثبات اجتماعی و تخریب اقتصادی، تنها یکی از قیمت‌های متاثر در این فرآیند است. نرخ حامل‌های انرژی یکی دیگر از این قیمت‌ها است که ثبات ما تابعی از تغییرات این متغیر نیز هست. یکی از دلایل اینکه دولت گاه و بیگاه نسبت به اعلام برخی سیاست‌ها مثل یکسان‌سازی نرخ ارز یا تغییر قیمت حامل‌های انرژی اقدام می‌کند که در واقع با هدف سنجش افکار عمومی و ارزیابی آستانه تحمل جامعه است. حال این پرسش نیز جای خود دارد که چرا این قیمت‌ها در چند سال گذشته تغییر چندانی نداشتند(و از مزایای تغییر تدریجی بهره نبردند...) و به یکباره نیازمند تغییر تا ۵۰ درصد قیمت فعلی شده‌اند؟!

 بر این اساس اکنون ثبات اجتماعی ما تابعی از برخی قیمت‌هاست که دولت و سیاست‌گذاران را در برابر تغییرات قیمت آن‌ها حساس کرده و این حساسیت، سیاست‌گذاران را در برابر نوسانات نرخ ازر و سایر قیمت‌ها منفعل کرده و در شرایطی که این قیمت‌ها تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی دچار نوساناتی بیش از آستانه تحریک انتظارات اجتماعی شود، اقدام به دخالت کرده و به این شکل با توهم پول پرقدرت و کاهش تورم به حفظ ثبات و گاهی کسب رای کمک می‌کند. نمونه بارز چنین انفعالی را می‌توان در تصمیم‌گیری سریع مجلس در بررسی بودجه سال ۹۷، برای هرگونه عدم افزایشی در قیمت خدمات دولتی(از قبیل قیمت آب، برق، گاز و...) و نرخ عرضه بنزین مشاهده کرد که در اثنای اعتراضات و اغتشاشات اتخاذ شد.

همین موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل عدم یکسان‌سازی نرخ ارز و در نتیجه رشد بخش وارداتی کشور نسبت به بخش صادراتی است که به نوبه خود منجر به اضمحلال توان تولید صادراتی شده و در مقابل رشد بخش واردات، خدمات وابسته به آن و مصرف‌گرایی را در پی داشته است که در نتیجه آن، نرخ ارز و حفظ قدرت پول را به‌عنوان یک متغیر برون‌زا، تبدیل به علت شرایط اقتصادی و وظیفه‌ای سیاسی کرده تا متغیری که باید معلول توان تولیدی و رقابتی جامعه باشد که در تحلیل اقتصادی با ثبات قیمتی در بخش قابل تجارت، رقابت قیمتی را به بخش غیرقابل تجارت سوق داده و تورم را در این بخش بیش از آنچه لازمه رشد و توسعه اقتصادی باشد، افزایش می‌دهد؛ همان بیماری هلندی!

در نتیجه، با در نظر گرفتن نوع و ساختار سیاسی و اقتصادی ایران، انتخاب دولت بین دو گزینه «ثبات » و «پیشرفت اقتصادی» یعنی کمک به بخش تولیدی و صادراتی و اشتغال، انتخاب گزینه اول با توسل به ایجاد شرایط آسان مصرف است که یکی از موارد تناقض دیدگاه‌های اقتصادی و منش سیاسی است که تحت عنوان «ناسازگاری زمانی» از آن یاد می‌شود و این همان معمای لاینحل اقتصاد سیاسی ایران است. اینکه اکنون ثبات ما تابعی از برخی قیمت‌ها است و الزام به تثبیت این قیمت‌ها منجر به ناسازگاری زمانی و سیاست‌گذاری انفعالی در قیمت‌گذاری ارزی و سایر قیمت‌های کلیدی شده است؛ در واقع دولت به جای دستیابی به ثبات از طریق فراهم کردن بسترهای لازم برای پیشرفت اقتصادی، به دنبال دستیابی به پیشرفت اقتصادی تنها از طریق ثبات اجتماعی است که به این شکل فقط با تکیه بر ابزار کنترل قیمت و هزینه کردن از جیب نسل‌های بعدی میسر خواهد بود.

 

اخبار مرتبط