در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷ صورت گرفت
مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین
در پیشنهاد نخست که از سوی محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نماینده مردم بافق ارائه شد، آمده بود: «در سال آینده قیمت بنزین تا سقف ۸۰ لیتر مصرف در ماه افزایش نیابد و به نرخ سال ۹۶ محاسبه شود، اما بالاتر از این میزان به‌صورت پلکانی تا سقف ۳۰ درصد افزایش یابد»؛ همچنین جزئیات افزایش پلکانی نرخ بنزین نیز تا سقف مشخص به دولت تفویض اختیار شده بود. مخالفان این پیشنهاد به موضوع تاثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت عمومی کالاها و خدمات، مشخص نبودن نوع خودروها و میزان مصرف بنزین در آنها و نیز آماده نبودن جامعه برای پذیرش افزایش قیمت بنزین اشاره کردند و موافقان نیز به ضرورت برقراری عدالت میان خودروهای پرمصرف و کم‌مصرف و نیز توجه به حقوق روستائیان و اقشار کم‌درآمد (بابت یارانه سوخت) تاکید داشتند. سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز رویکرد این کمیسیون را مخالفت با هرگونه افزایش نرخ بنزین در سال ۹۷ عنوان کرد و با این پیشنهاد نیز مخالفت کرد. با این حال معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت سخن می‌گفت، موافقت دولت با این پیشنهاد را اعلام کرد. در نهایت اما این پیشنهاد با ۶۹ رای موافق، ۱۳۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن با مخالفت نمایندگان مواجه شد و به تصویب نرسید.
دومین پیشنهاد بنزینی را هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم اسفراین درباره وضع عوارض مصرف بنزین بالاتر از الگوی مصرف مطرح کرد که به باور او منجر به تقویت حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا می‌شود. هرچند در این پیشنهاد نیز کمیسیون تلفیق به‌عنوان مخالف و نماینده دولت به‌عنوان موافق سخن گفتند، اما این پیشنهاد نیز با ۶۹ رای موافق، ۱۱۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.دولت در لایحه پیشنهادی خود برای بودجه ۹۷، در تبصره ۱۸ به استناد ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر اینکه دولت باید تا سال ۱۴۰۰ قیمت حامل‌های انرژی را به ۹۰ درصد قیمت‌ها در فوب خلیج فارس برساند، خواستار افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد تا بتواند صد در صد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ را تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، برای اشتغالزایی هزینه کند؛ موضوعی که در کمیسیون تلفیق با آن مخالفت شد.
دولت به‌دنبال رضایت مجلس
با این همه اما دیروز محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها اقدام دولت در دو موضوع «نرخ حامل‌های انرژی» و «یارانه‌ها» در سال ۹۷ را به نظر مجلس موکول و تاکید کرد که دولت در این باره بدون رضایت مجلس اقدام نمی‌کند. البته نوبخت درباره آنچه دولت برای افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود به این موضوع که دولت هر سال باید قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند اشاره کرد و افزود: دولت با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پولش را برای اشتغال مصرف می‌کند. سخنگوی دولت همچنین گفت که تصمیم دولت تعامل با مجلس است و به‌خاطر مردم باید همیشه کنار هم باشیم و همیشه مجلس به ما کمک کرده تا از مصائب و سختی‌ها عبور کنیم.
تداوم روند یارانه‌ای ۹۶ در سال آینده
محمدباقر نوبخت همچنین در ادامه نشست خبری خود به موضوع یارانه‌ها که در تبصره ۱۴ لایحه بودجه آمده نیز اشاره و تاکید کرد که با توافق مجلس احتمالاً روند اعطای یارانه به روش کنونی خواهد بود و در این زمینه نیز بدون رضایت و موافقت مجلس هیچ اقدامی انجام نمی‌دهیم.به گزارش خبرآنلاین، نوبخت در این باره توضیح داد: «ما تبصره ۱۸ را از ۱۴ جدا کردیم و دو نکته برای پرداخت یارانه‌ها داریم؛ یک اینکه به خانواده‌های واقعا نیازمند یارانه بدهیم، دو اینکه به خانواده‌هایی یارانه بدهیم که زیر خط مستمری‌بگیران قرار دارند و دریافتی آنان ۱۹۳ هزار تومان است. قصد ما ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. با توافق مجلس احتمالا روند اعطای یارانه به همین روش کنونی خواهد بود.» نوبخت همچنین تاکید کرد که سیاست دولت این نیست که حساب مردم را بگردد.کمیسیون تلفیق در آخرین مصوبه خود از تبصره ۱۴، دولت را برای شناسایی پردرآمدها، به استفاده از ۲ مکانیزم «بررسی تراکنش مالی یارانه‌بگیران» و «اجرای آزمون وسع» کرده است. با این حال علی لاریجانی این تبصره را برای ایجاد تفاهم بیشتر دولت و مجلس و رفع ایرادات موجود به کمیسیون تلفیق بازگرداند.
سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل
از سوی دیگر مجلسی‌ها دیروز در ادامه بررسی لایحه بودجه و تبصره ۱۸، با تصویب بند الف این تبصره، به صندوق توسعه ملی اجازه دادند ۱۵ هزار میلیارد تومان با نرخ صفر درصد و مطابق برنامه ششم توسعه در بانک‌های کشور سپرده‌گذاری کند تا با تلفیق با منابع نظام بانکی صرف اعطای تسهیلات شود. مجلسی‌ها همچنین با پیشنهاد الحاقی محمدرضا پورابراهیمی به تبصره ۱۷ موافقت کردند که براساس آن، دولت اجازه دارد از مابقی حساب ارزیابی خالص دارایی‌های بانک مرکزی، ۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و ۳ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک ملی تخصیص دهد.
نمایندگان مجلس همچنین در بررسی تبصره ۱۶، بخشش جرائم بانکی تولیدکنندگان را به پرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی مشروط کردند. بر اساس بخش درآمدی بند الحاقی۲ تبصره ۱۶، به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۹۶ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. نمایندگان مجلس همچنین دولت را مکلف کردند از طریق خزانه‌داری کل کشور، ماهانه معادل یک درصد از یک دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون را تا مبلغ ۵۲۵۷ هزار میلیارد تومان از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. همچنین مجلسی‌ها با تصویب بند (۲) ماده الف تبصره ۱۸ این لایحه، بانک مرکزی را مجاز به پرداخت تسهیلات جهت اجرای طرح‌های توسعه تولید و اشتغال دانستند.
دستگاه‌های اجرایی مجاز به دریافت سود
ازسوی دیگر سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به جلسه عصر دیروز این کمیسیون گفت: دستگاه‌های اجرایی مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی نیستند. علی‌اصغر یوسف‌نژاد توضیح داد: کمیسیون تلفیق بعد از بررسی مواد ارجاعی از صحن علنی مجلس، دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی ندانست. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و هر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات یا اساسنامه آنها مجاز به دریافت سود هستند از شمول این حکم مستثنی شدند.
ارسال نظر